إشكالية القانون الأساسي والنظام التعويضي.. وزير التربية يعد بـ"دراسة دقيقة" لمطالب النقابات

أكد محمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية، أن مصالحه تتابع عن كثب الجدل الدائر حول القانون الأساسي الجديد لمنتسبي قطاع التربية الوطنية، وأن كل الملاحظات والانشغالات المطروحة من قبل النقابات والفاعلين في القطاع هي محل دراسة دقيقة. 

النائب خرفي طرح إشكالية غياب العدالة في التصنيف والترقية بين الأسلاك المختلفة

وجاء رد الوزير كتابيا على سؤال وجهه النائب موسى خرفي عن حركة مجتمع السلم، والتي عكست حجم التوتر والقلق الذي خلفه صدور المرسومين التنفيذيين رقم 25-54 و25-55 المؤرخين في 21 كانون الثاني/جانفي 2025، المتعلقين على التوالي بالقانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية.

وفي التفاصيل، أوضح الوزير أن لجنة مركزية تم تنصيبها لمتابعة تنفيذ هذين المرسومين، كما عُقدت لقاءات تنسيقية بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية بهدف توحيد آليات التنفيذ وضبطها بدقة. 

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة تشاركية تسعى لضمان تطبيق منصف وشفاف للنصوص الجديدة، التي شكلت موضع احتجاجات واسعة من قبل النقابات والمستخدمين.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للقانون الأساسي، كشف الوزير أن لقاءات ثنائية قد جرت مع مختلف النقابات المعتمدة، تم خلالها الاستماع لانشغالاتها، كما تم تشكيل لجنة خاصة لتلقي ملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي. 

وذكر أن هذه اللجنة ستشرع في دراسة هذه الملاحظات، وفق رزنامة محددة لعقد جلسات عمل مع الشركاء الاجتماعيين تمهيدًا لإجراء تعديلات محتملة. 

وأكد الوزير أن القانون الأساسي مستمد من أحكام القانون العام للوظيفة العمومية، ويراعي الشبكة الاستدلالية للأجور ومستويات التأهيل، كما أنه خاضع لضوابط المسارات المهنية والإدماج والترقية، مع تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بمنح امتيازات خاصة لفائدة الأساتذة.

إشكالات القانون

وفي سؤاله، استعرض النائب موسى خرفي بشكل مفصل ما وصفها بـ"الاختلالات الجوهرية" في القانون الأساسي، والتي تسببت في موجة من الغضب في أوساط عمال القطاع.

وأشار النائب، الذي أجرى – حسب ما جاء في سؤاله – سلسلة لقاءات موسعة مع منتسبي التربية بمختلف فئاتهم، إلى غياب العدالة في التصنيف والترقية بين الأسلاك المختلفة، وعدم توحيد التصنيف بين أسلاك التدريس والتأطير والتفتيش في الأطوار التعليمية الثلاثة. 

كما انتقد بشدة عدم تثمين الشهادات العليا، خصوصًا الدكتوراه، واستمرار التهميش الذي يطال فئات حيوية مثل موظفي المصالح الاقتصادية، عمال التغذية المدرسية، التوجيه المدرسي، المشرفين التربويين، الأعوان المتخصصين في الطور الابتدائي، وموظفي المخابر.

ومن أبرز النقاط التي أثارها النائب كذلك، ما اعتبره ظلما واضحا لمستشاري التربية الذين ترقوا من سلك مساعدي التربية، إذ لا يُسمح لهم بالتدرج نحو رتبة ناظر رغم حصول العديد منهم على شهادة الليسانس. 

كما تحدث عن عدم توحيد عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للترقية، حيث تُشترط 7 سنوات في بعض الأسلاك مقابل 10 سنوات في أخرى. 

أما على صعيد النظام التعويضي، فقد انتقد النائب استثناء سلك المديرين من منحة التأطير، واعتبر أن النسبة المقررة (30% للأساتذة والمنحدرين منهم، و15% لبقية الأسلاك) غير كافية في ظل الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية. ولفت في السياق إلى التهميش المزمن للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من حيث رفع أجورهم المتدنية.

خلفية الجدل

وتعود خلفية هذا الجدل  إلى ما أحدثه صدور المرسومين التنفيذيين المشار إليهما من ردود فعل في أوساط الفاعلين التربويين، حيث رأت فيهما الكثير من النقابات خيبة أمل، بسبب عدم تلبية التطلعات التي رافقت سنوات طويلة من الحراك الاجتماعي والتفاوض. 

وقد عبرت نقابات عدة، مثل "الكناباست" و"الأنباف" و"الساتاف"، عن رفضها الصريح للمحتوى الحالي للقانون، معتبرة أنه أعاد إنتاج نفس مظاهر الإقصاء والتهميش التي ميزت القوانين السابقة، بل وعمق الفجوة بين فئات القطاع. 

وفي أعقاب صدور المرسومين، شهدت العديد من الولايات وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مديريات التربية، كما أُطلقت دعوات إلى الإضراب والاحتجاج للمطالبة بإعادة فتح ورشة مراجعة القانون بمشاركة حقيقية للنقابات.

وبالرغم من نبرة الوزير المطمئنة، لا يزال الغموض يلف مآلات هذا الملف، في ظل ما تراه بعض النقابات غياب مؤشرات واضحة حول إمكانية إدخال تعديلات جوهرية ترقى إلى مستوى المطالب المرفوعة.