الحكومة تشرع في تكوين "الأميار" حول كيفية منح العقار الفلاحي

أطلقت الحكومة دورات تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية حول العقار الفلاحي، بعد أن أمر الرئيس عبد المجيد تبون الشهر الفارط بإغلاق هذا الملف خلال سنة 2025.

التكوين يركّز على آليات وقوانين تطوير الاستثمار الفلاحي وإجراءات حماية الأراضي الفلاحية والرعوية ومنح العقار

وباشرت وزارتي الداخلية والفلاحة بتكوين "أميار" ولايتي تيسمسيلت والنعامة (غرب) حول العقار الفلاحي وكيفية منح الأراضي الفلاحية للمستثمرين في القطاع.

وذكر مدير المصالح الفلاحية لولاية تيسمسيلت، محمد علي مودع، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية بأن هذه الدورة التي تأتي بمبادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية تدوم خمسة أيام.

وأبرز المسؤول بأن التكوين يشمل عدة محاور منها العقار الفلاحي والقوانين والتشريعات المتعلقة به والاستثمار بقطاع الفلاحة الذي تعول عليه الدولة كثيرا في تحقيق الأمن الغذائي وكذا الصحة الحيوانية والنباتية.

وأضاف مودع أنه سيتم تسليط الضوء على دور رؤساء المجالس الشعبية البلدية في تنمية قطاع الفلاحة ومنه تربية المواشي التي تعد نشاطا يمارسه غالبية ساكنة الولاية. وكذا النشاطات المدمجة مع الفلاحة على غرار تربية الأسماك وتطوير هذه الشعبة وكيفية إشراك المرأة الريفية في الاستثمار الفلاحي.

ومن جانبه أشار المدير المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بحية حمزة، أن الدورة التكوينية تتناول القوانين المتعلقة بمنح الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة للاستصلاح أو الاستغلال.

ويؤطر هذه الدورة تقنيون ومختصون من مديرية المصالح الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومحافظة الغابات وأملاك الدولة ومفتشية البيطرة.

ويتلقَّى رؤساء البلديات خلال هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية يوم الخميس المقبل، شروحات ومعلومات تجيب عن انشغالاتهم المتعلقة بعدة محاور منها ما يتعلق بآليات وقوانين تطوير الاستثمار الفلاحي وإجراءات حماية الأراضي الفلاحية والرعوية ومنح العقار، حسب ذات المصدر.

كما تستعرض الدورة المستجدات القانونية المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات وإنشاء مناطق محمية وكيفية مواجهة إنتشار الأوبئة التي تهدد الصحة الحيوانية وكذا التعريف بالدور الاقتصادي الذي يلعبه قطاع الفلاحة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حسب المنظمين.

ونهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن طي ملف العقار الفلاحي نهائيا خلال السنة القادمة 2025.

وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، دعا، الرئيس تبون، الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف وإيجاد "ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها".