الجزائر تضخ 60 مليار دولار في قطاع الطاقة.. وعرقاب يخاطب المستثمرين: نحن أرض الفرص

أعلن وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، عن إطلاق حزمة مشاريع استراتيجية كبرى في قطاع الطاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 60 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2025 و2029، مؤكداً أن الجزائر "أرض الفرص ومستعدة للمستقبل"، وداعياً الشركات العالمية إلى أن تكون "جزءاً من هذا التقدم".

80 بالمائة من الاستثمارات الجديدة ستُخصص لنشاط المنبع، فيما ستُوجه النسبة المتبقية لمشاريع التكرير والبتروكيمياء، منها مصفاة حاسي مسعود ومصانع الميثانول والبنزين الخالي من الرصاص

وجاءت تصريحات عرقاب خلال افتتاح الطبعة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر "نابك 2025" للطاقة والهيدروجين لإفريقيا وحوض المتوسط، المنعقد بمدينة وهران، بحضور ممثلي أكثر من 60 دولة وعدد من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز.

وقال الوزير، في كلمة أمام المشاركين، إن الحكومة الجزائرية حددت رؤية واضحة لتطوير قطاع المحروقات، تقوم على الاستثمار المكثف في مشاريع المنبع والتكرير والبتروكيمياء، موضحاً أن "80 بالمائة من الاستثمارات الجديدة ستُخصص لنشاط المنبع، فيما ستُوجه النسبة المتبقية لمشاريع التكرير والبتروكيمياء، منها مصفاة حاسي مسعود ومصانع الميثانول والبنزين الخالي من الرصاص".

وأشار عرقاب إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن سياسة ترمي إلى "رفع القدرات الإنتاجية والتخزينية وتعزيز الاكتشافات الجديدة"، بما يتيح للجزائر التكيف مع التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية. كما شدد على أن الإصلاحات القانونية الأخيرة في قطاع المحروقات جعلت الإطار التشريعي أكثر جاذبية وتحفيزاً للاستثمار، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج البحري، مع إدماج التكنولوجيات الحديثة ورفع معدلات الاسترجاع لتعظيم استغلال الموارد الوطنية.

وفي سياق حديثه، أشاد الوزير بما وصفه بـ"السياسة الرشيدة" للحكومة التي تعمل، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على بناء شراكات قائمة على الابتكار والاستدامة، معتبراً أن تطوير الطاقة النظيفة والانتقال الطاقوي أصبحا من أولويات الجزائر في السنوات القادمة.

وأوضح عرقاب أن الإقبال الكبير على المناقصة الدولية “ألجيريا بيد راوند 2024”، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بالجزائر، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن توقيع خمسة تراخيص استكشاف من أصل ستة مطروحة، مع شركات عالمية كبرى مثل “قطر إينرجي”، و“إيني”، و“توتال إينرجي”، باستثمارات إجمالية تناهز المليار دولار.

وأكد أن هذا النوع من الشراكات يمثل نموذجاً للعلاقات الاقتصادية المتوازنة القائمة على المنفعة المتبادلة والمسؤولية المشتركة تجاه التنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأنهى الوزير مداخلته برسالة موجهة إلى ممثلي الشركات الحاضرة قائلاً: "مواردنا هائلة، واستراتيجيتنا واضحة، والتزاماتنا ثابتة. نحن لا ندعوكم لمشاهدة ما نحققه فقط، بل ندعوكم لتكونوا شركاء في بناء مستقبل طاقوي أكثر أمناً ونظافة واستدامة لشعوبنا".