براتب يصل إلى 6 ملايين.. مناصب تعاقدية لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء

تتّجه الحكومة، رسميًا، إلى فتح باب التعاقد أمام حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، لممارسة أنشطة البحث بالمؤسسات العمومية، بعقد مدته ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.

حاملو شهادة الدكتوراه غير الأجراء المستفيدين من هذا الإجراء يخضعون لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد

ووفق المرسوم التنفيذي الذي وقّعه الوزير الأول، نذير العرباوي، فإنّ حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء يمكنهم الالتحاق بمؤسسات عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني وتكنولوجي، براتب شهري ثابت يعادل 40 ألف دينار، ومتغير بـ 20 ألف دينار، يخضع لتقييم المؤسسة المستخدمة.

وأوضح المرسوم التنفيذي الذي صدر في الجريدة الرسمية تحت رقم 21-128 أنّ راتب حملة الدكتوراه ستُدفع كل ثلاثة أشهر، وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

وتُطبق الأحكام التي حملها المرسوم على كلّ حاملٍ لشهادة الدكتوراه، أو شهادة أجنبية، معترف بمعادلتها، من بين الذين لا يشغلون وظيفة أو منصبا ولا يتقاضون أجرا أو راتبا، ولا يمارسون مهنة حرة، ويدعون في صلب النص "المتعاقدون".

وحسب المرسوم، يمكن للمؤسسات العمومية، ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية الأخرى، التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن توظف عند الحاجة، بموجب عقد عمل محدد المدة، المتعاقدين من حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم.

شروط الحصول على عقد التوظيف

اشترط المرسوم الذي يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل، أن تتوفّر في المترشح لممارسة أنشطة البحث، في كيانات البحث؛ حيازته على شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وأن يكون ذي جنسية جزائرية.

كما يُشترط أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، وأن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، وأن يتمتع بقواه العقلية والبدنية لممارسة مهامه، وفقا لشروط العقد.

ولا يجب أن يكون المترشح، قد تعرض لإجراء تأديبي، بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات وظيفة البحث العلمي، وألا تكون لديه سوابق قضائية تتعارض وممارسة هذا النشاط ولم يرد له الاعتبار.

ويوظف المتعاقدون، بصفة باحثين، عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، في حدود مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأنشطة.

وتحدد معايير انتقاء المترشحين، ومكونات ملف الترشح، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، و تنشأ علاقة العمل، بين المؤسسة والمتعاقد، على أساس عقد عمل مكتوب لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، بنفس المدة ونفس الشروط. ويبرم هذا العقد، حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يتم تجديد عقد العمل، بتوافق إرادة الطرفين المعبر عنها مجددا.

إلغاء وتجديد العقد

شرح المرسوم كل ما يحمله عقد حملة شهادة الدكتوراه غير الأجراء في حال التحاقهم بالمؤسسات المحدّدة أنّه "يجب أن يتضمن عقد العمل بيانات أطراف العقد، التي تتضمن على الخصوص، اسم ولقب المتعاقد وتسمية المؤسسة المستخدمة وطبيعتها القانونية، ومدة العقد، ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بنفس المدة وبنفس الشروط وباتفاق الطرفين."

كما اشترط المرسوم أن يحمل العقد بين الطرفين "طبيعة علاقة العمل، وتاريخ ومكان إبرام العقد، وأيضا، الحجم الساعي، و مكان العمل، وقيمة المكافأة وكيفيات دفعها، و كيفيات تقييم نشاطات المتعاقد."

يوظف طلبة الدكتوراه غير الأجراء المتعاقدون، بصفة باحثين، عن طريق الانتقاء وفي حدود مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها 

إضافة إلى شروط وكيفيات تعديل العقد وفسخه، وطرق تسوية النزاعات. حدّدت الوثيقة محاور وأهداف المشاريع البحثية، ومؤشرات تقييمها وأجال ولغة الإنجاز، وبرنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذه، وكيفيات متابعة المشاريع البحثية وتنفيذها، وكذا، احترام سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.

عقد النجاعة

ألزم المرسوم الوزاري المؤسسات المُشغّلة وحاملي شهادات الدكتوراه غير الأجراء بـ "عقد النجاعة السنوي"، حيث يكلف المتعاقد، الذي تم توظيفه في المؤسسة، في إطار بنود العقد، بتنفيذ محور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المرتبط بمجال نشاط المؤسسة، في الآجال المتفق عليها.

كما يلتزم بـ "ضمان التسيير العلمي المشاريع البحث المكلف بها، إضافة إلى تنفيذ برنامج العمل السنوي، المرتبط به والتقيد بالجدول الزمني، و المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتطويرها."

ويُشارك الموقّع على العقد (الطالب) في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، قصد نقل المهارة، والمساهمة في تثمين نتائج البحث وتعميمها، والمشاركة في التظاهرات والمعارض العلمية.