الجزائر تتحرّك لحماية العلامات التجارية داخل وخارج الوطن

كشف مدير الشؤون المدنية لدى وزارة العدل، أحمد علي صالح، اليوم السبت، عن العمل لوضع إستراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الجزائرية داخل وخارج الوطن.

تشكيل لجنة تضم 4 وزارات للدفاع وحماية العلامات التجارية الجزائرية

وقال علي صالح على هامش أشغال يوم دراسي حول تقليد العلامة التجارية، بسطيف، إنّ "العمل جار على مستوى لجنة وزارية مشتركة تتكون من عديد القطاعات التي لها صلة بالموضوع على غرار العدالة والتجارة والجمارك والصناعة والبنوك، لوضع إستراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الوطنية داخليا وخاصة خارج الوطن."

وأضاف: "الهدف من هذه الإستراتيجية هو ضمان الأمن القانوني وعدم تقليد المنتوج الجزائري داخل الوطن والمصدر منه إلى الخارج". مشيرًا إلى أن "الجزائر تحوز على تشريع حديث في هذا المجال منسجم مع الاتفاقيات الدولية."

وفي الصدد أوضح بأنّ "القضاء الجزائري يلعب دورًا هامًا في التصدي لمشكلة التقليد، حيث تم بالتعاون مع مختلف المتدخلين وضع حد لبعض الممارسات والفصل في عديد المنازعات أمام القضاء المدني والمحاكم التجارية المتخصصة."

وأكد مدير الشؤون المدنية لدى وزارة العدل على "الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الموضوع." مستدلًا بـ "وجود محاكم تجارية ذات اختصاص منفرد للفصل في مثل هذه المنازعات ومتابعة المخالفين للتشريع المعمول به في المجال. إضافة إلى اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بمكافحة تقليد العلامة التجارية، بالإضافة إلى الترسانة القانونية السارية المفعول."

ومن جانبه، أفاد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، إبراهيم طايري، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية بأن هذا اللقاء يندرج في إطار التكوين المستمر للمحامين والقضاة لا سيما وأن موضوعه يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن العلامة التجارية هي واحدة من أهم عناصر الملكية الفكرية.

وأبرز أن "فعل تقليد العلامات التجارية يشكل ظاهرة عالمية خطيرة تتسبب في أضرار كثيرة للأفراد والمجتمعات بالنظر إلى تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي وعلى روح الابتكار وحقوق الملكية الفكرية."

كما تشكل الظاهرة وفق طايري "ممارسة غير نزيهة في مجال التجارة". مبرزًا أنّ "تسليط الضوء على المشاكل القانونية التي تواجه العلامة التجارية في الواقع العملي وإلى مناقشة وإبراز موقف القانون والقضاء الجزائري من ظاهرة تقليد العلامات التجارية.."

ونُظّم اليوم الدراسي، الذي حضره النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، فيصل زرداني، ورئيس المجلس، حاج ميهوب سيدي موسى كمال ووكلاء الجمهورية لدى المجالس القضائية لولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة، وقضاة ومسؤولي 24 نقابة جهوية للمحامين ورؤساء المجالس والنواب العامون، بالإضافة إلى فاعلين ومهتمين بالمجال.

وناقش المشاركون في هذا اللقاء محورين أساسيين هما "الآليات المدنية لمكافحة تقليد العلامات" و"الآليات الجزائية لمكافحة التقليد" من خلال 8 مداخلات ألقاها محامون وقضاة وأكاديميون ومختصون من المعهد الوطني للملكية الصناعية وإدارة الجمارك.