كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، أنّ مشروع القانون الأساسي للأستاذ يُعالج وهو يخضع لإضافات إستراتيجية، مؤكدًا أنّ "الرئيس لم يرض بالنسخة المقدمة."
وزير التربية: مشروع القانون الأساتذة يخضع لعمليات تحيين وتنقيح
وفي ندوة نشطها عقب إعطاءه إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط من متوسطة الشهيد بشاينية محمد الطاهر، بالعيون الحدودية بالطارف، قال، إنّ "القانون الأساسي سيأتي بالكثير للقطاع والمربي. وسيرتقي بالمربي لما يستحقه في برنامج الرئبس عبد المجيد تبون."
وهنا أضاف: "النُسخة المقدمة، مؤخرًا، لمشروع القانون لم ترق إلى تطلعات الرئيس عبد المجيد تبون إلى حدّ الآن". ليردف: "رئيس الجمهورية يتابع شخصيا القانون الأساسي للأستاذ."
كما لفت إلى أن الإصلاحات الجديدة بالقطاع، ستمس، كذلك المناهج التربوية، قائلًا: "شرعنا في عملية دراسة شاملة للمناهج، وكذا تخفيف ثِقل المحفظة التي تندرج ضمن التزامات الرئيس خاصة في المرحلة الابتدائية."
وأفاد المسؤول الأول عن قطاع التربية بأنّ "الدخول المدرسي المقبل سيعرف تنصيب عدّة برامج ومناهج في الطور الابتدائي وسيكون الكثير من المستجدات سأذكرها في حينها."
وشهر أيار/ماي الماضي، أكد، الرئيس عبد المجيد تبون، أنه يسهر "شخصيا على تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية"، مشددا على أنه "يجب أن يكون قانونا خاصا بالمربي وليس الموظف".
وقال تبون، في رده على انشغالات نقابات قطاع التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أنه "طلب من وزير التربية الوطنية، تقديم مشروع قانون خاص بالمربي والأستاذ وليس الموظف، بشكل يضمن الحقوق الكاملة للمعلم".
وأضاف: "طلبت مراجعته لأنه لا يلبي ما ينتظره المعلمون" و"لا يجب أن نمنحهم هدية مسمومة بل هدية تنفع المعلم نظير ما يقدمه من تربية للأجيال".
