البرلمان على موعد مع مناقشة قانون المالية 2026.. ميزانية العام الجديد تحت المجهر

يشرعُ نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، بعد غد الأحد المقبل، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محطة تشريعية جديدة تُعد من أهم المحطات الاقتصادية للبلاد، بالنّظر إلى ما يتضمنه المشروع من خيارات مالية دقيقة وتوجهات استراتيجية ستحدد ملامح السياسة الاقتصادية للسنة المقبلة.

ووفق تحاليل اقتصادية سبق لـ" الترا جزائر" أن تناولتها، يأتي عرض مشروع المالية 2026 في ظرف اقتصادي عالمي معقد، يتميز بتقلب أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ضغوط التضخم، وتحديات تمويل المشاريع التنموية.

وفق هذه المعطيات، يمكن أن يوصف قانون المالية 2026 وثيقة مفصلية لاختبار مدى قدرة الحكومة على الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية.

وحسب المصدر ذاته، ستنطلق المناقشات في جلسة عامة تُخصص لعرض المشروع من قبل ممثل الحكومة، تليها قراءة التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية، ثم فتح الباب أمام تدخلات النواب، حسب ما أعلنه مكتب المجلس الشعبي الوطني.

وأضاف أنّ المناقشات تُستكمل يومي الاثنين والثلاثاء، على أن تُخصّص الجلسة المسائية من يوم الثلاثاء لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة، في حين يُعرض المشروع للتصويت يوم 18 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، تعقبها جلسة الأسئلة الشفوية يوم 20 من الشهر ذاته.

الإصلاح المالي

يرى متابعون أنّ مشروع قانون المالية 2026 يندرج في إطار مواصلة مسار الإصلاح المالي الذي شرعت فيه الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والذي يهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد النفقات العمومية، وتحسين مناخ الاستثمار.

غير أنّ التحدي الأبرز يظلّ في الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي، خاصة مع استمرار الدولة في دعم الفئات الهشة والحفاظ على الطابع الاجتماعي للميزانية.

كما يُنتظر أن تتطرق المناقشات البرلمانية إلى التحفيزات الجبائية الجديدة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الرقمنة المالية التي تسعى إلى تقليص الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بسوق العمل والقدرة الشرائية.

السياق الاقتصادي

اللافت أنّ مناقشة القانون تأتي في وقت تحاول فيه الجزائر تنويع مصادر تمويل ميزانيتها وتقليل الاعتماد على عائدات المحروقات، في مقابل مواصلة الحكومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتفعيل أدوات جديدة للتمويل عبر السوق المالية.

وفي هذا الإطار، يُنتظر أن يكون مشروع قانون المالية 2026، وفقا للمختصين وسيلة لتكريس الاستقرار المالي، مع الحفاظ على مستوى معقول من الدعم الاجتماعي دون الإخلال بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية، خاصة مع نهج الحكومة للسياسة الاجتماعية.

وتُعدّ مناقشة مشروع قانون المالية 2026 امتحانًا حقيقيًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية، التي تراهن على الجمع بين الصرامة المالية والعدالة الاجتماعية.

ويبدو أن النقاش البرلماني المرتقب لن يقتصر على الأرقام، بل سيتعداه إلى رسم ملامح النموذج الاقتصادي الجزائري الجديد القائم على التنويع، والرقمنة، والسيادة المالية.

انتقادات لمشروع قانون المالية 2026

لقي مشروع قانون المالية 2026 انتقادات من بعض النواب، وذلك بسبب اختلالات في توزيع النفقات العمومية  بين القطاعات، وميله لدعم قطاعات غير ذات أولوية على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأبدت أصوات نيابية على غرار النائب عن الجالية في الخارج عبد الوهاب يعقوبي، الذي "تحفظ على بعض بنود مشروع قانون المالية 2026"، مشيرا في إفادته حول المشروع إلى ما وصفه بـ"اختلالات في هيكلة الإنفاق العمومي"، بعد أن حظيت بعض القطاعات بزيادات معتبرة في المخصصات المالية مقابل تراجع الدعم الموجه لقطاعي الصحة والتعليم العمومي.