فريق التحرير - الترا جزائر
التمست نيابة محكمة حسين داي بالعاصمة، عامًا حبسًا نافذًا في حق الصحفي بجريدة الشروق بلقاسم حوام ومسؤول التحرير بالجريدة عبد الحميد عثماني.
يتابع حوام بموجب قانون منع المضاربة غير المشروعة الذي استحدث مؤخرًا
وبدأت اليوم محاكمة بلقاسم حوام الموجود في السجن منذ أكثر من شهر، على خلفية مقال له تناول معلومات حول تصدير التمور الجزائرية كذبتها وزارة التجارة.
وشهدت المحكمة حضور عدد من صحفيي جريدة الشروق اليومي وعدد من المتضامنين مع حوام الذين يعتقدون أن حبسه يتعارض مع مبدأ حرية الصحافة.
ويتابع حوام بموجب قانون منع المضاربة غير المشروعة الذي استحدث مؤخرًا، حيث اعتبر مقاله الذي يتحدث عن وقف تصدير التمور، من قبيل نشر أخبار تؤدي إلى اضطراب السوق.
وكان بلقاسم حوام، قد أودع الحبس المؤقت يوم الخميس 8 أيلول/سبتمبر 2022 على خلفية مقال تحدث فيه عن وقف تصدير التمور الجزائرية، بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة.
وكذبت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها، المعلومات المغلوطة المتداولة بخصوص وقف تصدير التمور الجزائرية، معتبرة أنها معلومات "لا أساس لها من الصحة "، وقررت رفع دعوى ضد الصحفي كاتب المقال تسببت بإيداعه الحبس.
ولقيت قضية حوام تفاعلًا منقطع النظير في الساحة الإعلامية والسياسية، حيث نددت أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات صحفية دولية بقرار سجنه وطالبت السلطات القضائية بالإفراج عنه.
وكان مجموعة من الصحفيين قد نظموا قبل أسابيع وقفة تضامنية مع الصحفي للمطالبة بالإفراج عنه بدار الصحافة بالقبة بالعاصمة الجزائرية.
