الأوضاع في مالي تتدهور… ما انعكاسها على دول الجوار؟

تتجه الأوضاع في مالي يوماً يعد يوم إلى مزيد من التعقيد على جميع المُستويات، جرّاء انهيار الوضع الأمني بشكل كبير، وعجز المجلس العسكري الحاكم في تطويق الأزمة الحالية، إضافة إلى تقاعسه عن التعاون مع دول المنطقة الفاعلة التي يُمكنها تخفيف تدهور الأوضاع على الشعب المالي.

تتفاقم الأوضاع في مالي بفعل أزمة أمنية وإنسانية ونقص الوقود والخدمات الأساسية، ما يهدد استقرار البلاد ودول الجوار ويستدعي تدخلًا إقليمياً لحماية الأمن والسلام

لا تبدو في الأفق أي بوادر تفاؤُل حيال التطورات التي تشهدها الدولة في قلب الساحل الأفريقي، بعدما عجزت الحكومة عن كبح تمدّد الجماعات الإرهابية نحو العاصمة، وعن معالجة أزمة الوقود التي ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات، حتى التعليم منها.

تطورات متسارعة 

لا تحمل الأخبار الواردة من مالي الدولة الحدودية مع الجزائر على مسافة تزيد عن 1300 كلم أي تفاؤل للسكان البالغ عددهم حوالي 200 مليون نسمة، فالتدهور أصبح العنوان الوحيد لجميع القطاعات في البلاد، وفي مقدمتها الأمنية التي تؤكد كل مرة إخفاق المجلس العسكري الحاكم في فرض سيطرته على البلاد رغم القبضة الحديدية التي أراد أن ينتهجها وبالخصوص تجاه قبائل المناطق الشمالية ومطالبهم المختلفة.

وكان المجلس العسكري الحاكم، الذي تولى السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، قد أعلن في آب أوت الماضي أنه اعتقل عشرات الجنود مؤخرًا للاشتباه في سعيهم للإطاحة بالحكومة وتدبير محاولة انقلابية.

وفي الأيام الأخيرة، توالت بيانات مختلف السفارات الداعية رعاياها إلى مغادرة البلاد، وهو تنبيه يعني في الأعراف الدبلوماسية أن استخبارات هذه السفارات وصلت إلى قناعة بأن مستقبل الوضع في مالي أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات السلبية، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحدث في الساعات أو الأيام القادمة.

ولم تقتصِر دعوات الدول لرعاياها لمغادرة مالي على الدول الغربية كالولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وغيرها، إنما أفادت تقارير بأن روسيا الحليف الرئيسي للمجلس العسكري الحاكم قد أصدرت هي الأخرى تحذيرا مماثلاً.

وكانت الولايات المتحدة أولى الدول التي دعت مواطنيها المقيمين هناك إلى المغارة العاجلة، مبينة أنّ "التحديات المستمرة التي تواجه البنية التحتية في البلاد، بما في ذلك الانقطاعات المتواصلة في إمدادات البنزين والديزل، وإغلاق المؤسسات العامة مثل المدارس والجامعات في أنحاء البلاد، واستمرار الصراع المسلح بين الحكومة المالية والعناصر الإرهابية حول العاصمة باماكو، جميعها تزيد من عدم القدرة على التنبؤ بالوضع الأمني في باماكو".

ونصحت السفارة الأميركيين بالمغادرة عبر الرحلات الجوية التجارية بدلاً من السفر براً إلى الدول المُجاورة بسبب خطر "الهجمات الإرهابية على طول الطرق السريعة".

ووجّهت السفارة الأمريكيين الذين يختارون البقاء في مالي بإعداد خطط للطوارئ، بما في ذلك الاحتماء في أماكنهم لفترة طويلة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تقديم الدعم للأميركيين خارج العاصمة.

وأوضحت الكاتبة والباحثة السياسية في قضايا الساحل ميساء عبد الخالق في حديثها مع "الترا جزائر" بأنّ "هذا التّحذير لا يُقرأ فقط كإجراء وقائي، بل كمؤشر واضح على اهتزاز الثقة الدولية بقُدرة المجلس العسكري في باماكو على ضبط الأوضاع الميدانية".

الباحث الموريتاني المختص في دول الساحل والصحراء والجماعات المسلحة محمدن أيب أيب لـ" الترا جزائر": النّظام العسكري الحالي في مالي لم يعد قادرا على الصمود أكثر في ظلّ تراكمات الملف الأمني وعمليات الاختطاف وانعدام الوقود، ووُجد حراك في العاصمة بماكو يدعو للنزول إلى الشارع

وترى أنّ الموقف الأمريكي يعكس تراجعاً ملموساً في الثقة بقدرة المجلس العسكري، برئاسة العقيد عصيمي غويتا، على استعادة السيطرة، ومحاولة من واشنطن لاستخدام الضغط الدبلوماسي لدفع باماكو إلى إعادة الانخراط في التعاون الأمني الغربي الذي تراجع منذ انفتاحها المتزايد على موسكو.

وأضافت أنّه "في المقابل، يواصل المجلس العسكري الدفاع عن خياراته، مؤكداً أنه يخوض معركة الإرهاب بمُفرده بعد تخلّي الغرب عنه، إلاّ أن الوقائع الميدانية تظهر عجزاً متزايداً عن حماية العاصمة وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين".

وقال الأستاذ والباحث الموريتاني المختص في دول الساحل والصحراء والجماعات المسلحة محمدن أيب أيب لـ"الترا جزائر" إنّ "النّظام العسكري الحالي في مالي بقيادة عصيمي غويتا لم يعد قادرا على الصمود أكثر في ظلّ تراكمات الملف الأمني وعمليات الاختطاف وانعدام الوقود، ووُجود حراك في العاصمة بماكو يدعو للنزول إلى الشارع".  

أزمة وقود حادة

في أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المُصنّفة تنظيماً إرهابيا في عدة دول " فرض حصار على واردات الوقود إلى مالي"، ومنذ ذلك الحين، تهاجم قوافل ناقلات الوقود التي تحاول دخول البلاد أو الوصول إلى العاصمة باماكو.

وأشارت ميساء عبد الخالق مؤلفة كتاب "القاعدة وداعش وصراعهما في السّاحل الأفريقي" إلى أنّ "مالي تشهد منذ أسابيع حصاراً خانقاً تفرضه جماعات مسلّحة مرتبطة بتنظيم القاعدة على الطرق المؤدية إلى العاصمة، ما عطّل وصول شاحنات الوقود والمواد الغذائية القادمة من الدول المجاورة، وأدى إلى نقص حاد في المحروقات وشلل شبه تام في المرافق الحيوية". 

وأضافت أنّ "المدارس والجامعات أُغلقت، والكهرباء انقطعت في عدد من المناطق، والمستشفيات بدأت تعاني من نفاد الأدوية، في مشهد يعكس انهياراً تدريجياً للبنية التحتية والخدمات الأساسية".

وأعلن وزير التعليم أمادو سي سافاني الأحد الماضي عبر التلفزيون الرسمي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين "بسبب اضطرابات في إمدادات الوقود التي تؤثر على تنقل موظفي المدارس".

ولا تُبشّر التطورات الميدانية باستئناف الدراسة بعد انتهاء الأسبوعين، بالنظر إلى أن أزمة الوقود تتفاقم، والتنظيمات المسلحة تواصل تقدمها نحو العاصمة بماكو، وتوسع من عملياتها التي تستهدف محطات البنزين والسيطرة عليها.

وتعوّل إدارة عصيمي غويتا على وصول مدد من الحليف النيجر إلى بماكو لحلّ أزمة الوقود ومشتقاته في الأيام القادمة.

غير أن محمدن أيب أيب لا يتوقّع أن تستطيع نيامي إيصال شاحنات الوقود إلى بماكو في ظل الظروف الأمنية الحالية.

وأضاف الباحث في ملف دول الساحل والصحراء والجماعات المسلحة أنّ "النيجر قالت إنها ستساعد مالي بإرسال 100 صهريج للوقود ومشتقاته إلى العاصمة بماكو، لكن يستحيل تنفيذ ذلك، لأن النيجر بعيدة عن بماكو كثيرا (1025 كم)".

وبيّن أن "الحلّ لنقل هذه الصهاريج يتمثل في المرور عبر مدن الشمال التي هي معقل الجماعات الإرهابية، وإما عبر واغادوغو التي هي أيضا معقل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين، إذن فعمليا يستحيل الإمداد الذي يبقى لا قيمة له دون رفع الحصار عن بماكو".

تداعيات الأزمة على دول الجوار

تكمن خطورة تأزم الوضع في مالي أن تداعياته لن تقتصر على البلاد وحدها، إنما ستكون له انعكاسات على دول المنطقة.

فمن الناحية الأمنية سيزيد الإخفاق في وقف تقدم الجماعات الإرهابية من امتلاكها قوة أكثر، وهو ما يشكل تحديات أمنية جديدة لدول الجوار سواء للحليفين للمجلس العسكري الحاكم النيجر وبوركينافاسو، أو للجزائر وموريتانيا اللتين ستتحملان إضافة إلى ذلك تدفقا متزايدا للمهاجرين الفارين من تدهور الوضع الأمني والاجتماعي.

الباحثة في قضايا الساحل ميساء عبد الخالق لـ" الترا جزائر": بات اليوم من الضروري على المجلس العسكري الحاكم العمل على العودة إلى اتفاق الجزائر 2015 لأنه يعدّ واحداً من أبرز المحاولات الإقليمية والدولية لإرساء السلام في مالي

وتؤكد ميساء عبد الخالق أن "هذا التدهور لم يعد شأناً داخلياً فحسب، إذ تتابع دول الجوار - خصوصاً النيجر وبوركينا فاسو - التطورات بقلق بالغ خشية امتداد الفوضى إليها".

وبيّنت المهتمة بقضايا ذاتها أن " ما يجري اليوم في مالي يتجاوز حدود الأزمة الداخلية؛ فهو يعيد رسم ملامح المشهد الأمني في الساحل الإفريقي، حيث قد يؤدي أي انهيار إضافي في باماكو إلى ارتدادات مباشرة على استقرار المنطقة بأكملها".

وأشارت تقارير في 2024 إلى أنّ بؤرة الإرهاب العالمي قد انتقلت إلى منطقة الساحل الصحراوي بما فيها مالي، والتي أصبحت تتركز فيها أكثر من 48٪ من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم، مقارنة بـ 1٪ فقط في عام 2007، وهو ما يزيد من تعقيدات الرهانات التي تنتظر دول الجوار، والتي تتطلب بذل جهود جسيمة لمواجهتها.

وفي الجزائر، أكد الرئيس عبد المجيد تبون في لقائه التلفزيون الذي بث شهر تموز جويلية الماضي قدرة بلاده على مواجهة هذه التحديات بالقول إن " "الوضع في مالي ليس بجديد ولا يشكّل تهديداً لنا، تاريخ مالي يؤكد أنها تعيش في وضع أزمة منذ عام 1960، أي عامين قبل استقلال الجزائر، وهذا خامس انقلاب في مالي، والتاريخ يؤكد أنه كلما حدث انقلاب في مالي، يُعتقَد أن مشكلة شمال مالي تحل بالقوة، وتحدث مناوشات، ثم ينتهي الوضع إلى حقيقة أن القوة العسكرية لا تحل الأزمة".

الدور الإقليمي .. الجزائر تحديداً

لا يُظهر الوضع المُتردّي في مالي عن إخفاق الحكومة في ربح معركة التحديات الأمنية فقط، إنما يُظهر أيضا فشل مقاربة المجلس العسكري الحاكم ومبادرة الحوار الوطني التي أطلقها، بالنظر إلى أنه لم يجرؤ حتى اليوم على تنظيم انتخابات لتسليم السلطة، ولم يستطع بعد نحو عامين على تنصله من اتفاق الجزائر 2015 تقديم بديل حقيقي لها لحل مشاكل مناطق الشمال المعقدة والبدء في حول سياسي وطني حقيقي.

وترى ميساء عبد الخالق أنه بات اليوم من الضروري على المجلس العسكري الحاكم العمل على " العودة إلى اتفاق الجزائر 2015 لأنّه يعدّ واحداً من أبرز المحاولات الإقليمية والدولية لإرساء السلام في مالي، إذ سعت الجزائر من خلاله إلى إنهاء عقدٍ من الصراع المسلّح في شمال البلاد المنفصل على الدولة، وتحقيق توازن دقيق بين وحدة الدولة المالية ومطالب الحركات الأزوادية". 

الباحثة في قضايا الساحل ميساء عبد الخالق لـ" الترا جزائر": الموقف الأمريكي يعكس تراجعًا ملموسًا في الثقة بقدرة المجلس العسكري على استعادة السيطرة، ومحاولة من واشنطن لاستخدام الضغط الدبلوماسي لدفع باماكو إلى إعادة الانخراط في التعاون الأمني الغربي 

وقالت عبد الخالق إنّ "مرور عشر سنوات على توقيع اتفاق الجزائر كشف هشاشة هذا التوازن، وذلك بسبب اصطدام بنوده بواقع سياسي وأمني متحوّل جعل تنفيذه شبه مستحيل بفعل التدخلات الدولية التي تعمل لمصالحها وبينها الولايات المتحدة وروسيا".

وذكرّت أن "في جوهره، أراد الاتفاق أن يُعيد دمج الشمال المالي ضمن الدولة عبر صيغة من اللامركزية الموسّعة والتنمية المتوازنة، تضمن تمثيلاً سياسياً حقيقياً للطوارق والعرب في المؤسسات الوطنية، وتُنهي منطق التهميش التاريخي". 

وتابعت "لكن ما حصل على الأرض هو العكس تماماً: فغياب الإرادة السياسية لدى الحكومات المتعاقبة، وضعف الدولة المركزية، والانقسامات بين الفصائل الموقّعة، كلها عوامل فرغت الاتفاق من مضمونه، وسمحت للجماعات المتشددة بأن تملأ الفراغ على وقع التدخلات الخارجية التي تسعى لأجل مصالحها في مالي الغنية بالثروات وخاصة الذهب".

أزمة إنسانية

يرى الأستاذ والباحث الموريتاني المختص في دول الساحل والصحراء والجماعات المسلحة محمدن أيب أيب أنّ صعوبة الخروج من الوضع الحالي في مالي مرده أنّ "النظام يفضل الهروب إلى الأمام باختلاق مشاكل مع دول الجوار الجزائر وموريتانيا وساحل العاج، بدلا من حل مشاكله التي يعاني منها".

وأضاف أن "أغلب مشتقات الوقود في بماكو كانت تأتي من ساحل العاج والسنغال، والمواد الغذائية كانت تأتي من موريتانيا، وولايات الشمال الخمس غاو وتمبكتو وميناكا وكيدال وتاودني كانت تمول سواء بالمواد الغذائية أو الوقود من الجزائر، وللأسف اليوم علاقة النظام في مالي سيئة مع الجارة الجزائر".

ورغم هذه العلاقة السيئة، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أكثر من مرة بأن بلاده تظل على الدوام جاهزة لمساعدة الشعب المالي.

وقال الرئيس الجزائري في مقابلة تلفزيونية شهر تموز جويلية الماضي "إذا أراد الماليون أن نساعدهم فليكن، نحن لا نفرض أنفسنا على أحد، وإن رفضوا فنحن نحترم اختيارهم".

الرئيس تبون: "إذا أراد الماليون أن نساعدهم فليكن، نحن لا نفرض أنفسنا على أحد، وإن رفضوا فنحن نحترم اختيارهم"

وأضاف تبون "عكس ما يقول الماليون، نحن ليس لنا أي مشكلة مع مالي، وهم أشقاء لنا ولن نتخلى عنهم، وكنا نتدخل في كل مرة بناءً على طلبهم لمساعدتهم، نحن نريد السلام فقط ونريد الاستقرار لمالي".

وفي انتظار ما ستحمله الأيام القادمة، لا يعلق الباحث الموريتاني المتخصص في قضايا الساحل أملا على تحركات المجلس العسكري الحاكم لأنه بالنّسبة له" نظام لا يقبل بأي شكل من الأشكال أن تتدخل أطراف للمساعدة وحل الأزمة ما لم تكن عن طريق روسيا وتركيا، فهذين الأخيرتين هما ورقتا الضغط بالنسبة لنظام عصيمي غويتا".