استيراد السيارات 2025.. جزائريون: لقد سئمنا

عاد موضوع استيراد السيارات في الجزائر إلى الواجهة بكثير من الاستفهامات والتعاليق الساخرة، بعد انتشار خبر مفادة أن سوريا تقرّر استيراد سيارات مستعملة لا يتجاوز عمرها 15 سنة، مع تخفيضٍ للرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 80 %، وهي الدولة العائدة من حرب تحرير دامية استمرّت لسنوات، أنهكت اقتصادها بشكل كامل.

تأخر ملف استيراد السيارات يثير تساؤلات حول أزمة استمرّت لعدة سنوات دون أن تجد طريقها للحل

قد يبدو الخبر بعيدًا عن الشأن الجزائري، لكنه في واقع الحال، يثير تساؤلات حول أزمة استمرّت لعدة سنوات دون أن تجد طريقها للحل، فلا فتح المجال أمام استيراد السيارات الجديدة استطاع تلبية الطلب، بسبب تأخّر وصول شحنات وكلاء السيارات في الجزائر لعدة أشهر، ولا قوانين استيراد المستعملة صبّت في صالح المواطنين إذ اقتصرت على ثلاث سنوات فقط، مع إجراءات مشددة تمنع تداولها.

هذه الإجراءات، لم تخفف من الخناق المفروض على استيراد السيارات، واستمرت أسعار السيارات المستعملة في الارتفاع سنة بعد أخرى، إضافة إلى تهالك أسطول السيارات بسبب عدم قدرة المواطنين على تجديد سياراتهم، ونقص فادح في قطع غيار السيارات وارتفاع أسعار، حيث أصبح حديث المواطنين يشمل استيراد العجلات والزيوت وبعض القطع الأصلية.

حتى البرلمان الجزائري لم يستطع الوقوف في صف المواطنين، وأسقط مقترحات حول تخفيض سنوات الاستعمال للسيارات المستوردة إلى خمس سنوات، محطمًا آمالًا كبيرة عُلّقت على هذا القانون لو تمت المصادقة عليه، وأملًا كبيرًا في خفض أسعار السيارات وتلبية حاجيات السوق، وبقدر ما يثير مجال استيراد السيارات اهتمام الجزائريين، بقدر ما يدفع كثيرين للتعبير عن يأسهم تمامًا من إيجاد أية حلول تنهي هذه الأزمة في القرب العاجل، بعد ست سنوات من الانتظار.

إلى هنا، تنشر صفحة "BEST CAR DZ" تعليقًا ذكّر فيه بهذا الخبر: "سوريا تقرر استيراد السيارات بشرط ألا يتجاوز عمرها 15 سنة،
بعد سنوات من الحرب والمعاناة، هذا القرار يأتي بعد تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 80%، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار السيارات وجعلها في متناول عدد أكبر من المواطنين".  

وبإسقاط هذا الخبر على الأوضاع في الجزائر، تطرح الصفحة تساؤلات حول استمرار الأزمة بالقول: "إلى متى نبقى هكذا؟ متى يُغلق ملف السيارات؟ السعب الجزائري وعشاق السيارات كرهوا وتعبوا، افتحوا مجال السيارات الأقل من 10 سنوات أو حتى الأقل من 15 سنة.


بدورها، علّقت صفحة "ميكانيك السيارات في الجزائر" في الاتجاه نفسه تقول: "لقد سئمنا  من موضوع  استيراد  السيارات" وأضافت أن كثيرين يمتلكون المال ولكن السيارات الجديدة غير موجودة، وأردف الناشر:  "عن نفسي كي نشوف وش صاري فالسوق قلبي يوجعني، كاين بزاف رجال ونساء  عندهم دراهم ويقدر يشري سيارة جديدة  بصح مكاش". 

صفحة "ثورة التحرير" بدورها، ربطت فتح مجال استيراد السيارات لسنة 2025 بتهاوي أسعارها في السوق، ونشرت على فيسبوك أن الجزائريين  يترقبون الإعلان عن كوطة استيراد السيارات الجديدة هذا الأسبوع، طبعًا مجرد الإعلان عن الخبر الرسمي من طرف وسائل الإعلام التابعة للدولة سيؤدي إلى انهيار سوق السيارات المستعملة بحوالي 50 مليون سنتيم خاصة إن كانت أسعار السيارات المستوردة في المتناول سنرى زلزالًا في الأسواق"

وفي هذا الصدد يعلق  صاحب حساب عباس النداوي، أن " أسعار سيارات اليوم ببسكرة رجعت شوي بعد إعلان دولة سوريا استيراد سيارات أقل من 15سنةسماسرة تاع جزائر خافو رجعت كيوكيو 2012 من 150مليون إلى 130مليون"

من جهته يخاطب دحامنة سمير الحكومة الجزائرية ويدعوها إلى فتح مجال استيراد السيارات 2025، الأقل من عشر سنوات، وأدردف: "افتحوا لنا الاستيراد سنغرق السوق حيث ستكون السيارات بسعر بين 40 الى 100 مليون وهي في حالة جيدة جدًا خلونا نخدموا والشعب يستفيد".

قد تجد وسط هذا النقاش، من يبعث برسالة تفاؤل، أو من لديه أمل بانفراج أزمة السيارات في الجزائر، كما هو الحال مع صفحة "أخبار سوق السيارات"، حيث نشرت على فيسبوك: "بعد تأكيد وزير الصناعة الجديد سفي  غريب رسميًا استمرار استيراد السيارات ضمن “كوطة” 2025 والمقدرة بـ 878232 سيارة  والتي تمتلك فيها جيلي الجزائر 390 ألف سيارة، فإن استيراد سيارات جيلي سيتواصل وستدخل أكثر من 390 ألف سيارة  تنتظر الضوء الأخضر لدخول الجزائر".

وأضاف منشور الصفحة أن الوزير أكّد  "في رده على سؤال النائب البرلمانية،  جبالي فريدة، أن دائتهم الوزارية  بشكل أساسي على تطوير الصناعة الميكانيكية من خلال خلق صناعة حقيقية ترتكز على نسبة إدماج معتبرة. ومع ذلك، يضيف الوزير فإن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال إستيراد السيارات فيانتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات".

وتنشر صفحة "مدينة العطاف" عن حالة ترقب لفتح استيراد السيارات في الجزائر، حيث أكّدت أن الجزائريين ما زالوا يترقبون "كوطة" استيراد السيارات الجديدة هذا الأسبوع.

بعد ست سنوات من عرقلة استيراد السيارات وتأخيرها، مرة بحجة وقف نزف العملة الصعبة، ومرة أخرى بالتوجه نحو التصنيع، يبدو أن الحكومة استهلكت كل أوراقها

بعد ست سنوات من عرقلة استيراد السيارات وتأخيرها، مرة بحجة وقف نزف العملة الصعبة، ومرة أخرى بالتوجه نحو التصنيع، يبدو أن الحكومة استهلكت كل أوراقها في تبرير هذا التأخر، حتى تحت قبة البرلمان، وبينما يسائل برلمانيون وزراء في الحكومة عن أسباب عذه العراقيل، لا يحصل هؤلاء على إجابات حول طرحهم، أو ربما تبتعد إجابات وزراء الحكومة عن كل طرق المحاججة والإقناع.