الأرسيدي حول الإصلاح المحلي: التنمية المفروضة من الأعلى أثبتت فشلها

دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال إصلاح شامل للنظام الإداري والسياسي في الجزائر، مع التركيز على منح الجهات المحلية صلاحيات واسعة وتمكين المنتخبين من أداء أدوارهم بعيدًا عن قيود المركزية.

اللقاء أكد ضرورة تمكين الجهات المحلية من تطوير سياسات استثمارية تتناسب مع خصوصياتها

جاء ذلك، وفق بيان للحزب، في اختتام اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب بمقره في ولاية بجاية، بعدما تعذّر تنظيم اللقاء في دار الثقافة بالمدينة بسبب قرار منع غير مبرر من قبل مصالح الولاية.

وفي توصيات اللقاء، أوضح الحزب أن التنمية المفروضة من الأعلى أثبتت فشلها، داعيًا إلى إشراك الجهات المحلية في وضع الخطط التنموية بناءً على احتياجاتها ومواردها.

وطالب بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها لتحرير المجتمع من القيود المركزية التي تعيق المبادرات وتضعف المسؤولية. كما شدّد على أهمية إصلاح النظام التعليمي والتكوين المهني لرفع مستوى الكفاءة وربطه باحتياجات التنمية، إلى جانب تحديث البنية التحتية مثل شبكات النقل والاتصالات وتطوير النظام المصرفي والضريبي لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمار.

كما أبرز اللقاء ضرورة تمكين الجهات المحلية من تطوير سياسات استثمارية تتناسب مع خصوصياتها وتشجع التنافس في تحقيق التنمية. وتم التأكيد على أهمية توسيع الطرق وشبكات الاتصال والطاقة لدعم الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة والاهتمام براحة الإنسان والبيئة لضمان استقرار السكان وجاذبية المناطق.

وفي السياق، أشار الحزب المعارض إلى أن تحقيق تنمية محلية فعالة يتطلب رؤية استراتيجية وطنية تنطلق من احتياجات المناطق وتستجيب لمتطلبات التنمية المتكاملة. كما شدّد على ضرورة طمأنة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال ضمان استقلالية القضاء واعتماد قوانين استثمارية شفافة تحسن مناخ الأعمال.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهات تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، مما يسهم في بناء نموذج تنموي ناجح ومتوازن يعكس تطلعات المجتمع.

يذكر أن اللقاء تضمن تقديم ثلاث محاضرات من أساتذة وباحثين في مجال التنمية المحلية، تلتها مناقشات مثمرة بين الحضور، حيث تناولت التحديات التي تواجه المنتخبين المحليين، وأبرزها غياب الموارد المالية المناسبة وعدم ملاءمة النصوص القانونية للسياقات المحلية، إضافة إلى سلطة الوالي التي تعرقل قراراتهم.