الأرسيدي يطعن في قرار والي بجاية بمنع جامعته الصيفية

قدّم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، طعنين أمام المحكمة الإدارية لولاية بجاية، احتجاجاً على قرار الوالي الصادر بتاريخ 2 أكتوبر والقاضي بمنع تنظيم الجامعة الصيفية للحزب.

الأرسيدي: الطعن الأول استعجالي يهدف إلى وقف تنفيذ القرار، بينما الطعن الثاني في الأساس يرمي إلى إلغاء القرار نهائياً 

وأوضح الأرسيدي في بيان له، أنّ الطعن الأول استعجالي يهدف إلى وقف تنفيذ القرار، بينما الطعن الثاني في الأساس يرمي إلى إلغاء القرار نهائياً باعتباره "تجاوزاً للسلطة واستعمالاً تعسفياً لها، وانتهاكاً واضحاً للدستور ولقانون الأحزاب السياسية".

وأضاف الحزب أنّ قرار المنع "تعسفي وعديم الأساس القانوني"، معتبراً إياه اعتداءً خطيراً على حرية التنظيم التي تضمنها المادة 52 من الدستور، و"دليلاً على ممارسة السلطة بمنطق الخوف والتعطيل وازدراء المواطنين"، حسب نص البيان.

وانتقد الأرسيدي بشدة أداء والي بجاية، واصفاً إياه بأنه "عامل تعطيل وتراجع" يجسد "الفشل والمنع وانعدام الكفاءة"، مشيراً إلى أن الولاية تعيش في ظل مسؤوليته "اختناقاً اقتصادياً غير مسبوق بسبب المشاريع المجمّدة والاستثمارات المؤجلة والبيروقراطية المتفشية".

كما اتهم الحزب الوالي بـ"تسييس الإدارة" و"استعمالها لخدمة مصالح لا علاقة لها بالتنمية المحلية"، مضيفاً أنّ "اعتداءه على حزب سياسي معتمد قانوناً يؤكد أنه تحول إلى عقبة أمام التنمية والحريات العامة والتماسك الاجتماعي".

وختم الأرسيدي بيانه بالتأكيد على تمسكه بحقوقه الدستورية و"متابعة كل السبل القانونية والسياسية" لوضع حد لما وصفه بـ"الانحرافات السلطوية لإدارة محلية تخلّت عن مهامها في خدمة الصالح العام".

وتلقى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) ردا سلبيا بشأن تنظيم جامعته الصيفية التي كانت مبرمجة في الفترة ما بين 9 و11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وجاء في الوثيقة التي أصدرتها السلطات المحلية بدائرة سوق الاثنين بولاية بجاية أن دراسة ملف الطلب أسفرت عن "نتائج سلبية"، ما ترتب عنه رفض منح الترخيص لعقد الاجتماع العمومي.

وفي أول رد فعل، عبّر حزب الأرسيدي عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"قرار سياسي يعكس استمرار سياسة التضييق والإقصاء"، مؤكّدًا أن المنع "ليس مفاجئًا ولا عرضيًا، بل يندرج في إطار سياسة ممنهجة لحرمان الأصوات الحرة والمستقلة من حقها في النشاط السياسي".