الجزائر على رأس مجلس الأمن.. ماذا تحقق بعد شهر؟

خلال فترة رئاستها الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارًا من 01 إلى 31 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، شدّدت الجزائر على الدفاع عن القضايا العادلة ومواجهة التحديات التي تهدد السلم والأمن في العالم إضافة إلى إسماع صوت أفريقيا.

دعت الجزائر خلال رئاستها للمجلس، إلى عديد الاجتماعات الطارئة لمناقشة التطورات التي تمس قضايا الساعة وعلى رأسها القضية الفلسطينية

وواصل مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع في طرح أهم القضايا على غرار القضية الفلسطينية، والوضع في لبنان، سوريا، واليمن وليبيا والسودان، ومكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية.      

ومن هذا المنطلق، دعت الجزائر خلال رئاستها للمجلس، إلى عديد الاجتماعات الطارئة لمناقشة التطورات التي تمس قضايا الساعة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتهديد غلق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من قبل الكيان الصهيوني.

وعلى هذا الأساس وخلال اجتماع مجلس الأمن بعد عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والكيان، أكدت الجزائر على ضرورة اضطلاع المجلس في المرحلة الراهنة بالمسؤوليات المنوطة به من أجل تثبيت الاتفاق ومتابعة تنفيذه وكذا السهر على إطلاق مسار سياسي جدي تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، حذر السفير عمار بن جامع، من أن وقف عمليات وكالة الأونروا يعد بمثابة حكم بالإعدام على الفلسطينيين، خاصة اللاجئين منهم، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في تقديم التعليم، الرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية. وأكد أن استبدال الأونروا أو الاستغناء عنها أمر مستحيل، حيث تعتمد عليها ملايين الأسر الفلسطينية في حياتها اليومية.

وشدّد عمار بن جامع على أنّ الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدمت دعمًا حيويًا في وقت العدوان الصهيوني، لا سيما في غزة.

وأوضح أن الوكالة تعمل في ظروف صعبة، حيث يغامر موظفوها بحياتهم في مناطق النزاع.

وندّد بالهجمات المستمرّة على الوكالة واتهامات الكيان ضدها، مطالبًا بتحقيق مستقل ومعمق في تلك الادعاءات معتبرًا إياها انتهاكًا للقانون الدولي، داعيا إلى الوقوف موحدًا ضد هذه القوانين وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وعودة اللاجئين مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يضمن معاملة إنسانية للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي.

وبخصوص الوضع في لبنان؛ أكدت الجزائر على "ضرورة تظافر الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للمساعدة على وضع هذا البلد في منآى عن الاضطرابات المكلفة والمأساوية التي عانى منها على طول السنوات الماضية".

كما طالبت الجزائر فتح تحقيق عقب الهجمات المتعمدة التي نفذتها قوات الاحتلال ضد أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ودعت في السياق إلى إجراء تحقيق محايد لضمان تطبيق مبدأ المساءلة".

أما في سوريا حرص الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، على طرح الانشغال حول القضية السورية لمرتين خلال شهر ياناير، مؤكدا أن الجزائر لن تتردد "في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب".

وشدد أعضاء المجلس على أهمية حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها، مع إبراز دور الأمم المتحدة في تيسير العملية الانتقالية.

وفيما يخص الأوضاع في اليمن، طالبت الجزائر في إطار مجموعة "أ3+" بضرورة إنهاء التدخلات العسكرية التي تعرقل جهود تعزيز الأمن والسلام، وأكدت دعمها لمسار سياسي يقوده اليمنيون تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى تسوية سلمية ومستدامة.

ومن خلال دورها في مجلس الأمن، تمكنت الجزائر من الحصول على موافقة تاريخية تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة في المنظمات المالية الدولية. وهذا القرار يُعد خطوة هامة نحو حماية الأصول الليبية من التدهور وضمان بقائها قيمة ثابتة، مما يعزز مصالح الشعب الليبي.

كما دعت الجزائر من خلال مجموعة "أ3+" في مجلس الأمن الدولي،  إلى "دعم خطة سلام شاملة" في السودان، منددة في الآن نفسه بـ"التدخلات الخارجية" في هذا البلد.

وفي سياق التزامها بمكافحة الإرهاب على المستوى القاري؛ أكدت الجزائر على رغبتها في تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وفي هذا الإطار، شدّد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، على أنّ مكافحة التطرف والإرهاب في القارة الأفريقية تشكل أولوية هامة بالنسبة للجزائر، موضحًا رغبتها في تقديم الدعم من خلال تبادل خبرتها في هذا المجال مع بلدان القارة.