الطماطم في الجزائر.. إنتاج وفير وتصدير محدود، لماذا لا يستقر السوق؟

 لا يتردد طارق حكيمي مسير شركة حقول الجنوب التابعة لمجمع سواكري التي تصدر الطماطم إلى إسبانيا في إبداء تفاؤله بشأن قدرة الجزائر على رفع توريدها لهذا المنتوج الفلاحي إلى عدة دول في أوروبا، وإنهاء المفارقة الموجودة اليوم المتمثلة في تصنيف الجزائر ضمن أكبر منتجي الطماطم عربيا وأفريقيا لكن تغيب عن قائمة المصدرين الأوائل للبندورة.

تشير إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" إلى أن إنتاج الجزائر من الطماطم قد بلغ سنة 2023  معدل 1.68 مليون طن، مما يجعلها تأتي في المرتبة الثانية عربيا بعد مصر

وإلى اليوم، ما يزال منتوج الطماطم في الجزائر كغيره من عدة منتوجات زراعية يواجه صعوبات في ولوج الأسواق الدولية، بالرغم من التحسن الذي بدأ يحدث في السنوات الأخيرة، إلا أنه يظل دون  مستوى حجم المحصول الجزائري، ودون النمو الذي يعرفه القطاع الزراعي سنويا.

إنتاج وفير

تشير إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" إلى أن إنتاج الجزائر من الطماطم قد بلغ سنة 2023  معدل 1.68 مليون طن، مما يجعلها تأتي في المرتبة الثانية عربيا بعد مصر التي يتعدى إنتاجها 6.2 مليون طن، فيما يأتي ترتيبها عالميا دائما بين 14 و16.

ووفق أرقام موقع "ستاتيستا" المختص في الإحصاءات فقد تعدى إنتاج الجزائر من الطماطم عام 2021 عتبة 1.64 مليون طن.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الطماطم  تعد ثاني أهم الخضراوات استهلاكا من قبل الجزائريين بعد البطاطا، نظرًا لمكانتها في النظام الغذائي للجزائريين، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال عديد الأطباق والوجبات التي تكون فيها الطماطم حاضرة سواء كخضر طازجة أو معلبة.

وتذكر الدراسات ذاتها إلى أن الطماطم تشكل 10 بالمئة من الحجم الإجمالي لمحصول الخضروات في الجزائر، رغم أن المساحة المخصصة لزرعها لا تمثل سوى 5 في المئة من إجمالي المساحة الكلية المزروعة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الطماطم  تعد ثاني أهم الخضراوات استهلاكا من قبل الجزائريين بعد البطاطا، نظرًا لمكانتها في النظام الغذائي للجزائريين، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال عديد الأطباق والوجبات

وتعرف عدة ولايات في الجزائر بزراعة الطماطم، والتصق إنتاجها بهذا المنتوج الفلاحي كسكيكدة وقالمة والطارف وعنابة في الشمال الشرقي للبلاد، وولاية تيبازة في الوسط ومستغانم في غرب البلاد.

وطيلة عقود، تركز إنتاج الطماطم في الولايات الشمالية سواء في البيوت البلاستيكية أو ضمن الحقول المفتوحة، لكن مع بداية الألفية دخلت ولايات جنوبية كأدرار والمنيعة وعين صالح والوادي وحتى بسكرة إلى قائمة الولايات المنتجة للطماطم، وهو ما ساعد في توفرها في الأسواق على مدار السنة.

وقال المهندس الفلاحي بوشول بوسلهام لـ"الترا جزائر" إن الطماطم الجزائرية من أجود الطماطم في العالم، ولذة ذوقها يجعلها مطلوبة من الجميع، وهو ما يمكن ملاحظته عند السفر إلى دول أخرى ومقارنة الطماطم الجزائرية بمحصول هذه الدول.

واستطاعت سياسة تقييد الاستيراد التي بدأت تطبق في السنوات الأخيرة من وقف استيراد الطماطم المصبرة، مما أنعش الانتهاج المحلي، وجعل البلاد تحقق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال وترفع إنتاج الطماطم الصناعية، حيث بلغ عدد مصانع تحويل الطماطم في 2021 إلى 24 مصنعا جميعها متعاقدة مع مزارعين لإنتاج الطماطم الصناعية التي كان الفلاحون يضطرون في سنوات سابقة إلى رمي إنتاجهم بسبب عدم جود مصانع تحويل هذا المنتوج جراء المنافسة الخارجية.

تصدير قليل

لا تتوفر إحصاءات محلية أو دولية حول حجم الصادرات الجزائرية من الطماطم رغم إنتاجها الوفير من هذه المادة الفلاحية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب هذا الوضع، خاصة أن عدة دول مصنفة ضمن مصدري الطماطم في المنطقة العربية والإفريقية يقل إنتاجها بكثير عن الجزائر.

لا تتوفر إحصاءات محلية أو دولية حول حجم الصادرات الجزائرية من الطماطم رغم إنتاجها الوفير من هذه المادة الفلاحية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب هذا الوضع

وأوضح طارق حكيمي الذي صدرت شركته حقول الجنوب منذ شهر شباط فيفري الماضي إلى اليوم 350 طنا من الطماطم إلى إسبانيا، بأن هذا الوضع يعود بالأساس إلى أن الإنتاج الجزائري يسوق بالدرجة الأولى محليا.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الطماطم  تعد ثاني أهم الخضراوات استهلاكا من قبل الجزائريين بعد البطاطا، نظرًا لمكانتها في النظام الغذائي للجزائريين، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال عديد الأطباق والوجبات التي تكون فيها الطماطم حاضرة سواء من مصدرها كخضر طازجة أو  كطماطم مصبرة.

وأشار حكيمي الذي شاركت مؤسسته في عملية التصدير الكبرى التي أطلقتها وزارة التجارة الخارجية هذا الأسبوع إلى أن من بين المشاكل التي تعترض عملية تصدير الطماطم أيضا هي الجانب اللوجيستي وكل ما يتعلق بالنقل والشحن، بالنظر إلى أن الطماطم منتوج فلاحي حساس لا يحتمل بقاءه لفترة طويلة في طريق وصوله إلى الأسواق.

وأشار حكيمي إلى أن الدراسات التي قامت بها حقول الجنوب توصلت إلى أن أحسن سوق للطماطم الجزائرية هي إسبانيا، حيث لا تزيد مدة نقل المنتوج من ولاية المغبر نحو وهران فالموانئ الإسبانية، وبعدها برشلونة سوى 5 أيام فقط.

ولفت إلى أن ما كان يعترض دخول الطماطم الجزائرية إلى السوق الأوروبية التي تظل الأحسن والأقرب للمنتوج الفلاحي الجزائري هي الجوانب المتعلقة ببعض الاحترازات الصحية التي كانت توضع حجرة عثرة في وجه الطماطم الجزائرية، إلا أن مؤسسته بالتعاون مع وزارة الفلاحة استطاعت تجاوز هذا المشكل.

أما المهندس الفلاحي بوشول بوسلهام فيشير إلى مشكل تسويق الطماطم وغيرها من المنتجات الفلاحية الجزائرية التي تظل تمارس بطريقة تقليدية، وهو ما صعب ولوج الطماطم الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، بالرغم من جودتها مقارنة بمحاصيل عدة دول، إضافة إلى عدم طموح بعض الفلاحين الذين لا يفكرون في التوسع إلى أسواق خارجية ويكتفون بالسوق المحلية فقط.

أما بوسلهام فأوضح بأنه إضافة إلى مشاكل النقل والتبريد، فإن القوانين الأوروبية المبالغ فيها تحبط الفلاحين  ولا تشجعهم على التوجه إلى التصدير،

وبشأن هذا الجانب، كشف طارق حكيمي أن حقول الجنوب تعتمد على فريق كامل للتسويق لتيسير ولوج طماطمها إلى السوق الأوروبية، لذلك استطاعت أن تلقى إقبالا كبيرا، وهو ما جعلها غير قادرة في الوقت الحالي على تلبية جميع الطلبات الخارجية المقدمة إليها.

أما بوسلهام فأوضح بأنه إضافة إلى مشاكل النقل والتبريد، فإن القوانين الأوروبية المبالغ فيها تحبط الفلاحين  ولا تشجعهم على التوجه إلى التصدير، خاصة وأن بعضهم لا يمتلك ثقافة التصدير التي تجعله يتخطى هذه العراقيل بسهولة.

أسعار متقلبة

رغم الإنتاج الوفير للطماطم في الجزائر، إلا أن أسعارها تظل متقلبة ومن الصعب فهمها، ففي هذا الأيام قد تجاوزت عتبة 200 دينار للكيلوغرام الواحد حتى في بعض أسواق الجملة، فيما تباع من قبل الفلاحين بأسعار أقل بكثير

وقال المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك فادي تميم لـ"الترا جزائر" إنه لاحظ أن "أسعار الخضر ارتفعت خلال شهر رمضان  المنقضي، وبعدها عادت أسعار جل الخضر إلى الاستقرار، باستثناء الطماطم التي بقت أثمانها مرتفعة".

ولفت تميم إلى منظمته ترى أن "منتوجنا الفلاحي يحقق الاكتفاء للأسواق، لكن تبقى هناك اختلالات في الدورات الإنتاجية، وفراغات إنتاجية تؤدي إلى نقص في المعروض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يحصل هذه الأيام مع منتوج الطماطم".

وذكّر تميم بأن أسعار الطماطم متقلبة، فـ"خلال فترة كانت أسعارها منخفضة جدا، حتى جاءتنا شكاوى من الفلاحين الذين تكبدوا خسائر، وهو ما يجعل بعضهم يعزف عن زراعتها مجددا، واليوم تلاحظ وجود اختلال بين العرض والطلب، ولذلك ندعو أن يكون توفير الإنتاج الفلاحي مدروسا، مع توفير خريطة توزيع وتقديرات حقيقية لما ننتجه لسد الفراغات الانتاجية".

ورغم هذا الاختلال المسجل حاليا، إلا أن المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك يكاد يجزم أن "هذه الارتفاعات ظرفية وستعود أسعار الطماطم إلى سابق عهدها"

أما طارق حكيمي، فقد أشار في حديثه إلى "الترا جزائر" إلى أنه وغيره من الفلاحين يبيعونها بأسعار لا تتعدى 100 دينار، مرجعا هذا الارتفاع إلى المضاربة التي يقوم بها الوسطاء.

حكيمي:  الارتفاع الذي سجل في الأيام الماضية ساهمت فيه أيضا التقلبات الجوية كالزوابع الرملية والحرارة المرتفعة بالجنوب التي تصعب عملية الجني، إضافة إلى الأمطار المسجلة بالشمال

وأضاف حكيمي بأن الارتفاع الذي سجل في الأيام الماضية ساهمت فيه أيضا التقلبات الجوية كالزوابع الرملية والحرارة المرتفعة بالجنوب التي تصعب عملية الجني، إضافة إلى الأمطار المسجلة بالشمال والتي أجلت الولوج إلى البيوت البلاستيكية لجني الطماطم.
واعتبر بوسلهام أن التذبذب المسجل في أسعار الطماطم  سببه المضاربين والوسطاء الذين لا يسمحون بوجود احتكاك مباشر بين المستهلك والفلاح، بهدف اعتماد تسعيرات عالية حتى وإن كانوا قد اقتنوها من الفلاح بسعر لا يزيد في كثير من المرات عن 50 دينارا للكيلوغرام الواحد.

وفي انتظار أن تحل مشكلة التقلب في الأسعار، يواصل طارق حيكمي وشركته العمل على تنويع صادرات الطماطم إلى الأسواق الأوربية، خاصة بعد أن أظهرت  التجربة وجود طلب كبير على المنتوج الفلاحي في أوروبا رغم العراقيل التي واجهوها في دخول السوق الفرنسية، بسبب إجراءات بيروقراطية وفي كثير من الأحيان جرّاء حسابات سياسية بالرغم من الطلب الكبير على المنتوج الفلاحي الجزائري، وبالخصوص من أفراد الجالية الوطنية المقيمين هناك.