"الترا جزائر" تعرض بالترتيب أكثر القطاعات تمويلا.. ميزانية وزارة الدفاع تقترب من 25 مليار دولار في 2026

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توزيع اعتمادات مالية كبيرة بين مختلف القطاعات، حيث استحوذت وزارات الدفاع، والمالية، والتربية، والداخلية، إضافة إلى رئاسة الجمهورية، على النصيب الأكبر من الميزانية العامة للدولة.

قطاع التربية خصصت له ميزانية إجمالية تفوق 1851 مليار دينار (14.23 مليار دولار)، وهو ما يعكس الاستمرار في دعم التعليم كأولوية وطنية

وقد بلغت ميزانية وزارة الدفاع الوطني حوالي 3205 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 24.6 مليار دولار، لتظل القطاع الأكثر استهلاكا للإنفاق العمومي بفارق واسع عن باقي القطاعات. ووجه الجزء الأكبر من هذه المخصصات إلى النفقات التشغيلية والتجهيزات العسكرية، بما فيها متطلبات الدفاع الوطني والجيش الشعبي.

أما وزارة المالية، فظهرت بحجم إنفاق إجمالي قدره 3384 تريليون دينار، أي ما يعادل 26 مليار دولار، موزعة بين المديرية العامة للضرائب بنحو 990 مليار دينار (7.6 مليار دولار) والمديرية العامة للجمارك بحوالي 80 مليار دينار (613 مليون دولار) والمديرية العامة للمحاسبة بـ 136 مليار دينار (1.05 مليار دولار)، إضافة إلى المديرية العامة للميزانية والخزينة العمومية، في حين بلغت الاعتمادات العامة وغير الموزعة أكثر من 2.1 تريليون دينار (16.3 مليار دولار)، ما يؤكد الثقل الكبير للقطاع المالي في إدارة النفقات العمومية.

كما سجل قطاع التربية الوطنية واحدا من أعلى المخصصات، بميزانية إجمالية تفوق 1851 مليار دينار (14.23 مليار دولار)، وهو ما يعكس استمرار الدولة في دعم التعليم كأولوية وطنية. وتشمل هذه الاعتمادات نفقات تسيير المؤسسات التعليمية ودفع الأجور وتحسين ظروف التمدرس في مختلف الأطوار. واحتل التعليم العالي والبحث العلمي بدوره مكانة متقدمة، إذ بلغت مخصصاته 807 مليار دينار (6.2 مليار دولار)، ما يعكس الرهان على تطوير الجامعة والبحث العلمي.

وفي جانب آخر، حازت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على ميزانية معتبرة بلغت 1535 مليار دينار (11.8 مليار دولار)، توزعت بين الإدارة المركزية والولايات، ما يبرز الطابع اللامركزي لتوزيع النفقات ودعم الجماعات المحلية في مجالات التسيير والتنمية.

أما رئاسة الجمهورية، فقد خصصت لها اعتمادات مالية قدرها 112.4 مليار دينار (864 مليون دولار)، منها حوالي 11.7 مليار دينار (89 مليون دولار) للتنمية الإدارية و1.3 مليار دينار (10 ملايين دولار) للتسيير التقني والإداري، بينما استحوذت النفقات الخاصة بالرئاسة على أكثر من 95 مليار دينار (733 مليون دولار)، لتبقى من بين المؤسسات الأعلى تمويلاً خارج القطاعات الوزارية التقليدية.

وتظهر هذه الأرقام أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يكرّس توجه الدولة نحو تمويل قوي لقطاعات الدفاع والأمن والمالية والتعليم، مع الحفاظ على مستويات معتبرة من الإنفاق الإداري والخدماتي.

ووفق مشروع القانون الذي حصلت عليه "الترا جزائر"، فقد تم تحديد سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند (60 دولارا) طيلة سنة 2026، مع توقع أن يظل سعر السوق في حدود (70 دولارا) للبرميل. كما يُنتظر أن تعرف صادرات المحروقات تراجعا تدريجيا بنسبة -2% سنة 2026 و-0,5% سنة 2027 و-2,7% سنة 2028.

وقد بلغت الاعتمادات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما قيمته 16.861,51 مليار دينار جزائري (حوالي 129,7 مليار دولار) كرخصة التزام، و17.636,66 مليار دينار (حوالي 135,6 مليار دولار) كاعتمادات دفع، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بقانون المالية لسنة 2025، الذي حُددت فيه الاعتمادات بـ 15.816,81 مليار دينار (حوالي 121,7 مليار دولار) كرخصة التزام، و16.794,61 مليار دينار (حوالي 129,1 مليار دولار) كاعتمادات دفع.