قطاع الصحة..تطبيق الزيادات في الأجور والتعويضات قبل نهاية مارس المقبل

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.

دراسة كيفية تسوية الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع تحديد شهر مارس كحد أقصى

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي قطاع الصحة على مستوى الولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها، بحضور إطارات الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي.

وكشف الوزير سايحي وفق بيان رسمي، عن دور اللجنة المستحدثة في الوزارة، التي تتولى دراسة بعض الاختلالات الواردة في القوانين الأساسية والعمل على تصحيحها في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد الاستماع إلى آراء النقابات المختلفة.

وحسب بيان الوزارة، تمّ تخصيص الاجتماع لمناقشة تسيير مصالح الاستعجالات الطبية وتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.

وتم عرض حول التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل المريض، بهدف تعزيز الأداء والخدمات المقدمة في مصالح الاستعجالات الطبية.

وفي السياق؛  تم الكشف عن "الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، ودراسة كيفية تسوية الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع تحديد شهر آذار/ مارس كحد أقصى".

وشدد سايحي على ضرورة الإسراع في تطبيق التعليمة رقم (01) الخاصة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الصحية، والتي تشمل الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين، على أن يتم تنفيذها قبل نهاية شهر مارس.

بعد الاستماع إلى العروض المقدمة، أكد الوزير أن تعزيز وتحسين الأداء والخدمات في مصالح الاستعجالات الطبية يعد نقطة هامة وأولوية في مخطط العمل للتكفل بالمريض. كما أشار إلى أن تقييم الخدمات الصحية يجب أن يتم من خلال تقييم أداء الاستعجالات الطبية باعتبارها الوجهة الأولى للمريض.

وفي سياق متصل؛ لوّحت خمس نقابات في قطاع الصحة بإضراب عن العمل شهر شباط/ فيفري المقبل، على خلفية رفضها لمضمون القانون الأساسي للصحة والأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك القطاع.

وأثار محتوى القانون الأساسي للصحة؛ غضب النقابات ما جعلها تهدد بالدخول في إضراب، وخاصة في علاقته بالأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك الصحة الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 86 و87 بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وطالبت بالاستجابة الفورية لمقترحات القوانين الأساسية والانظمة التعويضية التي تقدمت بها النقابات المستقلة وضمان تطبيقها بأثر رجعي من 01 كانون الثاني/ يناير 2024.

وشددت النقابات على أولوية "احتساب سنوات الخدمة في مواجهة جائحة كورونا كحق مكتسب لجميع العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى دفع الستة (6) أجزاء المتبقية من العلاوة الاستثنائية لمنحة "كوفيد 19."