الجزائريون ينتظرون كباشًا أكبر… هل تتحسن تجربة استيراد أضاحي العيد؟

هذه السنة، ومع اقتراب عيد الأضحى، تستعد الأسواق الجزائرية لاستقبال أضاحي العيد المستوردة بسقف سعر وصل إلى 50 ألف دينار (حوالي 227 دولارا للخروف الواحد)، في خطوة تهدف إلى توفير أضاحي ذات حجم وجودة مناسبة لكل الأسر.

وتحرص الجهات المعنية على تنظيم عملية التوزيع بشكل أفضل مقارنة مع العام الماضي، مع وضع شروط استيراد جديدة تضمن أن تكون الخرفان مناسبة للاحتياجات الفعلية للعائلات، وذلك بعد أن شهدت الأسواق السنة الماضية استيراد خرفان بسقف سعر 40 ألف دينار (حوالي 182 دولارا للخروف)، إلا أن التنظيم لم يكن مثاليا.

خلال سنة 2025، الخراف كانت أصغر حجما، ولم تتمكن بعض الأسر من الاستفادة بشكل كامل، ما جعل البعض يلجأ إلى خراف محلية لتعويض النقص رغم ارتفاع أسعارها هي الأخرى، بينما بقيت تجربة التوزيع فرصة للتعلم وتحسين الإجراءات المستقبلية.

ورغم كل التحسينات المخطط لها هذا العام، يبقى السؤال مطروحا، كيف ستتم عملية تحديد قائمة المستفيدين هذا العام، وما هي الآليات المعتمدة لضمان توزيع عادل ومرن؟ كل ذلك لتتحول تجربة شراء خروف الأضحية إلى مناسبة مريحة وممتعة تعكس فرحة العيد دون أي تعقيدات.

آليات جديدة لبيع اضاحي 2026
 

وفي هذا السياق تقترح المنظمة الوطنية لحماية المستهلك خطة متكاملة لضمان وصول الأضاحي المستوردة إلى مستحقيها، من خلال اعتماد آليات توزيع أكثر سلاسة، تقوم أساسا على توسيع نقاط البيع، تنظيم فتح الأسواق، توجيه العملية نحو فئات محددة، واعتماد البيع بالميزان لضمان تكافؤ في الأضاحي.

وأوضح المنسق الوطني للمنظمة، فادي تميم، في تصريح لـ"الترا جزائر"، أن تجربة عيد الأضحى لسنة 2025 شكلت نموذجا جديدا فرضته ظروف الاستيراد الاستعجالي لمليون رأس من الغنم، حيث تمت العملية في وقت ضيق، ما جعل الجزائر تدخل سوقا دولية كمستورد لدى موردين لديهم زبائن آخرون، وهو ما صعب - حسبه- مهمة ضمان النوعية المطلوبة وأدى إلى تسجيل بعض الاختلالات التي لا يمكن إنكارها.

وفي المقابل، شدد تميم على أن هذه العملية مكّنت شريحة واسعة من العائلات من اقتناء أضاحي بأسعار منخفضة وأداء الشعيرة، وهو ما يعد عملية إيجابية لا يمكن تجاهلها، رغم النقائص المسجلة ميدانيا .

وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن من أبرز التحفظات التي رفعتها المنظمة تمثلت في طريقة التسعير، معتبرا أنه "من غير المعقول بيع خرراف بأوزان مختلفة بنفس السعر"، حيث استفاد بعض المواطنين من أضاحي كبيرة الحجم، في حين حصل آخرون على أضاحي أقل وزنا بنفس القيمة.

كما لفت إلى أن اعتماد الأسواق الأسبوعية كنقاط للبيع ساهم بدوره في خلق اختلالات، إذ عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من طريقة التوزيع، وهو ما يستدعي، بحسبه، إعادة النظر في آليات التنظيم المعتمدة.

وعن تحضيرات السنة الجارية، أكد تميم أن المؤشرات توحي بتحسن ملحوظ، خاصة مع انطلاق العملية في وقت مبكر، مستدلا بتجربة شهر رمضان الماضي، حيث تم استيراد 144 ألف رأس غنم موجهة للذبح، وقد جرت العملية – حسب وصفه – بسلاسة وتنظيم أفضل.

وفي سياق متصل، أوضح أن رئيس الجمهورية كان قد منح، خلال السنة الماضية، ولاة الجمهورية صلاحيات واسعة لتحديد آليات التوزيع، حيث اعتمدت بعض الولايات البيع عبر الأسواق، بينما فضلت أخرى توجيه حصص إلى الخدمات الاجتماعية لتوزيعها على الموظفين.

وشدد تميم في تصريحه على ضرورة مضاعفة نقاط البيع، خاصة في المدن الكبرى، مؤكدا أن تخصيص نقطة بيع واحدة فقط في الجزائر العاصمة خلق ضغطا كبيرا ، كما دعا إلى وضع آليات دقيقة تضمن وصول الأضاحي إلى الفئات التي اعتادت التضحية في السنوات الماضية، لكنها عجزت عن ذلك مؤخرا بسبب ارتفاع الأسعار، وذلك عبر طرق بسيطة ومنظمة تضمن الشفافية والإنصاف.

موازنة بين الخرفان المحلية والمستوردة!

وبعيدا عن التركيز على الخرفان المستوردة، يوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني وأحد أعضاء لجنة الفلاحة، رابح جدو، أن عمل اللجنة يهدف بشكل أساسي إلى ضمان توفر الخرفان المحلية أيضا بأسعار معقولة تمكّن المواطنين من أداء شعيرة التضحية دون ضغوط مالية، مع الحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورَد.

وفي تصريح لـ"الترا جزائر"، أكد جدو أن أعضاء اللجنة، مرفوقين ببياطرة ومختصين في الإنتاج الحيواني، قاموا خلال الأسابيع الماضية بزيارات استعلاماتية إلى ثماني ولايات هي الجلفة، البيض، النعامة، أولاد جلال، وادي سوف، تمنراست، سطيف، وتبسة، للوقوف على واقع تربية الماشية، خاصة الأغنام، وتقييم التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه الشعبة.

وأشار جدو إلى أن الأضاحي المستوردة توفر كميات إضافية، لكنها غالبا بأسعار مرتفعة وتححمل السلطات فارق الدعم، بينما تساهم الخرفان المحلية في تحقيق توازن السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يجعل دعم الإنتاج المحلي أولوية للجنة. وأوضح أن الزيارات ركّزت على مشكلات مثل نقص الأعلاف، تقلص المساحات الرعوية، وارتفاع تكاليف الرعاية البيطرية، بهدف اقتراح حلول عملية لدعم المربين المحليين وتعزيز إنتاجية الخرفان المحلية.

 

كما لاحظت اللجنة تفاوت مستوى الخدمات الصحية البيطرية بين الولايات، خاصة في الجنوب، حيث رصدت نفوق بعض الحملان والجديان، ما دفع إلى توصية بتكثيف حملات التلقيح الموسمية، وتعزيز الموارد البشرية لضمان استقرار الإنتاج المحلي.

وأوضح جدو أن اللجنة لا تهدف فقط إلى دعم الشعبة الحيوانية، بل أيضا إلى تشجيع الشباب على البقاء في القطاع من خلال برامج تكوين ومرافقة تقنية، وتعزيز الإرشاد الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بالنباتات العلفية البديلة، لرفع الإنتاجية وتقليل الضغط على الأعلاف التقليدية.

وختم جدو بالقول إن التقرير النهائي للجنة سيرفع إلى السلطات العليا مع توصيات عملية لدعم المربين المحليين، وضمان تنافسية عادلة بين الأضاحي المحلية والمستوردة، والحفاظ على استقرار سوق الماشية قبل عيد الأضحى، بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز الإنتاج الوطني.