الانتخابات بالجزائر تقترب.. ثلاثة قوانين سياسية بين الانتظار والحوار

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي تفصلنا عنها أقلّ من تسعة أشهر، تبرز الحاجة الملحة لتحضير واستكمال جملة من القوانين السياسية الحيوية التي تشكل ركائز النظام الديمقراطي ومؤسسات الحكم المحلي. 

تُعد هذه القوانين ركائز أساسية للحياة السياسية ومؤسسات الحكم المحلي، لكن الوقت الذي تبقى قبل الانتخابات النيابية محدُود، حيث من المنتظر إجراء هذه الاستحقاقات في شهر حزيران/ يونيو من السنة المقبلة

ما زالت قوانين مثل قانون البلدية، قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، مُعلّقة، بعدما كانت مقررة للنّقاش والمصادقة منذ فترة طويلة، ممّا يثير قلقاً واسعاً حول جاهزيتها وتأثير تأجيلها على سير العملية الانتخابية واستقرار المشهد السياسي.

 مناقشة القوانين..آلية الحوار الوطني

يطرح الحوار الوطني نفسه كآلية أو صيغة ضرورية تسمح لعرض ومناقشة هذه القوانين على أعلى مستوى بين السلطة والأحزاب السياسية، مع إمكانية إثراء التشريعات وصياغة رؤية مشتركة تعزز من الشفافية والتمثيل السياسي.

 غير أن إطلاق هذا الحوار يبقى مشروطاً بتحديد آلياته وصيغ تنظيمه، وهو ما أكده الرئيس عبد المجيد تبون، مبرزاً أهمية مشاركة جميع الفاعلين في إطار مؤسساتي يضمن بناء جمهورية قوية وديمقراطية "دون فوضى".

الانتخابات التشريعية في الجزائر تقترب وسط انتظار الطبقة السياسية بسبب تأجيل قوانين أساسية تعزز العملية الديمقراطية

لكن الرؤى تتباين حول آفاق الحوار الوطني ومشروعاته، حيث ترى أحزاب المولاة، وفق بيانتها الرسمية، أهمية التنظيم المحكم والالتزام بأولويات الأمن والاقتصاد، في حين تطالب بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة بفتح فضاءات أوسع للنقاش الشفاف والجدي، معتبرة الحوار بداية لا نهاية للعملية السياسية، وضرورة تفعيل مواعيد واضحة وجدول زمني محدد يضمن مشاركة فعالة وشاملة.

تُعد هذه القوانين ركائز أساسية للحياة السياسية ومؤسسات الحكم المحلي، لكن الوقت الذي تبقى قبل الانتخابات النيابية محدُود، حيث من المنتظر إجراء هذه الاستحقاقات في شهر حزيران/ يونيو من السنة المقبلة، خاصة وأنّ الرئيس عبد المجيد تبون قد أكد أنّها ستُجرى في موعدِها الدستوري. 

 الانتخابات في موعدها 

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام المحلي، أن الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة ستُنظَّم في آجالها القانونية، مشيرًا إلى أن مراجعة قانون الانتخابات تجري في "بعض أجزائه التقنية" دون المساس بالبنود الأساسية التي تجرّم التزوير وشراء الذمم. 

كما شدد على رفضه القاطع لاستخدام المال السياسي في المؤسسات، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه في شراء الأصوات سيُحاسب. وأضاف الرئيس أن هذه المراجعات تهدف إلى إتاحة فرص أكبر لفئة الشباب للولوج إلى المجالس المنتخبة.

عامِل الوقت والإصلاحات

في سياق متصل، أعلن الرئيس تبون عن قرب تقديم مقترحات جديدة لتعديل مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما يضمن تركيزها على رقابة الشفافية والنزاهة، في حين ستُعاد مهام التحضير المادي للانتخابات إلى وزارة الداخلية. 

كما أشار إلى أهمية الدور التشريعي للمجلس الشعبي الوطني، مبرزًا ضرورة احترام مبادئ الجمهورية والسيادة الوطنية في صياغة القوانين". 

يقترح القانون الجديد تصنيف البلديات لأول مرة في الجزائر إلى ثلاث مستويات: حضرية، شبه حضرية، وريفية، ما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في طريقة إدارة البلديات واستجابتها لاحتياجات المواطنين

يُطرح ملف مراجعة التقسيم الإداري وتصنيف البلديات بإلحاح في الوقت الراهن، وهو ما تحدث عنه الرئيس تبون، معتبرًا إياه من الملفات القديمة التي لا تزال بحاجة إلى معالجة دقيقة.

يتضح أنّ الفترة المتاحة قصيرة للغاية لإتمام النقاشات السياسية والنيابية الضرورية، مّما يثير التساؤلات حول مدى جاهزية هذه القوانين وتأثير تأجيلها على العملية الديمقراطية ومُجريات الانتخابات.

قانون البلدية وتغيير الصلاحيات

في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أنهت لجنة صياغة قانوني البلدية والولاية، التي شكلها الرئيس تبون برئاسة وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية، صياغة المسودات النهائية لهذه القوانين. 

وتتضمن هذه التعديلات تغييرات كبيرة في صلاحيات البلديات، تشمل إدارة الخدمات، الموازنة المحلية، طرق صرف الأموال، والاستفادة من الجباية المحلية.

كما يقترح القانون الجديد تصنيف البلديات لأول مرة في الجزائر إلى ثلاث مستويات: حضرية، شبه حضرية، وريفية، ما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في طريقة إدارة البلديات واستجابتها لاحتياجات المواطنين. 

وعلى الرغم من الانتهاء من الصياغة، لم تُعرض هذه المسودات بعد على مجلس الوزراء أو البرلمان للمناقشة والمصادقة، مما يضع قانون البلدية في حالة تعليق وربما يؤدي إلى تعطيل إصلاحات مهمة على مستوى الحكم المحلي.

قانون الأحزاب.. تساؤلات 

في شهر كانون الأول/ يناير الماضي، تسلمت الأحزاب السياسية مسودات قانون الأحزاب الجديدة التي طرحتها الحكومة، وذلك لإبداء ملاحظاتها واقتراح التعديلات. ينص هذا القانون على إطار تشريعي جديد لإنشاء الأحزاب السياسية وتنظيم نشاطها، وهو أمر حيوي لتعزيز الحياة السياسية وتنظيم الفعل الحزبي.

رغم ذلك، لم تتحرك الأمور بشكل جدي على مستوى البرلمان، إذ أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، إبراهيم بوغالي، في وقت سابق عن تشكيل لجنتين لدراسة مشروع قانوني الأحزاب والجمعيات، إلا أن هذا الإعلان لم يتبعه خطوات فعلية، ويبدو أن المشروع مجمد بشكل غير معلن.

ويبدو أنّ المشروع مُجمّد بشكل غير معلن، ممّا يعكِس حالة من الجُمود السياسي قد تعطّل استيعاب وإدارة التنوع الحزبي في البلاد، كما يمكن أن تؤثر على تطوير المشهد السياسي، عكس توقعات أطياف ومكونات الساحة السياسية، مما يثير قلقًا حول مدى استعداد النظام السياسي لاستيعاب وإدارة التنوع الحزبي بشكل فعّال.

قانون الانتخابات.. المراجعة 

منذ الانتخابات الرئاسية في الـ 7 أيلول/ سبتمبر 2024، وعد الرئيس تبون بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات، في حوار تلفزيوني حديث، كما أشار إلى أنّ المراجعة الجارية تقتصر على مراجعة بعض الجوانب التقنية، دون المساس بالمواد الأساسية التي تدعم مشاركة الشباب وتواجه المال السياسي وتجرّم التزوير.

 كما كشف عن تعديل مرتقب في القانون المنظم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ينقل من خلاله الجانب التقني والتنظيمي إلى وزارة الداخلية، بينما تحتفظ السلطة بدورها في الإشراف والرقابة.

التجارب السابقة في علاقتها بالعملية الانتخابية خاصة (التشريعية والمحلية)، بيّنت إن بناء الثقة من خلال إصلاحات سياسية واضحة قد يشكّل دافعًا حقيقيًا للمواطنين للانخراط في الحياة السياسية

ورغم أهمية هذه التعديلات، لم تُقدّم الحكومة حتى الآن أي مسودات أو مشاريع واضحة، ما يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية الإطار القانوني للانتخابات المقبلة، ويزيد من الغموض في مرحلة تتطلب وضوحًا وسرعة في التحرك التشريعي.

الحكومة أمام امتحان الزمن

مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تطرح التأجيلات المتكررة للقوانين السياسية الثلاثة — قانون الانتخابات، قانون البلدية، وقانون الأحزاب — تساؤلات حقيقية حول قدرة الحكومة على الالتزام بوعودها الإصلاحية. 

وعطفا على تصريحات بعض الأحزاب السياسية فإنّ هناك حالة من الغموض تحيط بالمسار القانوني لهذه المشاريع يعكس تباطؤًا تشريعيًا قد يؤخر التغيير السياسي.

ووفق قراءة أولية للراهن السياسي في الجزائر، فإنّ تأخير هذه القوانين لا يعني فقط تأجيل إصلاحات مؤسساتية ضرورية، بل قد يؤثر أيضًا على نزاهة العملية الانتخابية، ويحدّ من فرص تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية. 

ولا يمكن إغفال أنّ تحسين الحياة السياسية، قد يعزز من الثقة بين السلطة والمجتمع، خصوصا إذا اقترن بخطوات ملموسة تعكس إرادة الإصلاح، ما قد يُشجّع المواطنين على المشاركة، ويدفع نحو تفعيل أكبر للدور الشعبي في الشأن العام.

كما أنّ التجارب السابقة في علاقتها بالعملية الانتخابية خاصة (التشريعية والمحلية)، بيّنت إن بناء الثقة من خلال إصلاحات سياسية واضحة قد يشكّل دافعًا حقيقيًا للمواطنين للانخراط في الحياة السياسية، بدلًا من الاستمرار في حالة العزوف، وهو ما يُعد خطوة ضرورية لتعزيز المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة الشرعية الديمقراطية.

قوانين جدلية والحوار الوطني 

لمعالجة هذه القوانين، يشكّل الحوار الوطني فرصة لفتح نقاش شامل حولها على أعلى المستويات، سواء داخل مؤسسات الدولة أو بين مختلف التشكيلات السياسية.

ويُنتظر أن يتيح الحوار الوطني، في حال إطلاقه، منصة لتبادل الآراء بين السلطة والأحزاب، ضمن رؤية تشاركية تهدف إلى تجسيد توافق سياسي أوسع.

ولأن الحوار الوطني يفتح الباب أمام مناقشة القوانين بين أعلى هرم السلطة ومختلف القوى الحزبية، كشف الرئيس عبد المجيد تبون أن إطلاق الحوار الوطني مرتبط بتحديد آليات وصيغ تنظيمه، لضمان مشاركة جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في إطار مؤسساتي يهدف إلى بناء جمهورية قوية وديمقراطية "دون فوضى". 

وأوضح أن الحوار يمكن أن يفتح المجال لمشاريع سياسية جديدة مثل الانتقال إلى نظام برلماني أو تكريس النظام الرئاسي، مشدداً على أن تحصين البلاد أمنياً واقتصادياً يبقى أولوية، بينما الحوار هو الوسيلة لمناقشة البدائل السياسية. كما اعتبر أن قانون الأحزاب مدخل أساسي للحوار، معبراً عن أسفه لتعطيل مناقشته، ومؤكداً ضرورة مشاركة أوسع للأحزاب في النقاش.

أكدت السلطة وأحزاب الموالاة على أهمية تنظيم الحوار الوطني وفق آليات واضحة لضمان الاستقرار والتنمية، طالبت  المعارضة بحوار شامل وشفاف يضمن مشاركة جميع القوى السياسية ويحول الحوار إلى واقع ملموس بعيدًا عن التأجيل والشكليات

وعلقت أحزاب الموالاة بـ" تثمين رؤية السلطة ودعم البرنامج، الحكومي، إذ أبدى حزب التجمع الوطني الديمقراطي تأييده الكامل لخطاب الرئيس، معتبراً أنه يعكس إرادة قوية لبناء دولة القانون ودعا إلى تعبئة وطنية لدعم البرنامج الحكومي. 

بدورها، أكدت أحزاب أخرى مثل جبهة المستقبل على أهمية الحوار الشامل الذي يشمل كافة القوى دون إقصاء، وركزت على ضرورة مناقشة قوانين انتخابية وقانون الأحزاب خاصة فيما يتعلق بفصل المال عن السياسة. 

أما حركة النهضة فقد طالبت بمزيد من الانفتاح الإعلامي والسياسي، مع إشارة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين، معتبرة أن الحل يتطلب بناء اقتصاد منتج ومستدام.

بينما أكدت السلطة وأحزاب الموالاة على أهمية تنظيم الحوار الوطني وفق آليات واضحة لضمان الاستقرار والتنمية، طالبت المعارضة بحوار شامل وشفاف يضمن مشاركة جميع القوى السياسية ويحول الحوار إلى واقع ملموس بعيدًا عن التأجيل.

وقال القيادي في حركة مجتمع السلم أحمد صادوق لـ" الترا جزائر" إن الحوار الجاد يعزز الاستقرار والوحدة والتنمية، كما اقترح أن يكون الحوار الوطني دائمًا ومستمرًا وليس مرتبطاً بأزمات أو استحقاقات فقط.

طالبت المعارضة بحوار شامل وشفاف يضمن مشاركة جميع القوى السياسية ويحول الحوار إلى واقع ملموس بعيدًا عن التأجيل

واعتبر أنّ العرض الأخير للرئيس حول الحوار غامض في جوانب عدة، مشدداً على ضرورة وضوح الرؤية والجدول الزمني ومواضيع الحوار. ودعا إلى تشكيل هيئة دائمة للتشاور تعقد اجتماعات دورية لمعالجة الملفات الوطنية الحيوية مثل الحريات، الاقتصاد، والعلاقات الخارجية، مؤكداً أن الحوار هو السبيل لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم.

أما رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسدي) عثمان معزوز فشدد على أن الحوار الوطني الجاد هو بداية الطريق وليس نهايته، مطالباً بفتح باب الحوار الواسع والشفاف مع جميع القوى السياسية والاجتماعية كسبيل لتجاوز الأزمات وبناء الثقة. 

وانتقد معزوز في تصريح لـ" الترا جزائر" إغلاق فضاءات النقاش في البلاد، معتبراً أن الأزمة الراهنة متعددة الأبعاد تتطلب انفتاحاً حقيقياً واستماعاً للأصوات الحرة. وأكد أن الحوار يجب أن يتحول من شعار إلى واقع عبر جدول زمني واضح يضمن مشاركة فعالة للجميع، مشدداً على ضرورة احترام الديمقراطية والحرية في التعبير، ومشيراً إلى التزام حزبه بالدفاع عن قيم الديمقراطية والحريات في الانتخابات المقبلة.

برأي المتابعين للشأن السياسي في الجزائر، فإنّ المرحلة القادمة حاسمة، فهذه القوانين ليست مجرد أوراق على الطاولة، بل هي مفاتيح يمكن أن تعيد صياغة قواعد اللعبة السياسية وتؤثر بشكل مباشر على مستقبل الحكم المحلي في الجزائر والعملية الديمقراطية في البلاد.