بسبب عمليات الترحيل.. النيجر تشكو الجزائر لمنظمة الهجرة الدولية

أبدى وزير الداخلية النيجري، الجنرال محمد تومبا، لمدير المنظمة الدولية للهجرة، امتعاض بلاده من عمليات الترحيل التي تقوم بها الجزائر للمهاجرين غير النظاميين الموجودين على أراضيها.

السلطات العسكرية ألغت قانونا يجرّم تهريب المهاجرين

وقال تومبا في اجتماع جمعه بمدير المنظمة الدولية للهجرة، إن ممارسات الجزائر "تمثل خرقًا لمبادئ التعاون الحسن والاتفاقيات الدولية"، واصفًا إياها بـ"التصرفات المؤسفة وغير المقبولة".

وأكدت الإذاعة النيجيرية، التي أوردت هذه التصريحات، أن “نيامي تدين بشدة هذه العمليات”، التي تتم دون أي تنسيق مسبق مع الحكومة الانتقالية للنيجر، مشيرة إلى أن وتيرة عمليات الترحيل من الجزائر نحو الحدود النيجرية تعرف تزايدًا ملحوظًا.

وكانت التلفزة العمومية في النيجر، قد ذكرت أن الجزائر قامت منذ بداية الشهر الجاري بترحيل 4975 مهاجراً أفريقياً إلى النيجر، أغلبهم من رعايا هذا البلد المجاور، محذرة من تحول الوضع إلى "كارثة إنسانية".

وأوضحت قناة "تلفزيون الساحل" الرسمية  الخميس الماضي أن "2753 نيجرياً، من بينهم 308 قاصرين و196 امرأة، تم طردهم بين 1 و21 نيسان/أفريل الجاري عبر ما يُعرف بالقوافل الرسمية"، أي على متن مركبات إلى مدينة "أساماكا" الحدودية، حيث استقبلتهم السلطات المحلية بموجب اتفاقيات ثنائية بين البلدين.

وأضافت أنه في نفس الفترة وصل أيضاً "2222 مهاجراً مطروداً سيراً على الأقدام"، من بينهم 146 نيجرياً و2076 من جنسيات أفريقية أخرى، بعد أن تم إنزالهم في "النقطة صفر"، وهي منطقة صحراوية على الحدود يتعين عليهم عبورها مشياً لمسافة 15 كلم للوصول إلى "أساماكا"، وسط ظروف مناخية قاسية.

وكانت النيجر، تحت حكمها العسكري الحالي، قد ألغت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 قانوناً يعود إلى عام 2015 يجرّم تهريب المهاجرين، مما زاد من تعقيد الوضع على الحدود.

وسبق للجزائر أن استدعت سفيرها من النيجر في أعقاب قيام الأخيرة بخطوة مماثلة تضامنا مع مالي بعد إسقاط طائرتها المسيّرة التي عبرت المجال الجوي الجزائري قبل نحو 3 أسابيع.