بندٌ جديد في عقود الإيجار للمستفيدين من سكنات عدل.. تعرّف عليه

كشف وزير السكن والمدينة والعمران، محمد طارق بلعريبي، عن  نموذج جديد في عقود الإيجار للمستفيدين من سكنات "عدل".

بلعريبي: يحدّد ثمن المسكن المخصص للبيع بالإيجار على أساس الكلفة النهائية لإنجازه، والتي تحتسب على المدة التي تسبق نقل الملكية

وقال بلعريبي في رد له على انشغال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، نبيل رحيش، حول عدم تسليم عقود الإيجار للمستفيدين من سكنات "عدل" رغم قيامهم بالتوقيع لدى مكتب التوثيق منذ أكثر من ثلاث سنوات إن " عقد البيع بالإيجار الجديد تم العمل به بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 30 أوت 2021 المتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار، الذي جاء لمعالجة الموضوع المطروح على المستوى الوطني والمتمثل في أصل ملكية القطعة الأرضية التي شيدت عليها العمارات".

وأضاف أنه في ظل غياب الوثائق المتعلقة بملكية الوعاء العقاري، رفضت مكاتب التوثيق تحرير عقود البيع بالإيجار حسب نموذج العقد السابق الصادر سنة 2004 الذي أعد في الأصل للمستفيدين من برنامج "عدل 2001 و2002"، الذي يقيد الوكالة بتقديم سند ملكية العقار، وفي حالة غيابه اكتفت مكاتب التوثيق بتحرير عقود التعهد والإلتزام أنذاك.

وأبرز بلعريبي أنه ولتفادي عدم إبرام عقود البيع بالإيجار، أضيف في نموذج العقد الجديد فقرة تتحدث عن "حالة عدم وجود سند الملكية" حيث تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالحيازة بالنسبة للقطع الأرضية التي تشكل وعاء المشروع المخصص للمتعهد بالترقية، بموجب محضر اختيار موقع الأرض أو مقرر تخصيص موقع الأرض، وذلك حتى تتمكن مكاتب التوثيق من إعداد هذه العقود بصفة قانونية.

وبخصوص سعر السكن، فأكد بلعريبي، على أنه يحدد ثمن المسكن المخصص للبيع بالإيجار على أساس الكلفة النهائية لإنجازه، والتي تحتسب على المدة التي تسبق نقل الملكية.