إبراهيم بوغالي: حان الوقت لتجريم الاستعمار الفرنسي باسم الشعب الجزائري

في تصريحات لافتة، أعلن إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الوقت حان لطرح مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة، مؤكداً أن المقترح الأول قدّم سنة 2006، وتبعته مقترحات أخرى لاحقاً، لكن الظروف لم تكن مواتية آنذاك.

رئيس المجلس: هذا القانون سيُقدم باسم الشعب الجزائري وليس باسم كتلة

وأوضح بوغالي في حوار مع قناة "الشروق"، حول أسباب تعطل المشروع في السابق، أن السياسة الخارجية مهندسها هو رئيس الجمهورية، وأن أي إجراء يمس الدبلوماسية الخارجية لا بد أن يكون له رأيه وقراره فيه، مضيفاً: "لا نستطيع تجاوزه، ونحن متفقون هنا في البرلمان، موالاة ومعارضة، على أن مسائل السياسة الخارجية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. لدينا فضاءات فيما يخص الدبلوماسية البرلمانية، لكنها تظل محكومة بالتوجه العام للدولة".

وفي هذا الصدد، أشار بوغالي إلى أنه حتى خلال هذه العهدة، تم تقديم مشروع لمكتب المجلس الشعبي الوطني، لكنه احتوى على اختلالات تستدعي إعادة الصياغة والتحيين.

وأكد قائلاً: "مع ما نراه من ضربات متكررة، التي لم تتوقف، والتي تهدف إلى النيل من الجزائر وتشويه سمعتها، أقول إن الوقت حان ليُوضع المشروع على الطاولة ويأخذ مساره. نحن لدينا أوراقنا، ولن نسمح لأي جهة بأن تملي علينا قراراتنا".

وأضاف بوغالي أن هذا القانون سيُقدم باسم الشعب الجزائري وليس باسم كتلة، وإذاسار بذلك فسيأخذ مساره الطبيعي، مشدداً على أن "الأمور بدأت تجبرنا على وضع الملف على الطاولة".

وأبرز المسؤول أنه لن يكون هناك أي تسامح مع أي جهة تحاول ضرب مصداقية الجزائر، قائلاً: "هذا البلد أمانة من الشهداء، ونحن مكلفون بالحفاظ عليه وصونه".

ولفت في السياق ذاته إلى أن الجزائر تمتلك كل الأدلة والأوراق اللازمة لإثبات جرائم فرنسا، مبرزاً أن "فرنسا لم تكن صادقة، وحان الوقت لوضع الأمور في نصابها". كما أوضح أن "وضع جماجم الشهداء في متحف الإنسان بباريس استفزاز للشعب الجزائري".

وعاد رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى الخرجات الاستفزازية الفرنسية، لا سيما من طرف وزراء في الحكومة الفرنسية، على غرار وزير الداخلية برونو روتايو. وقال في هذا الإطار: "عدو الأمس ما زال يعتقد أن الجزائر مستعمرة، نحن أحرار وقراراتنا سيادية، والاختيار دائماً للشعب".

ويرى بوغالي أن "تقليص حصص فرنسا اقتصادياً وسياسة الند بالند أزعجها، مما دفع بالمسؤولين الفرنسيين إلى خرجات دون المستوى".

خلفية تاريخية

وبعد وصول الرئيس عبد المجيد تبون للحكم مع بداية سنة 2020، كان نوّاب في المجلس الشعبي الوطني، قد اقترحوا مبادرة قانون لتجريم الاستعمار، تهدف لفضح الجرائم الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية التي من سنة 1830 إلى سنة 1962.

ونصّت تلك المبادرة التي حظيت بتوقيع 50 نائبًا من أحزاب وطنية وإسلامية، على أن "طلب اعتراف فرنسا بجرائمها وأفعالها إبّان احتلالها للجزائر، من سنة 1930 إلى 1962، والاعتذار عنها حقٌّ مشروع للشعب الجزائري غير قابل للتنازل".

وأشارت (المادة 3) منها، على أن أشدّ الجرائم خطورة، هي الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب"، بينما نصت (المادة 5)، على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وتاريخيا، ظهر  أول مقترح في هذا الشأن سنة 2006، بطرح مجموعة نواب مشروع قانون لتجريم الاستعمار، ردًّا على القانون الفرنسي الشهير، الذي أراد تمريره اليمين الفرنسي في ذلك العام لـ"تمجيد الاستعمار"، لكن ذلك المقترح بقي حبيس الأدراج.

وظل ملف تجريم الاستعمار، يستعمل في كل مرة كورقة ضغط في يد السلطات الجزائرية لمواجهة التحرّشات الفرنسية، أو محاولة المستعمر القديم تشويه حقائق تاريخية تُدينه في الجزائر.