الصكوك السيادية وتوفير مصادر تمويل المشاريع.. ماهي الإجراءات؟

تمّ إدراج "الصكوك السيادية" في إطار قانون المالية لعام 2025، الذي وقّعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كأداة جديدة تهدف إلى تنويع مصادر تمويل مشاريع البنية التحتية وتخفيف الضغط على الخزينة العمومية.

الصكوك السيادية: أدوات مالية إسلامية تعتمد على مشاركة المستثمرين في ملكية منافع أصول أو مشاريع بدلا من إقراض المال بفائدة

 ويعتقد خبراء، في تصريحات صحفية، بأنّ ما تضمّنه قانون المالية الجديد بالسماح للخزينة بإصدار صكوك سيادية في بورصة الجزائر هو فرصة لتقليص اللجوء إلى وسائل التمويل التقليدية، في مقابل استقطاب استثمارات جديدة من خلال تعزيز الشمول المالي والاعتماد على أدوات الصيرفة الإسلامية.

وتعد ''الصكوك السيادية'' أدوات مالية إسلامية تعتمد على مشاركة المستثمرين في ملكية منافع أصول أو مشاريع، بدلا من إقراض المال بفائدة كما هو الحال في السندات التقليدية.

وباعتبارها منتج مالي جديد، أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم (بورصة الجزائر)، يزيد بن موهوب، على أنّ الصكوك أداة إضافية في تمويل الاستثمارات العمومية، موضحا بأنّها ترفع من قيمة وحجم المبادلات على مستوى سوق الاوراق المالية.

وبخصوص الإجراءات الخاصة بإطلاق سوق الصكوك السيادية على مستوى بورصة الجزائر، قال بن موهوب إنها تتضمن عدة خطوات رئيسية، تشمل أولا إقرار النظام العام الجديد للبورصة، بعد اعتماده من قِبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "كوسوب"، والذي يفتح المجال لإنشاء سوق مخصصة للصكوك السيادية، بالإضافة إلى الأسواق الحالية للسندات التقليدية.

كما أنّ ثاني إجراء –حسب المسؤول-  يتمثل في تعديل القانون التجاري ليتضمن الصكوك بشكل صريح، مما يسمح للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى مثل شركات التأمين والتأمين التكافلي بالاستفادة من هذه الأداة المالية الجديدة.

أما ثالثا فمن الضروري تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، من شأنه أن يعزز من شفافيات السوق ويضمن حماية حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى تحديد المعايير الخاصة بإصدار وتداول الصكوك السيادية.

كما شدد على أهمية تفعيل التعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى لتوفير الأدوات اللازمة والتسهيلات المطلوبة لتشجيع الاستثمارات في الصكوك.

وعقب إطلاق الصكوك السيادية، يتمّ إصدار أول دفعة من الصكوك السيادية، التي من شأنها جذب استثمارات محلية ودولية، مع مراعاة تطوير آليات تسعير وتوزيع الصكوك بما يتماشى مع المعايير الإسلامية.

وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين التنوع المالي في الأسواق الجزائرية، وتوفير أداة تمويل جديدة للمشاريع الحكومية مع تعزيز الشمول المالي.

الثقة والشفافية

ووفقًا لما نص عليه قانون المالية 2025، قال رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري، إنّ الصكوك السيادية، تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال الشفافية في تمويل وإنجاز المشاريع التي يتم تمويلها من واردات الصكوك.

وأضاف في تصريح مماثل بأنّ الصكوك السيادية تؤكد على التزامات الحكومة بتمويل إنجازات آمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعبّر عن "التزام الحكومة بالإصلاحات المالية وتعزيز الشفافية والكفاءة الاقتصادية".

وأوضح بأنّها ستساهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل، من خلال توفير تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والمستشفيات والمدارس وتقليل الضغط على الخزينة العمومية.

وأشار إلى أنّ حجم السوق المصرفية الإسلامية يقدر بأكثر من 800 مليار دينار، أي بمعدل نمو تجاوز 24 بالمائة في 2023 مقارنة بـ 2022.

في الإطار نفسه؛ ذكر عضو المجلس الاسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، بأنّ الصكوك السيادية، ترمي إلى توطين الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي بتعبئة المزيد من المدخرات، بعيدا عن "الاقتراض الخارجي الذي ترفضه الجزائر للحفاظ على قرارها الاقتصادي".

وبخصوص تأطير عملية إصدار الصكوك، قال بوجلال إنّها أداة جديدة في الجزائر، إذ أطلقت وزارة المالية قد أطلقت مؤخرا مناقصة دولية لاختيار مكتب استشارات متخصص في مرافقة الحكومة وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لإصدار الصكوك السيادية.

وكشف أنّ البنك الإسلامي للتنمية سيتكفل بتمويل هذا المشروع الذي يستمر إلى غاية إصدار أول صك سيادي في الجزائر.