احتياطي صرف مستقر وتراجع التضخم.. هل طُويت صفحة الاستدانة؟

طمأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن الوضع الاقتصادي والمالي العام في الجزائر، حيث أكد أن احتياطي الصرف يشهد تحسنًا ملحوظًا، ويكفي لتغطية واردات البلاد لأكثر من عام ونصف، دون حاجة للجوء إلى الاستدانة أو اتباع سياسة تقشفية. 

الرئيس تبون:  احتياطي الصرف في الجزائر "في مستوى لا بأس به"، وقد عرف تحسنًا نسبيًا في الفترة الأخيرة رغم انخفاض أسعار النفط

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع وسائل الإعلام المحلية، أمس، أشار تبون إلى أنّ "الجزائر استطاعت الحفاظ على توازنها المالي، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل تنويع الشراكات الاقتصادية وتدعيم الصادرات خارج قطاع المحروقات".

الوضع المالي العام

وقال رئيس الجمهورية إنّ احتياطي الصرف في الجزائر "في مستوى لا بأس به"، وقد عرف تحسنًا نسبيًا في الفترة الأخيرة رغم انخفاض أسعار النفط.

وأشار إلى أنّه "يُغطّي واردات البلاد لمدة تقارب السنة والنصف، مشددا على أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة أو إلى التقشف".

وأوضح أنّ الجزائر لا تعاني من ندرة في المواد الاستهلاكية، وأن الاضطرابات التي تشهدها السوق أحيانًا تعود إلى المضاربة أو سوء التوزيع، وليس إلى نقص فعلي في السلع.

التضخم والقدرة الشرائية

كشف رئيس الجمهورية عن انخفاض نسبة التضخم إلى 3.8  بالمائة بعد أن بلغت 9  بالمائة في عام 2020، واصفًا ذلك بأنه "مؤشر إيجابي يعكس التحسن الاقتصادي، مقارنة بدول كبرى تعاني من نسب تضخم أعلى".

وفي السياق أعلن عن زيادات مرتقبة في القدرة الشرائية بداية من سنة 2026، ستشمل الطلبة، البطالين، والمتقاعدين، وستتواصل بشكل تدريجي خلال عامي 2026 و2027.

الاستيراد والإنتاج الوطني

أوضح رئيس الجمهورية أنّ "الاستيراد سيبقى مفتوحًا لتغطية الحاجيات غير المتوفرة محليًا"، بالتوازي مع دعم وتشجيع الإنتاج الوطني من أجل رفع قدرته التنافسية، بما يضمن التوازن في السوق وتفادي الاحتكار أو المضاربة.

المنحة السياحية والسفر إلى الخارج

كشف الرئيس أن المنحة السياحية المصروفة هذا الصيف بلغت 400 مليون يورو، مشيرًا إلى أنّ نحو 470 ألف جزائري سافروا إلى الخارج.
وأكد أن الدولة لا تمنع السفر، لكنها بالمقابل تشجع على تطوير السياحة الداخلية، داعيًا إلى توفير المنتجات والخدمات السياحية محليًا بأسعار تنافسية لجذب المواطنين وتقليل النزيف النقدي نحو الخارج.

توفير المنتجات الأجنبية محليًا

لفت الرئيس إلى أنّ فئة الشباب تفضل الماركات الأجنبية، ما يستوجب العمل على توفيرها محليًا بأسعار معقولة، بهدف خفض التكاليف وتحقيق توازن بين العرض والطلب، دون الحاجة للاستيراد المكثف.

تنويع الاقتصاد خارج المحروقات

أشار الرئيس إلى أنّ العقود التي أبرمتها الشركات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية الأفريقية الذي احتضنته الجزائر مؤخرًا، ستُساهم في تدعيم مداخيل البلاد، خصوصًا من خلال الصادرات خارج قطاع المحروقات، وهو ما يعزز توجه الجزائر نحو تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز.