القطاع الفلاحي يُساهم بـ 15% من الناتج المحلي الإجمالي بعد المحروقات

يتصدّر قطاع الفلاحة المرتبة الثانية كأكبر قطاع اقتصادي في البلاد، على الرغم من هيمنة قطاع المحروقات على النّاتج المحلي، مما يعكس أهمية تطويره لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة.

قيمة الإنتاج الفلاحي في 2024 وصلت إلى حوالي 37 مليار دولار

ويعدُّ قطاع الفلاحة من القطاعات الحيوية في الجزائر، حيث يُسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، إلى جانب دوره البارز في الاقتصاد الوطني.

 وعرف قطاع الفلاحة في عام 2024 ديناميكية استثنائية، وذلك من خلال تكثيف المبادرات وإطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية.

تعكِس هذه المشاريع إرادة الحكومة الجزائرية في تحسين الاكتفاء الذاتي ودعم التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، كما ترمي إلى زيادة الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في مجالي الحبوب والحليب.

وتمثّل هذه المشاريع إرادة الحكومة الجزائرية في تحسين الاكتفاء الذاتي ودعم التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي خلال سنة 2025 الحالية.

وصلت قيمة الإنتاج الفلاحي في 2024 إلى حوالي 37 مليار دولار، وفق تقارير رسمية، حيث يشغل القطاع الفلاحي المرتبة الثانية في المساهمة في النّاتج المحلي الإجمالي، بنسبة 15% بعد قطاع المحروقات.

وفي هذا السياق، يُعدّ القطاع الفلاحي من القطاعات الاقتصادية الكبرى في خلق مناصب الشغل، حيث يعمل على توفير فرص عمل كبيرة في مختلف مجالات الإنتاج الفلاحي.

ومن أجل دعم هذا القطاع، قامت الدولة برفع سعر شراء الحبوب والبقوليات من الفلاحين، بالإضافة إلى زيادة دعم الأسمدة بنسبة 50% لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.

كما تمّ ربط عشرات الآلاف من المزارع والشبكات الزراعية بشبكة الكهرباء، مما يساهم في تطوير الإنتاج وتحسين جودة الحياة في المناطق الزراعية.

وبخصوص المشاريع المنتظرة في عام 2025، أطلقت الحكومة عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة بالتعاون مع شركاء دوليين.

ومن بين هذه المشاريع، تمّ توقيع اتفاقية مع الشركة القطرية "بلدنا" في نيسان/ أبريل 2024، لإطلاق مشروع متكامل لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحليب المجفف في ولاية أدرار على مساحة 117 ألف هكتار.

وتبلغ قيمة المشروع 3.5 مليار دولار، ويهدف إلى توفير 50% من احتياجات البلاد من الحليب المجفف وزيادة الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى خلق 5000 منصب شغل مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، تمّ توقيع اتفاقية مع المجمع الإيطالي "بي أف" في تموز/ جويلية 2024 لإنجاز مشروع متكامل في ولاية تيميمون على مساحة 36 ألف هكتار.

ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج القمح والعدس والفاصوليا الجافة والحمص، وإنشاء وحدات لتحويل العجائن وصوامع تخزين.

كما تبلغ قيمة المشروع 420 مليون يورو، ومن المتوقع أن يساهم في خلق أكثر من 6700 منصب شغل، منها 1600 منصب دائم.

في إطار استراتيجيتها، تسعى الحكومة إلى توسيع المساحات المزروعة، خاصة في المناطق الجنوبية، من أجل زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الصلب والذرة الصفراء. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة محاصيل استراتيجية: الذرة، الشعير، والقمح الصلب، مع استصلاح مليون هكتار من الأراضي الزراعية عن طريق الري، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الوطني.

ومن خلال الإحصاء العام الثالث للزراعة في الفترة ما بين 19 أيار/ مايو و27 تموز/ جويلية 2024، أظهرت النتائج الأولية تسجيل أكثر من 230 ألف مستثمرة زراعية جديدة مقارنة بالإحصاء السابق الذي أُجري في عام 2001.

وتساعد نتائج هذا الإحصاء في اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم القطاع الفلاحي في الجزائر، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية في مجال استصلاح الأراضي وتشجيع الاستثمارات.

ومما سبق تستهدف الحكومة تطوير هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص عمل، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في البلاد.