الجزائر وروسيا تؤكدان التزامهما بالمساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر تحضيرًا لانعقاد الدورة الـ12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، المقررة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.

أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الطاقوي من خلال دراسة مختلف الفرص المتاحة، خصوصًا في قطاع المحروقات

خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، وكاتبي الدولة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة، والرئيس المدير العام لسوناطراك، وعدد من إطارات الوزارة، ناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وروسيا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وآفاق تطويرها في المستقبل.

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الطاقوي من خلال دراسة مختلف الفرص المتاحة، خصوصًا في قطاع المحروقات، وتطوير الحقول، وصناعة النفط والغاز بالجزائر، بين سوناطراك وغازبروم. كما تم التطرق إلى فرص التعاون في مجال الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والريحية، والحرارية.

كما شكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون في مجال استخدام التقنيات والتطبيقات النووية، لاسيما في المجال الطبي وإنتاج المواد الصيدلانية المشعة لمكافحة السرطان، من خلال التعاون بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية ومؤسسة "روزاتوم" الروسية. إضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى إمكانيات تطوير الصناعة المحلية للمعدات الخاصة بهذه المجالات.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة على أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الجزائر وروسيا، والتي تعززت بالتوقيع على إعلان الشراكة الإستراتيجية المعمقة بين البلدين، إلى جانب عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل مشتركة.

من جهته، أشاد رومان مارشافين بالإمكانات الكبيرة لتوسيع التعاون والتبادلات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، معربًا عن اهتمام المؤسسات والشركات الروسية بالاستثمار في الجزائر.

كما رحب الجانبان بمستوى الحوار والتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، لا سيما داخل منظمة "أوبك" ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مؤكدين التزامهما بالمساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز، بما يخدم المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.