"الجزائريون يمكنهم قول ما يشاؤون".. تصريحات روبير مينار حول وهران تعيد ملف الذاكرة الاستعمارية إلى الواجهة

أثارت تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها روبير مينار ، عمدة مدينة بيزييه الفرنسية، موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط الجزائرية والفرنسية على حدّ سواء، بعد حديثه عن مدينة وهران بعبارات وُصفت بأنها تحمل نزعة استحواذ رمزي وحنينًا واضحًا إلى الحقبة الاستعمارية.

يُعرف روبير مينار بمواقفه الحادة في قضايا الهجرة والهوية والتاريخ الاستعماري، وهو ليس جديدًا على الجدل من هذا النوع

وقال مينار في تصريحه إن "وهران هي بيتي، والجزائريون يمكنهم قول ما يشاؤون، لكنها ستبقى بيتي"، وهي كلمات سرعان ما انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتُقابل بردود فعل غاضبة اعتبرتها مساسًا بالسيادة الوطنية الجزائرية وتجاهلًا صريحًا لمسار تاريخي حُسم منذ استقلال البلاد سنة 1962.

وتأتي هذه التصريحات في سياق بالغ الحساسية، إذ ما تزال العلاقات الفرنسية الجزائرية مثقلة بملف الذاكرة الاستعمارية، الذي يشكّل أحد أعقد محاور التوتر بين البلدين.

 وتُعد وهران، كبرى مدن غرب الجزائر، رمزًا تاريخيًا وثقافيًا ذا حمولة خاصة، بالنظر إلى ما عرفته من وجود أوروبي مكثف خلال الفترة الاستعمارية، قبل أن تستعيد هويتها الوطنية بعد الاستقلال.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عبّر ناشطون جزائريون وفرنسيون من أصول جزائرية عن استيائهم من تصريحات مينار، واصفين إياها بـ"المهينة" و"المنفصلة عن الواقع التاريخي"، ومؤكدين أنها تعكس استمرار بعض الخطابات الاستعمارية داخل النقاش العام الفرنسي، رغم الدعوات المتكررة إلى قراءة نقدية ومسؤولة للماضي.

ويُعرف روبير مينار بمواقفه الحادة في قضايا الهجرة والهوية والتاريخ الاستعماري، وهو ليس جديدًا على الجدل من هذا النوع. فالعمدة الفرنسي، المنحدر من عائلة من الأقدام السوداء، يعبّر في مناسبات عدة عن ارتباطه بما يُسمى "الجزائر الفرنسية"، وهو خطاب لا يزال يثير انقسامًا عميقًا داخل المجتمع الفرنسي. 

وصنع مينار قبل سنتين جدلًا في الجزائر وفرنسا، بعد أن رفض إتمام مراسم زواج إيفا، وهي مواطنة فرنسية، ومصطفى، وهو شاب جزائري يبلغ من العمر 23 عامًا، كان خاضعًا لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية بسبب سجله الجنائي الذي تضمن جرائم سرقة.

وقد تقدم الزوجان بشكوى ضده بعد هذا الرفض، مما أدى إلى الملاحقة القضائية.

ووفقًا للادعاء، فإن رئيس البلدية اتخذ "إجراءات تهدف إلى عرقلة تنفيذ القانون" من خلال رفضه تنفيذ الزواج، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون الفرنسي.

وفي وقت وقوع الحادثة، برر مينار قراره بالقول إنه كان يخشى أن يكون الزواج مجرد "زواج أبيض" يهدف إلى تسوية الوضع القانوني للعريس في فرنسا.

ومع ذلك، كان الادعاء العام في بيزييه قد أعطى موافقته على الزواج بعد إجراء تحقيق شمل مقابلات منفصلة مع الزوجين، ما أثبت أن الزواج حقيقي وليس بغرض التحايل.

وبعد احتجازه في مركز الترحيل، تم ترحيل مصطفى إلى الجزائر في 20 تموز/جويلية 2023.