أزمة الجزائر مالي.. نقاش حادٌ على منصات التواصل بشأن دعوات "طرد الأفارقة"

أثارت دعوات "طرد الأفارقة" من الجزائر عبر منصات التواصل الاجتماعي نقاشًا حادًا وردود فعل غاضبة ورافضة لخطاب الكراهية والعنصرية. بعد الأزمة الدبلوماسية التي طفت إلى السطح على خلفية إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة على الحدود الجنوبية.

النقاش الافتراضي وصل حدّ الاتهام بالعنصرية والكراهية وكذا التربّص بأمن الجزائر الداخلي

وغصّت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بنقاشات مكثفة، عبّر من خلالها كثيرون عن "رفضهم الشديد" لهذه التصرفات وأكدوا على ضرورة تعزيز الروابط بين الشعوب الأفريقية والتصدي للعنصرية بكل أشكالها. بينما رافع ناشطون آخرون للمخاطر التي تحدق بالجزائر في هذا الظرف.

وعلّق الناشط إبراهيم هواري في الشأن قائلًا: "ما ذنب اللاجئين والمهاجرين الأفارقة البسطاء في ما يجري على مستوى الصراعات الدبلوماسية والدولية؟ حتى يتم تنفيذ هجمة مليئة بالعنصرية والحقد على لون بشرتهم!!"

ليؤكد: "هؤلاء هربوا من ويلات الحرب، ومن استعمار فرنسي أفسد بلادهم، ونهب خيراتها، ويواصل اليوم غيره هو الآخر، إشعال المنطقة من بعيد، عبر وكلاء وأجندات أجنبية تستثمر في المأساة."

وتأسّف هواري "لتحول الجِيرة إلى عداوة. وهو أمرٌ محزنٌ مقلقٌ، وليس مفرح مبهج، لمن يدرك جيدًا التحولات الدولية والجيوسياسية. ومثلما يتواجد هنا عندنا جنسيات أفريقية مهاجرة، فهناك لديهم كذلك مهاجرين جزائريين وعرب ذهبوا لفعل الخير، ومدّ يد العون، وحفر الآبار، والدعوة، ومقاومة حملات التبشير الصليبي."

وشدّد على أنّ "العنصرية مرفوضة ومقيتة، وستبقى كذلك، حتى وإن قامت الحروب. قاوم من يعتدي عليك، دافع عن حقك، لكن لا تسخر من خلق الله، فإنك حين تسخر من إنسان لعرقه أو لونه، فإنما تسيء إلى الخالق الذي كرّمه وخلقك وخلقه."

واتفق الناشط التربوي محمود رشيدي مع تعليق هواري، إذ أكّد بأنّ "تاريخنا حافل بالاستعمار والعنصرية والتمييز الذي تعرض له الشعب الجزائري. مغتربونا في فرنسا وأوروبا يعيشون إهانة العنصرية والتمييز كل يوم."

ليبرز أنّ "جيراننا في الجنوب أهلنا وجزء من شعبنا الذي تربطه علاقات عائلية وطيدة مع شعوب المالي والنيجر وغيرها". ليكمل: "الشعب المالي احتضن ثورة الشعب الجزائري ضد الاستعمار وساندها. ولا يزال الطابع البريدي الذي أصدره مالي في 1960 غداة استقلاله تضامنا مع الشعب الجزائري الثائر شاهدا على ذلك."

ودعا إلى  "عدم ترك الفضاءات للأفكار العنصرية البائسة. علينا بالدفاع عن إخواننا المهاجرين من مالي وأفريقيا والتضامن معهم في هذه الظروف البائسة."

من جهته، لخّص الإعلامي محمد علواش الحملة قائلًا: "بعض التعاليق، توحي بأننا "ندمنا"، عن محاولة التوجه، نحو "العمق الإفريقي" ...

ليضيف: "ونحن، بصدد التراجع، عن "خطإ" ارتكبناه !..."

اختلاف..

وبدوره ذكّر الصحفي عبد العالي مزغيش بأنّ "قضايا الخارج تختلف عن الداخل"، محذرًا ممّا أسماه "مبالغة " في إبراز "الحس الوطني" عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إنّ "هذه الصفحات تخبط خبط عشواء، والبعض من الجزائريين أبانوا عن خطاب "عنصري" مقيت؛ للأسف."

ووفقه فإنّ "التعامل مع مسألة المهاجرين الأفارقة مرتبط بدبلوماسيتنا وحكمتها في مواجهة كل الأزمات الخارجية."

وعنت مسائل العلاقات مع الدول، لفت إلى أنّه "في رأيي يجب أن يضع الجزائريون كل ثقتهم في مؤسسات الدولة خصوصا رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني بمختلف مؤسساتها."

ليختم: "وإن كان لابد مِن نقدٍ فيكون عبر قنوات رسمية كوسائل الإعلام المعتمدة ، ولابدّ أن يكون مدروسا لا يشوّشُ على المسار الذي تنتهجه بلادنا في معالجة القضايا الدولية ."

ومن جانبه، حذّر الحقوقي محمود شافعي من "الخلط بين الشعوب وأنظمتها. فالنظام المغربي أو المالي في كفّة وشعوب هذه الأراضي في كفّة."

وشدّد أنّه "لا يجوز أن نحمّل شعبًا بأكمله وِزر زُمرة انقلابية ضلّت السبيل. ونظامٍ مطبّع مرفوض، والعدالة تقتضي التمييز بين النظام والبريء."

"بعيدًا عن العواطف"..

وفي الجهة المقابلة، اعتبر الناشط محمد واضح بأنّ نداءات طرد الأفارقة من الجزائر مُحقّة بعيدا عن العواطف، لأن العواطف هي نفسها التي تجعل اللاجئ المالي أو النيجري يقف في صف بلاده ضد الجزائر التي أوته وأطعمته وسمحت له بالتجول في ربوع الوطن، ومنحت لهم ما لم يكونوا يتمنونه حتى في بلدانهم إلى درجة أن أغلبهم يرفض العودة، ويفضل البقاء في الجزائر والعيش فيها مع عائلاتهم ولو متسولون."

ورفض واضح مقارنة اللاجئين الأفارقة عندنا بالجزائريين في فرنسا، قائلًا: "لتعلم أن أغلب الجزائريين المتواجدين في فرنسا هم مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية كذلك ولهم كل الحق في بلدهم هناك وممارسة حياتهم كأي فرنسي آخر، وأما الجزائريين المتواجدين بطرق غير مشروعة، فوحدهم من يتحمل مسؤولية هذا القرار، لأن الدولة الجزائرية فتحت أبوابها لكل من يرغب في العودة وعلى حساب الدولة، في مقابل ذاك فإن وضع اللاجئين الأفارقة عندنا، هو نزوح جراء عدم الاستقرار في بلدانهم بسبب الحرب والنزاعات، حالهم كحال اللاجئين السوريين تماما (فترة بشار الأسد المخلوع)."

ليبرز أنّ "هؤلاء في حكم القانون مطرودين بسبب أنظمتهم القمعية التي لا تأبه لهم ولا تهتم بشؤونهم، وفوق ذلك تستعدي الدول المستضيفة لهم، وجميعنا شاهد ويشاهد كيف احتل اللاجئون الأفارقة مناطق بأكملها في تونس إلى درجة أنهم أصبحوا ينظمون مسيرات ومظاهرات داخل تونس للمطالبة بالإندماج داخل المجتمع التونسي، وكل هذا دون أن تتحرك دولهم الأصلية لاستعادتهم رغم الدعوات المتكررة من قبل تونس."

ووفقه فإنّ "الموضوع لم يعد مجرد حالة إنسانية، بل تعدي صريح على أمن دولنا المغاربية خصوصا تونس والجزائر، ولمّا يصل الأمر إلى درجة إعلان الحرب الشعواء ضد الجزائر واتهامها بتهم خطيرة وصلت إلى درجة (دعم الإرهاب)، فهذا يعني أننا في حل من التعاطي إنسانيا مع تلك الأنظمة ولا مع هؤلاء اللاجئين عندنا، بل يجب أن تسمع كل تلك الدول وغيرها، أن الإنسانية عند الجزائريين موجودة، لكن ليس على حساب أمن بلادنا واستقرارها."

وكانت الجزائر أعلنت عن استدعاء سفيريها في مالي والنيجر "للتشاور"، بالإضافة إلى تأجيل إرسال سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو، في خطوة وصفت بأنها "معاملة بالمثل" بعد استدعاء هذه الدول لمبعوثيها من الجزائر.

وفي تطوّر لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام دولة مالي، مما يُمثّل تصعيدًا جديدًا في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت دول الساحل الثلاث، أصدرت، بيانًا مشتركًا، عبرت من خلاله عن "تنديدها الشديد" بشأن ما وصفته "التصرف غير المسؤول من جانب الجزائري"، في قضية إسقاط الطائرة المسيّرة المالية.