البرلمان يستعدّ لتنصيب لجنة لصياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار

يُحضّر نواب الغرفة السفلى للبرلمان لإعلان تشكيلة لجنة لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي.

وتضمّ اللجنة وفق مصادر لـ" الترا جزائر" ستة أعضاء من كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، فضلا عن عضو من كتلة الأحرار.

اتخذ  البرلمان  خُطوات فعلية لإعداد مشروع قانون تجريم الاستعمار و إعادة فتح الملفات العالقة في علاقة بالذاكرة الجريحة

وتأتي هذه الخُطوة بعد سنوات من التماطل وتعطيل إصدار القانون، وفي سياق حالة من التوتر بسبب تصاعد الأزمة السياسية بين الجزائر وباريس. 

اللافت أنّ البرلمان باشر في اتخاذ خطوات فعلية لإعداد مشروع قانون تجريم الاستعمار، حيث سبق لرئيس الغرفة السفلى إبراهيم بوغالي أن دعا إلى طرح المشروع وضرورة إعادة فتح الملفات العالقة في علاقة بالذاكرة الجريحة ومخلفات الاستعمار خاصة منها: التجارب النووية وملف الأرشيف الاستعماري. 

في وقت تشهد الجزائر أزمة دبلوماسية مع باريس، وهو ما يعني أنّ اللجنة تلقت الضوء الأخضر من القيادة العليا للبلاد لتحضير مسودة المشروع والإفراج عنه في المنابر الرسمية. 

وتبعا لما ينصّ عليه الدستور والقانون النّاظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة، اجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني برؤساء الكتل البرلمانية للاطلاع على مسودة المقترحات في وثيقة المشروع. 

 كما يتعيّن عرض هذه المسودة لاحقاً على مكتب المجلس واللجنة القانونية قبل إرسالها إلى الحكومة لإبداء رأيها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المبادرة التشريعية  تحمل أبعاداً متعددة أو حمّالة أوجُه، حيث تشمل جانباً قانونياً يتعامل مع حساسية الملف، خاصة فيما يتعلق بالمظالم الاستعمارية، والتي يرفض الطرف الفرنسي مناقشتها بما يضمن حقوق الجزائريين. 

كما تشمل الجانب التشريعي أو ما يسمى بـ" المبادرة بالقوانين" وهو ما يُعطي للبرلمان ( المجلس الشعبي الوطني) ممارسة وظيفته التشريعية باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك.

وانطلاقاً من هذا المُعطى؛ ستشهد الهيئة التشريعية تحولاً من مُجرّد الاطلاع على مقترحات الوزارة الأولى (الحكومة) والموافقة عليها إلى أن تصبِح صاحبة "قوة اقتراح" للحكومة، والدفع بالنّظر في ملف "حارق" وبالغ الأهمية والحساسية.

كما أنّ الملف التاريخي يحمل دلالات سياسية أهمها أنّ ملف تجريم الاستعمار سيكون له بصمة شعبية اعتبارا من أنّ الهيئة التشريعية تمثيلية للشعب، وبالتالي تفيد مختلف التوقعات أن يكون للوثيقة زخم لافت في مُقابل تمدد الأزمة بين البلدين ووصول العلاقات بينهما إلى طريق مسدود.