المالية والوظيف العمومي.. بحث ترتيبات تنفيذ القوانين الأساسية الجديدة

أكد وزير المالية لعزيز فايد على ضرورة وضع آليات تنسيقية فعالة بين وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، بهدف تحسين تسيير القوانين الأساسية التي تنظم شؤون الموظفين.

اتفق الجانبان على وضع إطار استشاري مشترك لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير الأداء الوظيفي

وترأس الوزير فائد مع المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عبد الوهاب لعويسي، لقاءً بحضور عدد من المسؤولين والإطارات، لطرح عدة ملفات تهمّ عدة قطاعات.

وشدد فايد، حسب بيان وزارة المالية، خلال اجتماع على أهمية وضع إطار عمل منظم وفعال فعال بين الوزارة والمديرية، بهدف معالجة القضايا الوظيفية المتعلقة بالعاملين في الهيئات والإدارات العمومية وتسيير القوانين الأساسية للموظفين العموميين.

ويهدف هذا الإطار إلى تنسيق الجهود بين الجانبين لضمان تسهيل تنفيذ برامج التوظيف في المؤسسات العمومية وسلّم الأجور والترقيات والعلاوات.

واتفق الجانبان على "وضع إطار استشاري مشترك ومنتظم بين الهيئتين، يعكس التزام الدولة بتعزيز التكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للإصلاح الإداري وتطوير الأداء الوظيفي".

وتعكس هذه الخطوة الحرص على تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات الرسمية، وتحسين طرق العمل في المؤسسات العمومية.

ودعا الوزير، كما أضاف البيان إلى" الإسراع في إنجاز الأرضية المعلوماتية المشتركة بين المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، لضمان توفير معطيات دقيقة وإحصائيات موثوقة ذات العلاقة بالوظيف العمومي".