القائمة الرمادية لمجموعة "غافي".. محافظ بنك الجزائر يتوقع تطورا إيجابيا في تصنيف البلاد

أعلن محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، قرب خروج الجزائر من دائرة الدول المعنية بالمخاطر المالية، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني يُظهر «مرونة قوية» بفضل النمو المستدام خارج قطاع المحروقات والسياسات النقدية والمالية التي عززت قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني.

كانت "غافي" قد أدرجت الجزائر ضمن "القائمة الرمادية" في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بسبب "وجود نقائص في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

وأوضح المحافظ خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن هذا التطور يتزامن مع تقدم واضح أحرزته الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتنسيق المكلفة برفع التحفظات التي أبدتها مجموعة العمل المالي (GAFI) قامت بمراجعة معمقة للإطار القانوني والتنظيمي، وتنظيم دورات تكوينية لمختلف الأطراف المعنية. 

وأضاف أن هذه الجهود حظيت بإشادة من مجموعة فحص التعاون الدولي (ICRG) التابعة لـ(GAFI)، وهو ما يشكل مؤشراً إيجابياً على قرب خروج الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة.

وكانت "غافي" قد أدرجت الجزائر ضمن "القائمة الرمادية" في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بسبب "وجود نقائص في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و"ضعف الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، وغياب شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات، وتدني فعالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة"، وهو ما دفع بالحكومة للقيام بتعديلات واسعة في منظومة البلد التشريعية.

وفي سياق آخر، أكد صلاح الدين طالب أن الاقتصاد الجزائري استطاع الحفاظ على توازنه رغم الأزمات المتلاحقة بفضل تنويع مصادر النمو خارج قطاع الطاقة، واحتياطيات صرف مريحة، وديون خارجية شبه منعدمة، إلى جانب تراجع واضح في التضخم وصل إلى 2.66 بالمائة في أوت الماضي، وهو أدنى من الهدف المحدد في السياسة النقدية.

وأشار إلى أن بنك الجزائر تبنّى خلال أزمة كوفيد-19 سياسة نقدية مرنة شملت خفض سعر الفائدة الرئيسي من 3.5 إلى 3 بالمائة، مع إجراءات استثنائية لتخفيف القيود على البنوك دعماً للنشاط الاقتصادي. وختم محافظ بنك الجزائر بالتأكيد على التزام مؤسسته بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز استقرار النظام المالي، وتوسيع رقمنة الخدمات البنكية، وتحقيق شمول مالي أوسع يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر.