المسار الثوري لأحمد فرانسيس.. طبيب ومفاوض من أجل استقلال الجزائر

ما تزال العديد من الشخصيات التي صنعت التاريخ وناضلت من أجل استقلال الجزائر مجهولة لدى الكثيرين، رغم دورها البارز في الكفاح ضد الاستعمار وبناء الدولة الحديثة. مثل هؤلاء نجد شخصية أحمد فرانسيس التي يُعرف عنها القليل، رغم دوره الكبير في تاريخ الجزائر. 

أسس أحمد فرانسيس رفقة فرحات عباس تنظيم "أحباب البيان والحرية" عام 1944، ليكون إطارًا سياسيًا جديدًا للنضال الوطني الجزائري

طبيب ماهر، ومناضل صلب، ومفاوض بارع، ساهم في كل مرحلة من مراحل الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، وصولًا إلى تأسيس مؤسسات الدولة بعد الاستقلال. 

حياته تمثل مثالًا على الوفاء للوطن والإصرار على الحرية والسيادة الوطنية، لكنه ظل بعيدًا عن الأضواء مقارنة ببعض قادة الثورة الآخرين.

يبرز اسم أحمد فرانسيس، أحد الكوادر السياسية إبان فترة الثورة التحريرية، ورجل الدولة الذي واصل خدمته للوطن في مرحلة ما بعد الاستقلال.
وفي هذا السياق، ترصد" الترا جزائر" الضوء على المسار النضالي والوطني لأحمد فرانسيس، وإبراز دوره المحوري في صناعة تاريخ الجزائر الحديث، من الكفاح ضد الاستعمار إلى بناء الدولة الوطنية.

 النشأة والطفولة 

وُلد أحمد فرانسيس يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 1910 بمدينة غليزان (غرب الجزائر)، في أسرة تنحدر أصولها من مدينة مليانة.

كان والده قد انتقل شابًا إلى غليزان بحثًا عن فرص أفضل للعمل، حيث استطاع أن يشق طريقه ليصبح وكيلاً تجاريًا في تجارة المواد الفلاحية.

تعددت الروايات حول أصل اللقب العائلي "فرانسيس"؛ فبينما يرى البعض أنه ارتبط بأحد أفراد العائلة الذين كانوا يتعاملون في تبديل العملات المحلية بالعملة الفرنسية، فلقّب حينها بـ "فرانسيس"، يذهب آخرون إلى أن الاسم ذو جذور أمازيغية قديمة. غير أن الرواية الأقرب إلى المنطق التاريخي تُرجّح أن هذا اللقب جاء نتيجة تطبيق قانون الحالة المدنية الصادر في مارس/ آذار سنة 1882، والذي فرض على العائلات الجزائرية تغيير ألقابها الأصلية ضمن سياسة الاستعمار الفرنسي في طمس الهوية الوطنية.

بفضل المكانة الاجتماعية التي كان يتمتع بها والده، التحق أحمد فرانسيس بالمدارس الفرنسية في مدينة غليزان حيث تلقى تعليمه الابتدائي. 

وفي سنة 1924، نال شهادة التعليم الابتدائي بامتياز، كما أظهر منذ صغره ذكاءً لافتًا وتفوقًا دراسيًا مميزًا.

في العام نفسه، انتقل إلى مدينة وهران لمواصلة دراسته الثانوية، وتمكن سنة 1928 من احتلال المرتبة الثالثة على مستوى ولاية غليزان في شهادة البكالوريا، ما فتح أمامه آفاق التعليم العالي.

خلال السنة الجامعية 1929-1930، التحق بـالجامعة الجزائرية لمتابعة دراسته في تخصص الطب، حيث واصل تفوقه حتى السنة الرابعة. وفي الفترة 1934-1935، انتقل إلى جامعة الطب في باريس لاستكمال تكوينه الجامعي، وتحصل سنة 1937 على شهادة الطب بامتياز، متوجًا بذلك مسارًا دراسيًا حافلًا بالتفوق والجدارة.

الوعي الوطني     

خلال فترة دراسته في جامعة الطب بباريس، انضمّ أحمد فرانسيس إلى جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين، إلى جانب رفيقه أحمد بومنجل، الطالب في كلية الحقوق آنذاك. وبعد إنهاء دراسته، عاد إلى الجزائر واستقر بدايةً في مدينة غليزان، قبل أن ينتقل إلى العاصمة. غير أن اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون حصوله على ترخيص لمزاولة مهنته الطبية، ليُمنح له أخيرًا أواخر سنة 1940، فافتتح عيادته بمدينة سطيف، أين أتيح له هناك فرصة الاحتكاك أكثر بالمناضل والسياسي فرحات عباس، حيث تشبع أكثر بالنضال السياسي والوعي الوطني.

وفي سنة 1942، عاد أحمد فرانسيس إلى الجزائر العاصمة، ومع دخول القوات البريطانية والأمريكية إلى البلاد، شارك سنة 1943 إلى جانب فرحات عباس والشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ خير الدين من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في إعداد لائحة المطالب، التي دعت إلى العدالة الاجتماعية والمساواة وتحسين أوضاع الجزائريين. وقد جاء الرد الفرنسي بالقمع، حيث فُرضت الإقامة الجبرية على فرحات عباس.

تأسيس أحباب البيان والحرية 

في 1944، أسس أحمد فرانسيس رفقة فرحات عباس تنظيم أحباب البيان والحرية (AML)، الذي مثّل إطارًا سياسياً جديدًا للنضال الوطني. وبعد سنة، أي في 1945، تم نقل مقر التنظيم من ولاية سطيف (شرق الجزائر) إلى الجزائر العاصمة، وفي العام نفسه، وأثناء زيارة أحمد فرانسيس لعائلته في غليزان، أشرف على تأسيس فرع جديد للحزب هناك، ليواصل بذلك مساره في بناء الوعي السياسي والتنظيمي داخل الحركة الوطنية الجزائرية، وعلى ضوء ذلك أسس جريدة " Egalite وانعقد المؤتمر في مارس/ أذار 1945 حضر اللقاء مصالي الحاج 

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مايو/ أيار 1945، دعا حزب أحباب البيان والحرية الشعب الجزائري إلى التظاهر السلمي للمطالبة بـالحقوق السياسية والمدنية التي حُرم منها الجزائريون. غير أنّ السلطات الاستعمارية الفرنسية واجهت تلك المظاهرات بقمع دموي شديد، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت مناضلي الحزب وإطاراته.

في 14 ماي/أيار 1945، قررت الإدارة الاستعمارية حلّ الحزب رسميًا واعتقال عدد كبير من قياداته، من بينهم أحمد فرانسيس الذي أُودع سجن الحراش لفترة، قبل أن يُفرض عليه الإقامة الجبرية بمدينة القنادسة بولاية بشار (جنوب الجزائر).

وخلال فترة نفيه ومعاناته في منفاه، تلقى نبأ وفاة والدته، في مشهد جسّد عمق تضحياته ومعاناته في سبيل القضية الوطنية.

في السنة نفسها، قرر أحمد فرانسيس العودة إلى مسقط رأسه غليزان، حيث فتح عيادة طبية بالقرب من عائلته، ساعيًا إلى خدمة أبناء منطقته بعد سنوات من النضال والمعاناة. غير أنّ النداء الوطني ظلّ حاضرًا في وجدانه، إذ لم يستطع الابتعاد عن العمل السياسي الذي آمن به مبكرًا.

تأسيس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

وسرعان ما عاد إلى الجزائر العاصمة لينخرط من جديد في النشاط السياسي إلى جانب رفاقه فرحات عباس وأحمد بومنجل وقدور سطّور وآخرين، حيث ساهم سنة 1946 في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري (UDMA)، الذي شكّل امتدادًا سياسيًا لفكر البيان الجزائري، ودعا إلى تحقيق المساواة والعدالة وحق الجزائريين في تقرير مصيرهم بالوسائل السياسية السلمية.

استمر أحمد فرانسيس في نشاطه داخل الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري (UDMA) إلى غاية سنة 1956، حين قررت قيادة الحزب حلّه رسميًا بعد اقتناعها بأن العمل السياسي السلمي لم يعد مجديًا في مواجهة تعنّت الاستعمار.

التحاقه بجبهة التحرير الوطني 

بعد اللقاء الذي جمع عبان رمضان وفرحات عباس، في إطار مساعي جبهة التحرير الوطني لاحتواء مختلف التيارات الوطنية وتوحيدها تحت رايتها، قرر أحمد فرانسيس الانضمام إلى جبهة التحرير الوطني سنة 1956، بشكل سري، مع الاستمرار في نشاطه العلني داخل الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، غير أن السلطات الاستعمارية سرعان ما اكتشفت هذا الارتباط، ما دفع قيادة الجبهة إلى اتخاذ قرار إرسال فرحات عباس وأحمد فرانسيس إلى القاهرة عبر سويسرا، حيث التحقا بـاللجنة الخارجية لجبهة التحرير الوطني.

الاتصالات مع الجانب الفرنسي

وأثناء نشاطه ضمن اللجنة، شارك أحمد فرانسيس في محاولات أولية للتفاوض بين السلطات الفرنسية وجبهة التحرير الوطني، عبر وساطة يوغسلافيا، إلا أن تلك المساعي لم تُسفر عن أي نتائج ملموسة.

وفي أغسطس/ آب 1956، أوفد محمد خيضر كلًا من أمحمد يزيد وأحمد فرانسيس إلى روما لعقد اتصالات سرية مع المبعوث الفرنسي بيار كومان (Pierre Commin)، انقطعت بسبب حادثة اختطاف طائرة القادة الخمسة (بن بلة، خيضر، بوضياف، آيت أحمد، ومصطفى الأشرف)، ما أدى إلى تجميد تلك المساعي.

كما شارك أحمد فرانسيس خلال الفترة نفسها في أشغال الأمم المتحدة ممثلًا لجبهة التحرير الوطني، وساهم في التعريف بالقضية الجزائرية على الساحة الدولية. وبعد مؤتمر الصومام (أوت 1956)، تم تعيينه عضوًا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية (CNRA)، تقديرًا لدوره السياسي والدبلوماسي البارز في خدمة الثورة التحريرية.

وزير الشؤون الاقتصادية والمالية 

في 19 سبتمبر/ أيلول سنة 1958، أعلن رسميا عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في القاهرة بوساطة من فرحات عباس وامحمد يزيد، والعاصمة التونسية بوساطة كريم بلقاسم ومحمود شريف، وتولى أحمد فرانسيس حقيبة وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية.

كثيرون يتساءلون عن سبب إسناد حقيبة وزارية إلى أحمد فرانسيس رغم كونه طبيبًا في الأصل، غير أن ما يجهله الكثير هو أن فرانسيس لم يكن مجرد طبيب، بل كان أيضًا رجل اقتصاد اكتسب خبرة واسعة في المجالين المالي والاقتصادي خلال مسيرته السياسية.

خلال فترة تمثيله في البرلمان الفرنسي( بالجزائر) باسم الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري (UDMA)، تلقى تكوينًا معمّقًا في القضايا الاقتصادية والمالية، وشارك في مناقشة الميزانية العامة وملفات الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ما أكسبه كفاءة عالية وفهمًا دقيقًا لآليات التسيير المالي، أهلته لاحقًا لتولي مناصب وزارية بجدارة في مرحلة الثورة وما بعدها.

تولّى أحمد فرانسيس إدارة الشؤون المالية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بكفاءة واقتدار، حيث أشرف على تخطيط السياسة المالية العامة وتنظيم عمليات التمويل والتوزيع بما يضمن توازن الموارد والنفقات.

تولى فرانسيس حقيبة وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية للحكومة المؤقتة، مؤسسًا نهجًا ماليًا متوازنًا لضمان استقلال الجزائر الاقتصادي

وقد لعب دورًا محوريًا في وضع آليات توزيع الاعتمادات المالية على مختلف فروع الحكومة في الداخل والخارج، مع الحرص على ترشيد الإنفاق وتأمين مصادر التمويل لدعم المجهود الثوري. بهذا، أسّس فرانسيس لنهج مالي واقتصادي متوازن جعل من الاستقلال المالي أحد أعمدة السيادة الوطنية الناشئة.

فرانسيس المفاوض 

 في 18 مايو/ أيار 1961، شارك أحمد فرانسيس رسميًا ضمن الوفد الجزائري في مفاوضات إيفيان الأولى بين جبهة التحرير الوطني والسلطات الفرنسية، ممثلًا عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

وخلال هذه الجولة التاريخية، لعب دورًا بارزًا في الشقين المالي والاقتصادي من المفاوضات، حيث ركّز على ضمان السيادة الاقتصادية للجزائر المستقلة، ورفض أي صيغة من شأنها الإبقاء على التبعية المالية أو التحكم الفرنسي في الموارد الوطنية.

كان حضور أحمد فرانسيس في هذه المرحلة الحاسمة دليلًا على مكانته السياسية والفكرية داخل القيادة الثورية، وعلى الثقة الكبيرة التي حظي بها من رفاقه في تسيير الملفات الحساسة التي رسمت ملامح الدولة الجزائرية الحديثة.

شارك أحمد فرانسيس في مفاوضات "إيفيان" التي مهدت لاستقلال الجزائر، مدافعًا عن السيادة والوحدة الوطنية

بسبب تمسك فرنسا بفصل الصحراء عن الجزائر، توقفت مفاوضات إيفيان مؤقتًا، حيث رفض الوفد الجزائري وعلى رأسه أحمد فرانسيس أي مساس بوحدة التراب الوطني. وتم تعليق المفاوضات إلى غاية 30 يونيو /حزيران 1961 لاستئنافها من جديد، ثم في 11 فبراير/شباط 1962 مجددا.

في 7 مارس/ أذار 1962 استؤنفت مفاوضات إيفيان بشكل علني بين الوفدين الجزائري والفرنسي، بعد أشهر من اللقاءات السرية والتحضيرات المكثفة.
وقد توّجت هذه المفاوضات في 19 مارس/ أذار 1962 بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار، إيذانًا بانتهاء حرب التحرير وبداية مسار الاستقلال الوطني.

مرحلة البناء الوطني 

في مساره التاريخي بعد الاستقلال، اختار أحمد فرانسيس أن يواصل التزامه الوطني بانضمامه إلى فرحات عباس وأحمد بومنجل إلى جانب أحمد بن بلة وقيادة الجيش الوطني الشعبي بقيادة هواري بومدين خلال أزمة صيف 1962.
انتُخب لاحقًا في أول مجلس تأسيسي عن ولاية مستغانم(غرب الجزائر)، وتولى حقيبة وزارة المالية في ظروف بالغة الصعوبة، يوم 27 سبتمبر/أيلول 1962، حيث كانت الخزينة العمومية فارغة بعد نهبها من قبل المنظمة السرية للجيش الفرنسي.

تمثلت أولى مهامه في فصل الخزينة الجزائرية عن الخزينة الفرنسية، وتأسيس الخزينة الوطنية الجزائرية، وإرساء أسس القيمة النقدية الوطنية، كما نجح في استرجاع 500 ألف فرنك فرنسي من الحكومة الفرنسية كانت تخص أموال فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني. وأعاد تنظيم وزارة المالية، ووضع أول ميزانية للدولة الجزائرية لعام 1963، وأسهم في تأسيس البنك المركزي الجزائري في ديسمبر /كانون الأول 1962، مع تركيزه على توسيع قاعدة الجباية والضرائب لضمان موارد مالية وطنية مستقلة.

الاستقالة وفترة العلاج 

وخلال إعداد دستور 1963 خارج إطار المجلس التأسيسي من طرف أحمد بن بلة، قدّم فرحات عباس استقالته من رئاسة المجلس، بينما كان أحمد فرانسيس يتواجد في سويسرا للعلاج، حيث تم تمديد إقامته لأسباب صحية. وأثناء غيابه، تم تعيين بشير بوعزة وزيرًا للمالية بالنيابة في أغسطس/أب 1963.
عقب عودته إلى الجزائر، شارك مع عدد من المناضلين في المطالبة بإطلاق سراح فرحات عباس، إلى أن جاء انقلاب 19 يوليو/ حزيران 1965 الذي قاده هواري بومدين ضد حكم بن بلة.

بعد تلك الأحداث، اختار أحمد فرانسيس الابتعاد عن الحياة السياسية، واستقر في أعالي حي الأبيار بالجزائر العاصمة. لاحقًا، غادر إلى سويسرا لمواصلة العلاج، وهناك وافته المنية بين 31 أغسطس / آب  و1 سبتمبر/ أيلول 1968.
نُقل جثمانه إلى الجزائر ودُفن في مدينة غليزان يوم 3 سبتمبر/ أيلول 1968، في جنازة مهيبة حضرها عدد من رموز الثورة والوطن، من بينهم فرحات عباس، امحمد يزيد، سعد دحلب، ورفاقه في مسيرة النضال الوطني.