الوالي بمرتبة وزير.. هل دخلت إدارة العاصمة مرحلة الاستثناء بالجزائر؟

أثار تعيين محمد عبد النور راجي في حكومة سيفي غريب الجديدة وزيرًا ووالياً على الجزائر العاصمة، في آنٍ واحد، تجاذبات، فتحت الباب لنقاش أبعد من مجرّد منصب وتعيين.

إدارة العاصمة خضعت تاريخيًا لنفس الأطر القانونية مثل باقي الولايات، فإن هذا التعيين غير المسبوق أعاد النقاش حول خصوصية الجزائر العاصمة، باعتبارها مركزًا سياسيًا وإداريًا واقتصاديًا

انشغل الإعلام والمهتمون بالشأن العام في البلاد، بالتساؤل حول التعيين ووضعية العاصمة القانونية، واستثناء الوالي الجديد من بقية زملائه، خاصة وأن الجزائر عاشت تجربة أخرى بمنصب محافظ الجزائر الكبرى في 1997. 

الكثير من التساؤلات طُرحت خلال الأيام الأخيرة، حِيال المنصب المُستحدث الوزير الوالي من عدّة نواحي أكثرها السياسية والقانونية، أي منذ تعيين الوزير الأول سيفي غريب، وتثبيته في منصب الوزارة الأولى بعدما كان يُدير الطاقم الوزاري بالنيابة، عقب إقالة الوزير الأول نذير العرباوي قبل شهر. 

السؤال الأول: كيف تُدار ولاية الجزائر (العاصمة)؟ وهل تحتاج الجزائر إلى إعادة نظرة جذرية في مفهوم المركزية الإدارية؟

من خلال مراجعة التقارير القانونية الرسمية، يتّضح أنّ إدارة العاصمة، عبر العقود، لم تكن تختلف عن بقية ولايات البلاد، إذ تخضع للأطر التشريعية والتنظيمية ذاتها

لكن التعيين الأخير والوقاع يقول شيئًا آخر، خصوصا وأنّ العاصمة وكما يصفها المختصون في الإدارة " القلب السياسي والإداري والرمزي للدولة".

واعتبر الباحث في العلوم السياسية كريم مولاي من جامعة الجزائر أنّ أهمية العاصمة سياسيا وإداريا راجع لكونها تضمّ: مقر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وقيادة الجيش، والسفارات، وكل المؤسسات السيادية، فضل عن كونها عصب الاقتصاد من خلال ميناء الجزائر فضلا عن مؤسسات صناعية كبرى.

السؤال الثاني: هل من المنطقي إدارة الجزائر العاصمة بالآليات نفسها التي تُدار بها ولايات ذات طابع فلاحي أو حدودي؟

بالعودة لتجربة "محافظة الجزائر الكبرى" في أواخر التسعينيات، يعتقد الأستاذ مولاي أنّها كانت محاولة لإعطاء العاصمة وضعًا خاصًا، لكن تلك التجربة لم تدم طويلًا".

ووِفق البيانات الرسمية، تم إنشاء "محافظة الجزائر الكبرى"، بموجب مرسوم رئاسي سنة 1997، ومنحت الجزائر العاصمة صلاحيات موسّعة تحت إشراف "الوزير-المحافظ".

لكن هذه التجربة لم تعمر كثيرا، ففي 2000 أعلن المجلس الدستوري عدم دستوريتها، وتم إعادة إدماج العاصمة ضمن النظام العادي للولايات.

 سياسيا، يتضح أن الجهاز التنفيذي على مستوى الحكم في الجزائر، يواجه عدة تحديات على مستوى العاصمة، في المقابل لم يكن تأطير الحل لهذه التحديات من الناحية القانونية، وتعيين الوالي رابحي بمنصب وزير، من دون التعريج على تعديلات تمس النصوص الخاصة بوضعية الجزائر العاصمة. 

تكريس وضع الاستثناء؟

من بين الأسئلة الجوهرية التي أُثيرت من قِبل بعض الأطياف السياسية في الجزائر، ما ارتبط بالتعيين المزدوج الذي تم قبل أسبوعين، بالتزامن مع تعيين وزراء في حكومة سيفي غريب، وهو ما فُسّر لدى البعض كمؤشر على توجّه نحو فرض حالة استثناء إداري على العاصمة.

لذلك فإنّ السؤال الثالث الذي يفرض نفسه هو: هل يُعتبر منصب الوالي لاغيًا تلقائيًا بمجرد تنحية صاحبه من الحكومة كوزير؟ أم، على العكس، هل يفقد صفته كوزير فور إعفائه من المنصب على رأس ولاية الجزائر؟ وهي احتمالات مطروحة.

رافع البعض أنّ الحتمية الظرفية لوضعية العاصمة كحيز جغرافي واسع يحتاج إلى تسيير من أعلى مستوى، وهذا بنظر الأستاذ مولاي في تصريح لـ" الترا جزائر" يرجع إلى " الخصوصية التي تتمتع بها الولاية، والتي تحتاج إلى تسيير مرن".

المسار المهني لوالي العاصمة بصفة وزير

تمّ تعيين محمد عبد النور رابحي في 14 أيلول/ سبتمبر 2025، في منصب وزير، والي ولاية الجزائر بموجب قرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويُلاحظ أنّ أول مسؤول يتم تعيينه في منصب "وزير-والي" في الجزائر، وهي صفة غير مسبوقة ضمن الهيكل التنفيذي.

تولى مناصب في عدة مناطق بالجزائر، ما ساعده على مراكمة خبرة في التسيير المحلي، من الإدارات الفرعية (الدوائر) إلى الولايات الكبرى.

تقلد منصب والي العاصمة بين سبتمبر 2022 – 2025، وقبلها من 2017- 2022 والي ولاية مستغانم

وقبل 2017 شغل منصب والي منتدب على مستوى المقاطعة الإدارية الرويبة (الجزائر العاصمة)كما عينه الرئيس عبد المجيد تبون في 28 نيسان/ أفريل 2022 عضوًا في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي.

مركزية إدارية 

لا تزال الجزائر العاصمة محطّ تركيز كل أدوات الحكم والرمزية، في وقت يطرح العديد من المسؤولين وخاصة نواب بمجلس الشعبي الوطني، بأنّ عدة ولايات في الجزائر تحتاج بدورها إلى دعم تنموي وتمكين إداري حقيقي.

الباحث في العلوم السياسية كريم مولاي لـ" الترا جزائر": تحتاج العاصمة إلى نموذج تسيير مرن واستثنائي، يتناسب مع تعقيدها الحضري والسكاني والوظيفي، وهو ما يعزز الدعوة إلى استحداث نظام إداري خاص

ودعا أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية فتح نقاش وطني واسع حول مستقبل العاصمة ووضعيتها الإدارية. 

واقترح أن يتم استحداث نظام خاص بها؟ بلدية كبرى؟ عاصمة إقليمية مستقلة إداريًا؟ أم يجب تحديث قانون الولاية نفسه ليمنح مرونة أكبر في التسيير بحسب خصوصيات كل منطقة؟

ضرورة تسيير استثنائي للعاصمة؟

لا يمكن تسيير الجزائر العاصمة بـ" منطق إداري تقليدي"، وفق تصريح الخبير في الإدارة المحلية والتخطيط الحضري، وليد لعبيدي،

وقال لـ" الترا جزائر"، أنه حسب تقديره الشخصي فالعاصمة ليست مجرد ولاية، وبلغة المعطيات والتقسيمات الحضرية فالعاصمة " منظومة حضرية وسياسية واقتصادية متشابكة بل معقدة".

ومن هذا المنطلق تتطلب وفق المتحدث لـ" اهتمام خاص من أعلى مستوى، لأنها تحتضن مقرّات السيادة، ومؤسسات حيوية، وبُنى تحتية ضخمة".

الخبير في الإدارة المحلية والتخطيط الحضري، وليد لعبيدي لـ" الترا جزائر": العاصمة ليست مجرد ولاية، وبلغة المعطيات والتقسيمات الحضرية فالعاصمة " منظومة حضرية وسياسية واقتصادية متشابكة بل معقدة

وأضاف أنها تحوز على مشاريع استراتيجية، وجامعات كبرى، وشبكات طرق ومواصلات متداخلة.

وأوضح أنّ "ذلك يفرض وجود سلطة تنفيذية ذات وزن سياسي قوي لمتابعة الملفات الكبرى، وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات والهيئات". 

عطفا على ما سبق فإنّ "تعيين وزير على رأس العاصمة، يعكس الوعي بمتطلبات الحيز الجغرافي لولاية الجزائر والحاجة إلى تسيير استثنائي يتماشى مع حجم التحديات التي تواجهها المدينة."

في المقابل، ترى بعض القراءات القانونية، جمعتها " الترا جزائر" أنّ التعيين المزدوج لوالي العاصمة بصفة وزير يطرح إشكالًا تنظيميًا، إذ لا تتضمن النصوص القانونية الحالية ما ينظّم هذا الوضع بشكل دقيق

وبالرغم أنها وضعية لا تخالف الدستور صراحة، لكنها تحتاج إلى تأطير حتى لا تقع فيما يطلق عليه قانونيا بـ" الاجتهاد السياسي على حساب المنطق المؤسساتي". 

من زاوية عمرانية وتنموية، فإنّ العاصمة ليست مجرد حيز جغرافي إداري، " بل هي كيان حضري معقد وملايين من السكان".