قال وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، إنّ عمليات تسيير المستخدمين والأساتذة في قطاع التربية وتنقلاتهم داخل كل ولاية أو من ولاية لأخرى يتمّ في ظل الشفافية وعبر منصة رقمية.
سعداوي: معالجة ملفات المستخدمين تتمّ بطريقة آلية حسب رزنامة محددة في المنظومة المعلوماتية للوزارة
وأكد الوزير في تصريحات صحفية، في إطار تفقده للمعهد الوطني للبحث في التربية، بالعاشور، الجزائر العاصمة، أنّ تنقلات الأساتذة والموظفين في قطاع التربية تتم في إطار المنصة الرقمية، لافتا إلى أنّ رقمنة الوزارة وملحقاتها عبر الوطن بدأت قبل 10 سنوات، تستهدف مصلحة قطاع التربية والموظفين والتلاميذ.
وشدد سعداوي على أنّ المنصة تعتني بـ"عملية الحركة التنقلية لصالح الموظفين الراغبين في تغيير ولايات عملهم لتسجيل طلباتهم عن بُعد".
وأوضح بأنّ "عملية معالجة كل ملفات المستخدمين تتمّ بطريقة آلية، حسب رزنامة محددة مسبقا من خلال المنظومة المعلوماتية لقطاع التربية".
وتعتمد الوزارة، على مبدأ الإنصاف والمساواة بين جميع المتقدمين لعملية التنقل، وفيما تراعي الوزارة عدة معايير مهنية، تضع أيضا في مقابل ذلك عوامل اجتماعية في الحسبان هي: الطابع الاجتماعي للعملية واحترام التجمع العائلي والحالة العائلية، وعدد الأطفال، والأزواج العاملين في قطاع التربية، والمسافة.
في السياق قال الوزير بأنّ "عملية تسيير الوضعيات المهنية للموظفين بالولايات مخوّلة إلى مديري التربية، وفقا لقواعد تفويض الاختصاص".
وتتعلق هذه الوضعيات – حسب مسؤول القطاع – بمسائل التوظيف والترسيم أو الترقية أو الحركة التنقلية وغيرها من الحالات المرتبطة بالمسار المهني للموظف إلى غاية انتهاء الخدمة".
وأشار الوزير إلى أنّ حركة تنقل الموظفين بين المؤسسات تتم وفقًا لاحتياجات المصلحة العامة، مع مراعاة رغبات الموظفين وظروفهم العائلية وأقدميتهم، وفي إطار الشريحة المالية للمناصب المتاحة.
وأوضح في الإطار ذاته بأنه سيتمّ فتح المناصب بناءً على خريطة المناصب واحتياجات كل ولاية، ويتم تلبية طلبات الأساتذة الراغبين في التنقل وفقًا للمناصب الشاغرة.
وتهدف هذه الخطوة حسب المسؤول الأول على قطاع التربية، تلبية احتياجات الموظفين لتحقيق الرضا الوظيفي وتحفيزهم، مما ينعكس إيجابيًا على أدائهم وأداء التلاميذ.
