بسبب "الكاش".. تقريرٌ يضع بريد الجزائر في قلب خطر تبييض الأموال

حذّر بنك الجزائر في تقرير حديث من المخاطر التي تهدد المنظومة المالية الوطنية بسبب هيمنة الدفع نقدًا "الكاش" وضعف الرقابة داخل بريد الجزائر، الذي يدير الجزء الأكبر من السيولة في البلاد دون أن يمتلك أدوات رقمية وإجرائية تواكب المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 

رغم التحولات التقنية المتسارعة في العالم المالي، ما تزال الجزائر أسيرة "اقتصاد الكاش"، حيث تتحرك معظم السيولة خارج النظام البنكي

وأكد التقرير أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل ما بين 30 و35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الجزائر أمام تحدي مواءمة نظامها المالي مع متطلبات مجموعة العمل المالي (غافي) قبل التقييم الدولي المنتظر في عام 2026.

ورغم التحولات التقنية المتسارعة في العالم المالي، ما تزال الجزائر أسيرة "اقتصاد الكاش"، حيث تتحرك معظم السيولة خارج النظام البنكي.

 وفي قلب هذه المنظومة المعقدة تقف مؤسسة بريد الجزائر، التي تدير الجزء الأكبر من التدفقات النقدية في البلاد، دون أن تتوفر على الأدوات الرقمية أو آليات الرقابة التي تواكب المعايير الدولية التي يفرضها مجموعة العمل المالي.

ورغم أن بريد الجزائر يؤدي دورًا اجتماعيا وخدميًا منذ عقود، فإن ما كان مقبولًا في تسعينيات القرن الماضي لم يعد مقبولًا اليوم، خاصة بعد تصنيفه كـ"فاعل نظامي" في المنظومة المالية الوطنية، أي أن أي خلل فيه قد يُحدث تأثيرًا متسلسلًا على الاستقرار المالي للبلاد.

جهاز رقابي هشّ ونقاط ضعف مُقلقة

التقرير يُبرز أن آليات المراقبة لدى بريد الجزائر تبقى محدودة، إذ سجّل مستوى فعالية متدنٍّ بلغ 1.13 نقطة، ما يجعل الخطر المتبقي لتبييض الأموال في المؤسسة مرتفعًا، بمعدل 7.72 نقطة.

ويشير بنك الجزائر إلى أن هذه الثغرات تعود أساسًا إلى نقص في أنظمة التتبع الإلكتروني، ضعف التكوين في مجال الامتثال، وتعدد المهام ذات الطابع الاجتماعي التي تثقل كاهل المؤسسة العمومية.

رغم أن بريد الجزائر يؤدي دورًا اجتماعيا وخدميًا منذ عقود، فإن ما كان مقبولًا في تسعينيات القرن الماضي لم يعد مقبولًا اليوم، خاصة بعد تصنيفه كـ"فاعل نظامي" في المنظومة المالية الوطنية

هذه الوضعية تطرح معضلة حقيقية بين متطلبات الخدمة العمومية وبين المعايير الحذِرة للنظام المالي العالمي، خاصة وأن الجزائر التزمت أمام شركائها الدوليين بالوصول إلى توافق كامل مع معايير غافي قبل التقييم المقرر سنة 2026، وهو استحقاق يحدد مصداقية الجزائر في الأسواق المالية الدولية.

قطاع بنكي معرض هو الآخر

ولا يقتصر القلق على بريد الجزائر فقط، فالتقرير يكشف أن القطاع البنكي بدوره يعاني من هشاشة متفاوتة. فبينما سجلت البنوك الكبرى مستوى خطر متوسطًا مرتفعًا (6.90) بسبب حجم العمليات وتنوع العملاء، لم تحقق أنظمة التخفيف سوى 1.18 نقطة، ما يعكس ثغرات في الحوكمة وأنظمة الإنذار المبكر.

أما البنوك الصغيرة والمتوسطة فبدت أقل عرضة للمخاطر، بمعدل خطر قدره 1.37، لكنها تظل محدودة التأثير في ضبط تدفقات السيولة الوطنية.

إصلاحات تنظيمية صارمة

ردًّا على هذه التحديات، أصدر بنك الجزائر اللائحة رقم 25-14 بتاريخ 24 سبتمبر 2025، المنشورة في الجريدة الرسمية يوم 21 أكتوبر، لتشديد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، وتشمل هذه الإجراءات البنوك، ومكاتب الصرف، ومقدمي خدمات الدفع، وكذلك خدمات بريد الجزائر، مع التأكيد على مبدأ "التناسب" بين نوع النشاط وحجم المخاطر.

من أبرز ما جاء في هذه اللائحة خمس التزامات أساسية تخصّ العلاقات بين البنوك الجزائرية ونظيراتها الأجنبية، وهي التحقق من هوية المؤسسة الأجنبية وجمع المعلومات الكافية حول نشاطها وسمعتها وخضوعها للرقابة، تقييم فعالية نظامها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الحصول على موافقة الإدارة العامة قبل إقامة أي علاقة مراسلة جديدة، تحديد المسؤوليات المتبادلة كتابةً وبوضوح، وضمان تبادل المعلومات والالتزام بالعقود وتحديث اتفاقيات المراسلة المصرفية القائمة لتضمين هذه الالتزامات.

لا يقتصر القلق على بريد الجزائر فقط، فالتقرير يكشف أن القطاع البنكي بدوره يعاني من هشاشة متفاوتة

وفي خطوة حاسمة، حظر بنك الجزائر على البنوك وبريد الجزائر إقامة علاقات مع بنوك أجنبية وهمية أو غير خاضعة للرقابة، في مسعى لحماية النظام المالي الوطني من أي اختراقات مشبوهة.

 بين الثقة الدولية والاستقرار الداخلي

يبدو أن معركة الجزائر ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد تقنية فحسب، بل أصبحت رهانًا سياديًا واقتصاديًا يختبر مدى نجاعة مؤسسات الدولة في مواكبة المعايير الدولية دون الإخلال بالمهام الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسات مثل بريد الجزائر.

فالبلاد تقف أمام موعد حاسم مع التقييم الدولي المنتظر سنة 2026، حيث ستُقاس ليس فقط الإجراءات، بل أيضًا الإرادة السياسية في تحديث المنظومة المالية والخروج نهائيًا من "اقتصاد الكاش" الذي ظل لعقود مرآةً لهشاشة النظام المالي الوطني.