المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة يقبل استقالة النقيب العيدي عوداش

أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت، عن انعقاد دورة استثنائية خُصصت لدراسة استقالة رئيس النقابة العيدي عوداش، التي أودعها رسميًا، ليُقرر المكتب قبولها وفقًا لأحكام القانون الأساسي، على أن تُعرض لاحقًا على الجمعية العامة الاستثنائية للمصادقة النهائية.

النائب الأول لرئيس النقابة، هشام دسدوس، سيتولى تسيير شؤون النقابة مؤقتًا، طبقًا للمادة 56 من القانون ذاته، إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية التي سيُحدد تاريخها لاحقًا

وجاء في بيان النقابة أنه بتاريخ 8 نوفمبر 2025، اجتمع المكتب التنفيذي بمقر إقامة القضاة بالأبيار، حيث استلم أعضاؤه طلب الاستقالة المقدّم من عوداش، تطبيقًا للمادة 57 من القانون الأساسي للنقابة.

وأوضح البيان أن النائب الأول لرئيس النقابة، هشام دسدوس، سيتولى تسيير شؤون النقابة مؤقتًا، طبقًا للمادة 56 من القانون ذاته، إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية التي سيُحدد تاريخها لاحقًا، مشيرًا إلى الشروع في الإجراءات التحضيرية لتنظيمها.

ولم يُقدّم العيدي عوداش أي توضيحات بشأن أسباب قراره المفاجئ، ما فتح باب التأويل داخل الأوساط القضائية والقانونية، إذ ربطت بعض القراءات الاستقالة باحتمال وجود خلافات داخلية حول طريقة إدارة الملفات المهنية، بينما استبعدت أخرى أن يكون الأمر مرتبطًا بالنقاش حول القانون الأساسي للقضاء، الذي سبق لعوداش أن عبّر عن رضاه العام بمضمونه.

وتأتي هذه الاستقالة بعد سلسلة من التصريحات أدلى بها عوداش مؤخرًا، دعا فيها إلى الإسراع في اعتماد القانون الأساسي الجديد للقضاء، بما يعزز استقلالية السلك القضائي ويرفع من ضماناته المهنية والاجتماعية.

 كما كان قد انتقد في مقابلة مع قناة الخبر تي في ما وصفه بـ"الهجمات الخارجية" التي استهدفت الجهاز القضائي الجزائري على خلفية قضية الكاتب بوعلام صنصال، مؤكدًا أن القضاء "ليس أداة سياسية ولا منصة لمعارك إعلامية أجنبية".

وفي هذا السياق، يطرح مشروع القانون الأساسي للقضاء نقاشا داخل الساحة المهنية، بالنظر إلى ما يتضمنه من أحكام تعيد ضبط العلاقة بين استقلالية القاضي، وموقعه داخل هرم السلطة القضائية، وضوابط الممارسة المهنية والنقابية.

فبينما يعترف المشروع بحق التنظيم النقابي، فإنه يواصل حظر الإضراب أو التحريض عليه، ويصنف مخالفة ذلك ضمن الإهمال المهني الذي يمكن أن يؤدي إلى المتابعة الجزائية.

كما يوسع المشروع نطاق الأخطاء المهنية ليشمل حالات جديدة مثل رفض العمل أو القيام بأعمال جماعية تعرقل السير العادي للمرفق القضائي، ويشدد العقوبات التأديبية بإمكانية النقل الإجباري وتقييد الترقية إلى غاية رد الاعتبار.