بلحاج من القاهرة: المحكمة الدستورية تضمن الحقوق في الظروف الاستثنائية

أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الاثنين، أنّ المحكمة الدستورية تضمن الحقوق في الظروف الاستثنائية ضمانًا للحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق.

رئيس المحكمة الدستورية: المشرّع الدستوري أحاط الحالات الاستثنائية بمجموعة من الضمانات لضمان التوازن بين الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق الأساسية

وقال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، في مداخلته له خلال الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بالقاهرة (مصر) إن "الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية شهدت تطورات هامة في الجزائر."

وأوضح بأنّ "المشرّع الدستوري أحاط الحالات الاستثنائية بمجموعة من الضمانات الدستورية، لضمان التوازن بين الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق الأساسية."

وفي الصدد أبرز بأنّ "إعلان حالة الطوارئ أو الحصار أو التعبئة العامة أو الحرب، هي صلاحيات حصرية لرئيس الجمهورية، تُمارس بعد استشارة أعلى السلطات، وفقًا لنص المادة 84 من الدستور."

ليُشير إلى أنّ "التعديل الدستوري لعام 2020 استحدث المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية مستقلة، مُنحت لها صلاحيات واسعة، تشمل الرقابة القبلية والبعدية على القوانين، وضبط سير المؤسسات، والفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية، وتفسير أحكام الدستور، بالإضافة إلى الرقابة على دستورية القوانين."

وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن دستور 2020 عزز الحقوق والحريات، حيث أكد "التزام الجزائر بحقوق الإنسان كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد."

كما نصت المادة 34 من الدستور، لأول مرة، وفقه "على إلزام جميع السلطات والهيئات العمومية بأحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، مع وضع ضوابط قانونية واضحة لإمكانية تقييد هذه الحقوق في حالات الضرورة."

وختم رئيس المحكمة الدستورية مداخلته بالإشارة إلى "الدور المحوري للمحكمة في الرقابة على القرارات الرئاسية أثناء الظروف الاستثنائية، حيث خولت المادة 98 من الدستور للمحكمة صلاحية النظر في مدى مطابقة هذه القرارات لأحكام الدستور، مما يعزز المشروعية الدستورية ويؤكد حرص الدولة على احترام الحقوق والحريات حتى في أصعب الظروف."