المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية: لا نقدم أي مساعدات للجزائر التي ترفض الاقتراض

وضع المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، حداً لما وصفه بـ"الجدل المفتعل" حول مزاعم المساعدات الفرنسية السنوية للجزائر، في ظل ترويج اليمين المتطرف المتكرر لهذه الفكرة داخل فرنسا.

الجزائر كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد سارة كنافو رفيقة إيريك زمور بتهمة التحريض ونشر معلومات كاذبة

وفي تصريح مباشر خلال استضافته على قناة Public Sénat (القناة البرلمانية)، أكد ريو أن الوكالة التي يديرها "لا تقوم بأي تمويلات في الجزائر"، موضحاً أن ما يُقدَّم ويُدرج ضمن ما يسمى المساعدات العامة للتنمية هو في الحقيقة "منح دراسية مخصصة للطلبة الجزائريين في فرنسا، لا أكثر ولا أقل".

Aide publique au développement en Algérie : "Ce qu’on déclare à l’OCDE comme aide publique au développement ce sont des bourses pour les étudiants algériens en France. En réalité @AFD_France n’a pas d’activité en Algérie." @RiouxRemy #BonjourChezVous pic.twitter.com/CYiLDP4ucW

— Public Sénat (@publicsenat) July 10, 2025

وأضاف ريو: "الوكالة الفرنسية للتنمية لا تزاول أي نشاط في الجزائر، ولا تقدم تمويلاً مباشراً. الجزائر لا تقترض منا ولا تطلب أموالاً. نحن نتحدث فقط عن بضع عشرات الآلاف من اليوروهات".

ويؤكد بذلك مضمون بيان سابق أصدرته السفارة الفرنسية بالجزائر، في شباط/فيفري الماضي، شددت فيه على أن أغلب ما يُصنف ضمن هذه المساعدات يذهب إلى تمويل مؤسسات تعليمية فرنسية تستقبل الطلبة الجزائريين.

خلفية الجدل

أصل هذا الجدل يعود إلى حملة شنّها اليمين المتطرف في فرنسا، مدعياً أن الجزائر تتلقى سنوياً مئات الملايين من اليوروهات من الأموال الفرنسية، في وقت "ترفض إعادة المهاجرين غير النظاميين"، على حدّ تعبير بعض المرشحين الأوروبيين، ومنهم سارة كنافو، رفيقة إيريك زمور، أحد أبرز وجوه التطرف المعادي للمهاجرين، والتي زعمت أن الدعم الفرنسي للجزائر يبلغ 800 مليون يورو سنوياً.

وكانت الجزائر قد ردت على تلك التصريحات، ورفعت دعوى قضائية ضد كنافو بتهمة التحريض ونشر معلومات كاذبة.

كما أصدرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالاً مطولاً فضحت فيه ما وصفته بـ"المغالطات الممنهجة"، مؤكدة أن ما يُقدَّم للجزائر لا يمكن اعتباره مساعدات تنموية بالمعنى الحقيقي، بل هو تمويل لمشاريع تصبّ في مصلحة فرنسا نفسها، بدءاً من دعم استقبال الطلبة في جامعاتها، مروراً ببرامج ثقافية تروّج للغة الفرنسية، ووصولاً إلى نشاط المنظمات غير الحكومية الفرنسية في الجزائر.

الأرقام تُفنّد الادعاءات

وبحسب ما أعلنته السفارة الفرنسية سابقا، فإن إجمالي المساعدات المصنفة تحت بند "التنمية" والموجهة للجزائر سنة 2022 بلغ 132 مليون يورو. من هذا المبلغ:

121 مليون يورو خُصصت لمنح الطلبة الجزائريين في فرنسا عبر وزارة التربية والتعليم الفرنسية.

8.5 مليون يورو خُصصت لتسيير برامج التعاون الثقافي عبر السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في الجزائر.

1.5 مليون يورو فقط قدّمتها الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لمرافقة بعض المشاريع الاقتصادية الجزائرية.

280 ألف يورو من وزارة الداخلية الفرنسية، لدعم الجماعات المحلية وبعض برامج الإدماج.

وبحسب التقديرات التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن 80% من هذه الأموال لا تخرج أصلاً من التراب الفرنسي، وتذهب مباشرة إلى المؤسسات التعليمية الفرنسية، بينما 20% الأخرى تُستخدم لتمويل برامج تخدم مصالح باريس في الجزائر، مثل الترويج للثقافة الفرنسية ودعم وجودها الاقتصادي.

ويؤكد التحليل الرسمي الجزائري، فإن هذه "المساعدات" تمثل في حقيقتها عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا، لصالح فرنسا، إذ لا تتلقاها الحكومة الجزائرية ولا تُنفّذ بها مشاريع وطنية مباشرة، وهي لا تختلف في جوهرها عن أدوات سياسية وثقافية لتوسيع النفوذ الفرنسي.