الهوية المقهورة.. الفنّان الجزائري بين القانون وبؤس الواقع

تُعَانِي صورة الفنّان في المشهد الثّقافي الجزائريّ من تناقض حادّ بين ظاهِرِهَا وجَوْهرها، فهو يتألّق بإبداعه من خلال الشّاشة، خشبة المسرح، لوحاته وموسيقاه، وعبر كلّ منتوجٍ فنّي يقدّمه للجمهور، في حين يغرق في الظّل والتّهميش في مواجهة نظامٍ هيكليّ عاجز عن إيجاد صيغة مناسبة وفعلية للإعتراف الكامل بحقوقه وبكرامته. 

يمثّل قانون الفنّان معضلة بالنّسبة لفئة واسعة من الفنّانين، خاصّة العاملين بشكل مُتقطّع وحُرّ، حيث تشير تقديرات إعلامية إلى أنّ نسبة قليلة من الفنّانين الجزائريّين يتمتعون فعليًا بوضعية قانونية منتظمة ومعترف بها

في الواقع، لا تقتصر محنة الفنّان في الجزائر على كونها مجرّد إشكالٍ إداريّ بسيط، بل إنّها مثالٌ حيّ على نضال يشتعل تارةً ويخبو تارة أخرى منذ سنوات طويلة، من أجل الحصول على ذلك الاعتراف دون الوصول إلى نتائج ملموسة، ودونما تحقيقٍ عادلٍ للحماية الاجتماعية، أو حتّى الرّسوّ على هوية ثقافية تبدو هشّة إلى حدّ السّاعة.

إطار قانونيّ في سبيلٍ مُغلق

رسميّاً، تمّ سنّ القانون رقم 08-04 الصادر في 15 يناير 2008 والمتعلّق بوضعية الفنّان المحترف في الجزائر، قصد تأسيس قاعدةٍ قانونية تحمي الفنّان، إذ يُصنِّفُ هذا القانون "الفنّان المحترف" في كلّ شخص يمارس نشاطًا فنيًا بصفة رئيسية ومنتظمة، كما وُضِعَ هذا القانون لفتح الباب أمام اعتراف رسميّ يقضي بالوصول إلى الحقوق الاجتماعية، منها التّقاعد والتّغطية الصّحية.، لكنّه بقي  معطّلا في الواقع لسنوات طويلة.

أمّا في 22 أكتوبر 2023، فقد صدر في العدد 70 من الجريدة الرّسمية، المرسوم الرئاسي رقم 23-376، نص القانون الأساسي للفنان الذي جاء لتحديد حقوقه وواجباته، وتنظيم مهنة الفنّانين، بما في ذلك التّقنيّين والإداريّين في المجال الفنيّ، حيث يهدف إلى توفير إطار قانونيّ واضح يُمكّن الفنانين من الاستفادة من الحقوق الاجتماعية، مثل التّغطية الصحية والتّقاعد، "وفقًا للتّشريعات السّارية".

تضمّن هذا القانون تعديلات عديدة، منها الحقوق والواجيات، توفير بيئة مناسبة للعمل، إضافة إلى مدوّنة المهن الفنية التي تضمنت 222 مهنة في تسعة مجالات فنية، وقانون يحمي الفئات الخاصّة كالاطفال تحت سنّ 16 و ذوي الهمم المشتغلين في المجال الفنّي، وكذا ميثاق أخلاقيات المهنة وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقة الفنّان.

 من المتوقع أن يتمّ تسليم  المركز  الطبي الاجتماعي الخاص بالفنّان في جانفي 2027 بعد فترة إنجاز تمتد لـ 18 شهرًا

في سياق متّصل، تمّ وضع حجر الأساس للمركز الطبي الاجتماعي الخاص بالفنّان في بلدية عين البنيان بالعاصمة الجزائرية، حيث تبلغ تكلفته 912 مليون دينار جزائري، ويُعد "تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للفنان".

 من المتوقع أن يتمّ تسليم  هذا المركز في يناير/جانفي 2027 بعد فترة إنجاز تمتد لـ 18 شهرًا. 

يهدف هذا المركز التابع للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، "إلى توفير رعاية صحية شاملة للفنانين، حيث سيضم تخصصات طبية متنوعة مثل أمراض القلب والعيون والأعصاب، بالإضافة إلى مخبر ومراكز تشخيص حديثة".

تعديلات كثيرة و انتظار أطول 

مع كلّ هذا، يمثّل قانون الفنّان معضلة بالنّسبة لفئة واسعة من الفنّانين، خاصّة العاملين بشكل مُتقطّع وحُرّ، حيث تشير تقديرات إعلامية إلى أنّ نسبة قليلة من الفنّانين الجزائريّين يتمتعون فعليًا بوضعية قانونية منتظمة ومعترف بها، كما يشير عدد من الفنانين في تصريحاتهم إلى توزيع غير عادل وعشوائي لبطاقة الفنّان، وإلى وجود فجوات وثغرات عديدة تمسّ بهم في هذا القانون.

في الواقع، تكشف الإحصائيات عن فجوة عميقة بين الإطار النّظري وواقع الميدان، حيث تنتشر البيروقراطية، التّماطُلُ الإداري، نظام التّحقق الغامض في كثير من الأحيان، ما حبس العديد من الفنّانين في ما يسمّى بالهشاشة القانونية التي زادت من ضعفهم الاجتماعيّ. 

مُعاناة الغياب الاجتماعي 

تُغلق ضبابية الوضعية الرّسمية الباب غالبًا أمام التّغطية الاجتماعية، وأمان العمل، والحصول على الرّاتب الثابت، وأصبح أيّ ممثّل أو موسيقيّ أو فنّان تشكيليّ في الجزائر معتمدا على عقود مؤقّتة، أو أتعاب متقطّعة وهزيلة، أو حتّى أعمال موازية تُبعده عن فنّه الأصليّ. 

لهذا، فإنّ حقّ التّقاعد، الضّمان الاجتماعيّ، وحقّ التّكوين المستمرّ، يبقى -مع الأسف- رفاهية لغالبية هؤلاء الّذين لطالما حملوا على عاتقهم ذاكرة الثّقافة، الذّوق العام والهوية المحلية.

هشاشة اقتصادية واجتماعية تُنفِر الفنّان 

من جهة أخرى، تؤدّي الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إلى داء آخر ينتشر،  وهو هجرة المواهب الفنية. فكلّ عام، يغادر عشرات الفنانين الجزائر، منجذبين إلى آفاق أكثر استقرارًا في أوروبا أو كندا وغيرها من الدّول التي تمنحهم فرصة الممارسة الفنية الحيّة والعيش الكريم، لتُضعِفَ هذه الظّاهرة مع الوقت من حضور المشهد الثّقافي الجزائري، وتعمّق عجزًا في المواهب والإبداع ونقل المعرفة.

بطاقة الفنان..  مفتاح اعتراف يوزَّع بشكل غير عادل

إنّ بطاقة الفنان التي كان يُفترض أن تكونَ جواز عبور نحو اعتراف به، تبقى في الواقع أداة ذات حدّين، حيث تمنح من جهة بعض الحقوق والتّشريعات الشّكلية، في حين تغدو من جهة أخرى مصدرًا للإحباط في كثير من الأحيان ووسيلة للحطّ من قيمته أيضا. 

تَكادُ معايير منح بطاقة الفنّان أن تكون تعسفية في الكثير من الأحيان، كما أنّ الإجراءات الخاصّة بها تبقى بطيئة جدا ومعقّدة رغم التّسهيلات الظّاهرية، إذ يشهد الكثير من الفنّانين على بيروقراطية جامدة وغياب تامّ للشّفافية، ما يترك العديد منهم على هامش النّظام الرّسمي.

تؤدّي الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إلى داء آخر ينتشر،  وهو هجرة المواهب الفنية. فكلّ عام، يغادر عشرات الفنانين الجزائر، منجذبين إلى آفاق أكثر استقرارًا في أوروبا أو كندا وغيرها من الدّول

من هنا، يندّد الفنّانون أيضا بنقص الدّعم في فهم حقوقهم والوصول إليها، كما أنّ هذا الجهل المؤسّساتي لاحتياجاتهم يُغذّي فقدان ثقتهم تجاه الهيئات الّتي كان من المفترض أن تحميهم.

صناعة ثقافية جزائرية تبحث عن الاستقلالية

من ناحية أخرى، تتجاوز هذه المعضلة مسألة الاعتراف القانوني، حيث يعاني القطاع الفنّي في الجزائر من عجز هيكليّ جوهريّ، يتمثّل في غياب صناعة ثقافية قوية ومستقلّة، فيبقى الفنّانون -في أحيانٍ  كثيرة- رهينة مؤسّسات عمومية تعاني من ضعف الإمكانيات وسطوة البيروقراطية، في حين تخضع الإنتاجات الفنية لمنطق إداري سيّء وضبابيّ، بعيد كلّ البُعد عن واقع السّاحة الفنية وأهلها.

يمكن الحديث اليوم كما الأمس -مع الأسف- عن ضعف قنوات العرض، ونقص منصّات الإنتاج والتّصدير، إلى جانب شُحّ التّمويلات الخاصّة، وكلّ هذه العوامل تؤدّي بالضّرورة إلى انخفاض الحيوية الفنية لِتَحُدّ من فرص انتشارها. 

مع ذلك، ولحسن الحظّ، تتألّق بعض المواهب الجزائرية بإبداعها وصمودها أمام كلّ هذه الأهوال، لكنّها تفتقر في الغالب إلى الوسائل التي تتيح لها التّعبير الكامل عن فنّها لسبب أو لآخر.

مطالب  الفنّان واضحة وممكنة

يرفع الفنّانون أصواتهم إذن في مواجهة هذه الوقائع ويكثّفون المبادرات للمطالبة بإصلاح جذريّ، ويكمن الطّلب الأول في تبسيط وشفافية إجراءات منح بطاقة الفنّان، مصحوبة بحملة إعلامية واضحة ومتاحة للجميع.

بعد ذلك، يصبح من الضّروري توسيع الحقوق الاجتماعية لتشمل الفنّانين المستقلّين والمتقطّعين، الّذين يُستثنون غالبا من النّظام الحاليّ، كما يمكن أن يمثّل إرساءُ نظامٍ خاصّ بهم، ليكون مرنا ومتكيّفا مع طبيعة نشاطاتهم المتقلبة، خطوة كبيرة نحو الأمام.

المنتجون .. جرح إضافي في رحلة الاعتراف

في سياق بعيد عن الإطار القانونيّ ، يعاني العديد من الفنانين في الجزائر في قطاعات بعينها مثل التّمثيل والموسيقى، من سوء معاملة ممنهجة، أهمّها تعامل منتجي الأعمال الفنية الذين لا يكتفون بتأجيل دفع المستحقات المالية أو تخفيضها بشكل غير مبرر، بل غالبًا ما يتعاملون مع الفنّانين بازدراء واحتقار، ما يترك أثرًا عميقًا على كرامتهم المهنية ونظرتهم لمهنة الفنّ. 

تعكس هذه الممارسات غيابًا مؤلمًا لثقافة احترام العمل الفنّي وقيمة الفنّان لدى أغلبية ساحقة من المنتجين، حيث يغفلون دوره كمبدع وكشريك أساسيّ في صناعة الثّقافة الوطنية.

وهُنَا، تتكرّرُ  حالات التّهرّب من المسؤولية القانونية والأخلاقية، حيث يجد بعض المنتجين مناخًا مهيأً يدفعهم إلى تجاهل التزاماتهم، وسط غياب آليات فعّالة للرّقابة والمحاسبة، وهذا ما يعمّق شعور الفنّانين بالإحباط والخذلان، وتتعقّد الأمور حين ترتبط بعض العلاقات المهنية بعلاقات غير رسمية، تمرّرُ المطالب المشروعة للفنانين عبر أروقة معقدة من النفوذ والتأثير، وهو ما يضاعف من صعوبة انتزاع حقوقهم.

يعاني العديد من الفنانين في الجزائر في قطاعات بعينها مثل التّمثيل والموسيقى، من سوء معاملة ممنهجة، أهمّها تعامل منتجي الأعمال الفنية الذين لا يكتفون بتأجيل دفع المستحقات المالية أو تخفيضها بشكل غير مبرر، بل غالبًا ما يتعاملون مع الفنّانين بازدراء واحتقار

تتطلّبُ معالجة هذه الظاهرة تعزيز شفافية العمل الإنتاجي، وضع قواعد واضحة وعادلة تُلزم جميع الأطراف بالاحترام الكامل لحقوق الفنّانين، مع ضمان آليات فعّالة للمُسَاءلة. فكرامة الفنّان ليست مجرّد نضال شخصيّ، بل هي عماد بناء منظومة ثقافية حيّة ودائمة تُثري المجتمع وتعكس قيمه بأسمى صورها.

الاعتراف بوضعية الفنّان ومواجهتها

يبقى الطّريق نحو الاعتراف الكامل بوضعية الفنّان في الجزائر طويلاً ومتفرّع المسالك، لكنّ ذلك لا ينفي جراءة بعض المطالبين بحقوقهم، من فنانين يُدركون جيدا ماهية مشاكلهم وطرق حلّها، ولا يحتاجون إلّا أن يُسمع صوتهم وأن تكون الوعود المتكرّرة التي تردّد على مسامعهم في كلّ مناسبة فعليةً ومجسّدة على أرض الواقع.

إلى جانب ذلك، يُعد الاستثمار في صناعة ثقافية محلية قوية أمراً لا غنى عنه، حيث وجب دعم دور الإنتاج، إنشاء شبكات للتوزيع، وتطوير فضاءات إبداعية مستقلة. كلّ ذلك سيعزّز استدامة الفنانين، ويثري التّنوّع الثقافي الجزائريّ، ويعطيك الفرصة للجميع على حدّ سواء.

وجب الاعتراف أيضا بأنّ المسؤولية في الحقيقة تقع على عاتق الجميع، على المؤسسات والسّلطات العمومية المطالبَة بإرادة سياسية حقيقية وجادّة لتغيير الوضع، والا تبقى مجرّد خطاب يردّد فقط في المناسبات، وعلى المجتمع المدني الذي ألف وضع المتفرّج الصّامت، كما تقع المسؤولية أيضا على الفنّانين أنفسهم، فلا يمكن لفئة صغيرة منهم أن تعمل وتحقّق نتائج من خلال نضالها في حين تصمت الأغلبية السّاحقة الّتي يسكنها الخوف وتخشى على مصالح شخصية زائلة. 

يُعد الاستثمار في صناعة ثقافية محلية قوية أمراً لا غنى عنه، حيث وجب دعم دور الإنتاج، إنشاء شبكات للتوزيع، وتطوير فضاءات إبداعية مستقلة

على الجميع أن يتحرّكوا من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز القيمة الفنية، لأن الفنّ في الجزائر كما في كلّ مكان، لا يُعدّ ترفاً أو رفاهية أو نجومية، ولا خياراً يمكن التّخلّي عنه، بل إنّه نبض الحياة الجماعية، ومرآة حساسة وقوية لمجتمعات تبتغي التطوّر والإصلاح والتّجدّد.

في بلدٍ يبحثُ عن مصالحة مع ذاته، وعند متفرق طرقٍ تلتقي فيه الجراح التّاريخية بتطلّعات الحاضر، يظلّ الفنّانون حرّاس للذّاكرة والفنّ والحياة، وهذا ما يوجِبُ إعادة النّظر في وضعيتهم ليس فقط من زاوية إدارية، بل من منظور الكرامة الإنسانية والقيمة الرّمزية.