قبلت المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض في أحكام بإعدام 38 شخصًا في قضية الحرق والتنكيل بجثة الشاب جمال بن سماعين التي حدثت صائفة 2021 بالأربعاء ناث إيراثن، في تيزي وزو.
القضية ستبرمج مجدّدًا أمام الدورة الجنائية المقبلة بتشكيلة قضائية مغايرة
وجاء قبول الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، الخميس، بعد أن تقدّمت هيئة دفاع المتهمين الـ38 في القضية بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية.
ويعني قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض في القضية أنه سيجري برمجة الملف مرة أخرى أمام الدورة الجنائية المقبلة وبتشكيل قضائي مغاير للذي صدر عنه الحكم الأول.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من عام 2023، أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، بالدار البيضاء، أحكامًا بالإعدام ضدّ 38 متهمًا متورطًا بجناية قتل جمال بن سماعين، شهر آب/أوت 2021.
وسلّطت هيئة المحكمة وقتها حُكمًا بـ 20 سنة سجنًا في حقّ 6 متهمين، وعقوبة تتراوح بين 3 و 10 سنوات لـ23 متهمًا، بينما استفاد 27 متهمًا آخرين من البراءة في القضية ذاتها.
وفي جلسة المحاكمة، اعترف أحد المتهمين في القضية بانتمائه لحركة "الماك"، التي تصنّفها السلطات حركة إرهابية، بعد أن واجهته رئيسة المحكمة بما أثبتته التحريات.
وعند استجواب المتهم (م.م.أ) كشف أنه كان عضوًا في حركة "الماك" لمدة 4 سنوات، بين عام 2012 و2016، قبل أن ينسحِب لعدم اقتناعه بأفكارها، قبل أن يتدخل النائب العام ليوجه أسئلة لذات المتهم، حيث أشار إلى أن عددًا من المتهمين كانوا على اتصال به، كونه "عضوًا فعالًا" في الحركة وكان يدعوهم لتنظيم مسيرات.
وواجهت رئيسة المحكمة المتهم (م.م.أ) بقرائن تُثبت علاقته المباشرة مع رئيس حركة "الماك" المدعو فرحات مهني، مستدلّة بوجود رقم الأخير على قائمة اتصالات المتهم، قبل أن يعترف بأنه تحصل على رقم مهني لكنه "لم يتصل به ولا مرّة".
يذكر أن الملف تُوبِع فيه 94 متهمًا عن جنايات تتعلق بـ "القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات" و"المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمؤامرة" و"إضرام النار عمدًا في الحقول المزروعة أدى إلى موت عدة أشخاص" وأيضا تهمة "التعذيب ونشر خطاب الكراهية".
