الإدماج المباشر للأساتذة.. أبرز مطالب النقابة المستقلة لعمال التربية

رفعت النقابة المستقلة لعمال التربية جملة من المطالب الخاصة بإعادة النظر في مواد القوانين الأساسية لقطاع التربية، أهمها عملية التصنيف في الرتب والإدماج المباشر للأساتذة المؤقتين.

تطالب النقابة بتحيين النظام التعويضي بإضافة جميع المنح التربوية المستحقة بأثر رجعي منذ جانفي 2024

وطالبت النقابة في لقاء جمعها مع وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بـ" الإدماج في الرتبة الجديدة مع احتساب الأقدمية العامة وتثمين الشهادة مع فتح آفاق للترقية والإدماج باستحداث رتب جديدة".

وأكد التنظيم النقابي على احتفاظ الموظف بسنوات الأقدمية كاملة، بما يتماشى مع مختلف الأنشطة التي يقوم بها الموظفون في عدة أسلاك في مجالات التربية والتعليم.

كما شدّدت على ضرورة " تقليص سن التقاعد دون شرط السن، والاستفادة من المناصب المكيفة مع إدراج موظفي مخابر التربية ضمن المهن الشاقة لخصوصية السلك".

و اشترطت النقابة المستقلة لعمال التربية أيضاً" تحيين النظام التعويضي بإضافة جميع المنح التربوية المستحقة، فضلاً عن "تعميم تحسين الظروف المهنية وتحديد المهام بدقة".

ووفق بيان وزارة التربية؛ أجرى سعداوي اللقاءً مع أعضاء من النقابة المستقلة لعمال التربية، في إطار مناقشة اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة بشأن القانون الأساسي للقطاع.

وكشف المصدر أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار "سلسلة اللقاءات المخصصة لاستقبال مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة، وذلك لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول القانون الأساسي والنّظام التعويضي".

كما تناول الجانبان مختلف "الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين، وقد تمّ اللقاء بحضور رئيس ديوان الوزارة المشرف على اللجنة المكلفة بهذا الشأن".

وأشار إلى أنّ الأمين العام للنقابة قد ركز خلال اللقاء على عدة اقتراحات وملاحظات، أبرزها: توحيد التصنيف بين أسلاك التدريس وأسلاك الإدارة، والإدماج المباشر في الرتب المستحدثة، مع تثمين الأقدمية العامة لجميع الأسلاك والرتب، وإمكانية دمج أساتذة التربية البدنية واللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي.

وتضمّنت الاقتراحات المطروحة "إعادة النظر في النظام التأديبي، بما يضمن فرض الانضباط داخل المؤسسات التربوية وتحقيق مدرسة ذات جودة، بالإضافة إلى تسوية وضعية سلك المصالح الاقتصادية".

في الميدان يُطالب العشرات من الأساتذة والموظفين في القطاعات الإدارية بالإدماج المباشر في الرتب المستحدثة دون شرط، علاوة على الأثر الرجعي لتطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي من كانون الثاني/ يناير 2024، مع توحيد التكوين وتوحيد التصنيف.