البنك الدولي: اقتصاد الجزائر يتقدّم بشكل إيجابي

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عصمان ديون، أن الجزائر تتقدم بشكل "إيجابي" على الصعيد الاقتصادي.

ديون: الأسعار في السوق الجزائرية تعتبر أرخص بكثير مقارنة بالأسعار في الأسواق العالمية

وفي تصريح خصّ به القناة الإذاعية الجزائرية الثالثة قال ديون إنّ "الوضعية الاقتصادية للجزائر جيّدة وسليمة. ومن المهم أن نهنئ السلطات الجزائرية بخصوص النتائج التي تحققها؛ فينبغي الاعتراف أنه منذ 2021، سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشًا قويًا".

وأضاف: "الجزائر تتقدّم بشكل إيجابي.. ومن الضروري تشجيعها على المضي قُدُمًا". وذكر أن "الاقتصاد الجزائري يحقق نموا بنسبة تقدر بـ3،9% إلى 4% سنويًا، في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وأصبح هذا النمو اليوم أكثر استقراراً ويستمر في منحاه التصاعدي".

وأرجع الخبير هذا النمو "بنسبة كبيرة إلى صادرات المحروقات". وأشاد أيضًا "بالجهود الملحوظة في ما يخصّ تنويع الصادرات خارج المحروقات."

وفي الصدد لفت المسؤول الدولي إلى "الرصيد الإيجابي للحساب الجاري منذ سنة 2022. وكذا ارتفاع احتياطات الصرف للجزائر، بما يعادل اليوم 16 شهرًا من الاستيراد".

ولدى تطرقه إلى التضخم، أفاد، بأنّ "مسألة التضخم قد تمت السيطرة عليها تمامًا في الجزائر"، موضحًا أن "الأسعار في السوق الجزائرية تعتبر أرخص بكثير مقارنة بالأسعار في الأسواق العالمية".

ونوّه ديون بـ"التدخلات المختلفة للدولة والموجهة لدعم وحماية القدرة الشرائية للجزائريين". كما يرى أن هذه السياسة الاجتماعية للدولة "هامة خاصة في السياق العالمي الحالي، حيث لا نجد الكثير من البلدان التي بإمكانها أن تتدخل بهذا القدر من أجل دعم القدرة الشرائية لمواطنيها"، وفقه.

ووفق المسؤول بالمؤسسة الدولية فإنّ "الجزائر لن تكون بمثابة محرك للتطور الاقتصادي فحسب بل ستساهم أيضًا في استقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى جانب استحداث مناصب شغل نوعية، مع الاضطلاع بمهمة نشر التكنولوجيا عبر القارة الأفريقية".

ومعلومٌ أنّ البنك الدولي قد أبرز في تقريره الخاص بمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر لخريف 2024، "الأداء الاقتصادي المهم للبلاد، مع نمو قوي سجّل خلال السداسي الأول بلغ 3,9 بالمائة.

وحسب تقرير البنك الدولي فإن هذا النمو "متنوع ومطرد من خلال قطاع فلاحي صامد". موضحا أن الجزائر عرفت "تحسنًا ملحوظًا في استقرار الأسعار بنسبة تضخم قدرت بـ4,3 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2024".