أكّد المترشح الحر لرئاسيات السابع أيلول/سبتمبر، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، برفع منحة البطالة إلى مليوني سنتيم واستحداث 450 ألف منصب شغل جديد.
عبد المجيد تبون نشّط تجمعًا شعبيًا في وهران جدّد التزامه برفع الأجور ومحاربة التضخم ورفع قيمة الدينار
وقال تبون، في تجمع شعبي، نشّطه، بالقاعة المتعددة الرياضات بالمركب الأولمبي "ميلود هدفي"، إنه "ألتزم مع الشعب الجزائري، إذا نلت ثقته في الرئاسيات القادمة، بخلق 450 ألف منصب شغل جديد". مبرزا أن "محاربة البطالة ستكون أولوية الأولويات".
وفي الصدد، أفاد، المترشح الحرّ بأنّ "مناصب الشغل الجديدة سيتم استحداثها من خلال المشاريع الكبرى التي ستتجسد خلال سنتي 2025 و 2026، من بينها المشروع الضخم غارا جبيلات بتندوف الذي سيمكن من خلق مناصب شغل في تندوف، بشار، وهران، عنابة، جيجل النعامة وغيرها من الولايات".
كما أبرز أهمية فئة الشاب في المجتمع بقوله أنّ "الدستور يحميكم (مخاطبا الشباب) من خلال المجلس الأعلى للشباب وهو الأمر نفسه بالنسبة للمجتمع المدني".
وهنا أعرب عن رغبته في أن "تكون أغلبية رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية خلال السنوات المقبلة من فئة الشباب وكذا الوصول إلى 50 بالمائة من تشكيلة المجلس الشعبي الوطني من هذه الفئة".
وشدّد المترشح الحر عبد المجيد تبون على ضرورة "مواصلة العمل والإنجازات التي تم تحقيقها منذ سنة 2019، الأمر الذي جعل من الجزائريين يفتخرون ببلادهم".
وبذات المناسبة، تعهد، بـ "رفع منح وعلاوات المتقاعدين والفئات المعوزة والمرأة الماكثة بالبيت". علاوة على "رفع منح الطلبة الجامعيين".
كما التزم في نفس السياق بـ "رفع منحة البطالة إلى 2 مليون سنتيم بداية من سنة 2025، والوصول إلى 500 ألف مقاول ذاتي من فئة الشباب وذلك بمساهمة البنوك والادارة والمجلس الاعلى للشباب."
وفي السياق، أشار إلى "في حال انتخابي سأرفع تعداد المؤسسات الناشئة من 7800 مؤسسة إلى 20 ألف مؤسسة خلال العهدة القادمة."
وجدد عبد المجيد تبون التزامه بـ "تعزيز القدرة الشرائية من خلال رفع الأجور ومحاربة التضخم ورفع قيمة العملة الوطنية". علاوة على "مواصلة دعم وتطوير قطاع الفلاحة وحل مشكل الأعلاف والتوقف نهائيا عن استيراد القمح الصلب بداية من 2026."
وفي سياق متصل أكد المترشح الحر أن "سنة 2027 سيكون فيها السكر والزيت، منتوجين جزائريين" وذلك "تحقيقا للأمن الغذائي إلى جانب الامن الصحي والمائي"، ناهيك عن التزامه بـ "رفع الدخل القومي ليصل الى 400 مليار دولار".
ومن جانب آخر، جدد، تعهده بمواصلة "استرجاع الأموال المنهوبة"، كاشفًا عن "استرجاع 51 شركة هي اليوم حيز العمل".
