بنكٌ جزائري في فرنسا.. بحثٌ عن زيادة الاستثمارات ورفع تحويلات المهاجرين

أعلن بنك الجزائر الخارجي،الخميس الماضي، توسيع نشاطه الخارجي ليشمل أوروبا، وبالتحديد في فرنسا، في خطوة وصفها بـ"التاريخية"، كونها تعد أول تجربة لمؤسسة مصرفية جزائرية في أوروبا، إضافة إلى أنها الخطوة التي ينتظرها المهاجرون الجزائريون منذ سنوات عديدة.

 الباحث التطبيقي في التخطيط الاستراتيجي أكرم عماري لـ"الترا جزائر": افتتاح بنك الجزائر الخارجي لثلاث وكالات في فرنسا يعتبر أول دخول بنكي جزائري إلى الفضاء الأوروبي منذ الاستقلال، مما يجعل هذه الخطوة تطورا يتجاوز إطار الوجود التجاري بالنظر إلى بعده الجيو اقتصادي

وتكمن أهمية توسيع نشاط بنك الجزائر الخارجي ليشمل فرنسا في أنه لا يتعلق فقط بتقديم الخدمات المصرفية، إنما بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع التحويلات المالية إلى الجزائر، مما يتعين على إدارته الحرص على تقديم خدمات بمعايير دولية لأن المنافسة لن تكون سهلة، خاصة وأن الهدف يتمثل في التوسع إلى دول أوروبية أخرى.

لحظة تاريخية

اعتبر بنك الجزائر الخارجي فتح ثلاثة فروع له في فرنسا في كل من سان دوني وكورسال ومرسيليا بـ"المحطة المهمة" في إستراتيجية توسعه الدولي.

وقال المدير العام بالنيابة لبنك الجزائر الخارجي منير بلالة إن هذا الفتح يعكس ديناميكية جديدة للبنك، ويمثل " لحظة تاريخية لمؤسستنا، ومرحلة حاسمة في مسار توسعنا على المستوى الدولي".

وجاء هذا الافتتاح بعد أقل من سنة من موافقة البنك المركزي الأوروبي في 16 كانون الثاني جانفي الماضي على منح بنك الجزائر الخارجي رخصة مصرفية للعمل كبنك تجاري في فرنسا وفي أوروبا.

وفي 11 آذار مارس الماضي، قالت السفارة الفرنسية في الجزائر عبر بيان إنها "تبقى تحت تصرف بنك الجزائر الخارجي لدعمه في إستراتيجيته من أجل فتح خمس فروع في المدن الفرنسية الرئيسية بالنظر لأهمية هذا السوق بالنسبة للبنك، إذ بإمكان بنك الجزائر الخارجي أن يقدم قريبا وبشكل مباشر خدمات بنكية تكميلية بين الجزائر وفرنسا وكذا أوروبا انطلاقا من فرعه في فرنسا".

وقال الباحث التطبيقي في التخطيط الاستراتيجي أكرم عماري لـ"الترا جزائر" إن افتتاح بنك الجزائر الخارجي لثلاث وكالات في فرنسا يعتبر أول دخول بنكي جزائري إلى الفضاء الأوروبي منذ الاستقلال، مما يجعل هذه الخطوة تطورا يتجاوز إطار الوجود التجاري بالنظر إلى بعده الجيو اقتصادي".

وأضاف عماري أن "أهمية الخطوة تكمن في أنها تفتح لأول مرة أمام الجزائر إمكانية بناء حضور مصرفي سيادي قادر على التأثير في مسارات التحويلات وتمويل التجارة بدل البقاء معتمدا على البنوك الأجنبية كوسيط ضروري"

خطوة نحو التوسع الدولي

يعدّ دخول السوق الفرنسية ثالث تجربة لبنك الجزائر الخارجي للتوسع الدولي، بعد تجربته في موريتانيا والسنغال عبر أسهمه في بنك الاتحاد الجزائري النشط في نواكشوط و "البنك الجزائري السنغالي" في دكار.

وأوضح الخبير الاقتصادي وحيد صرارمة في تصريح لـ "الترا جزائر" بأنه "مع تصاعد موجة العولمة المالية وتحرير الأسواق، أصبح التوسع الخارجي للبنوك المحلية خيار استراتيجي، خاصة في الدول النامية التي تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي على المستوى الدولي ودمج اقتصادها في السوق العالمية".

وأضاف أنه "خلافا لما كان سائدا في العقود السابقة التي كان يقتصر فيها الإنتاج المصرفي الخارجي على الدول المتقدمة عبر البنوك الكبيرة التي هي عبارة عن شركات متعددة الجنسيات، تشير التجارب الحديثة إلى دخول عددا من البنوك الآسوية والإفريقية والعربية إلى الأسواق الدولية مما يوفر نماذج رائدة يمكن للدول البناء عليها".

يعدّ دخول السوق الفرنسية ثالث تجربة لبنك الجزائر الخارجي للتوسع الدولي، بعد تجربته في موريتانيا والسنغال عبر أسهمه في بنك الاتحاد الجزائري النشط في نواكشوط و "البنك الجزائري السنغالي" في دكار.

وبيّن صرارمة أنه من هذا المنطلق "يبرز توجه الجزائر حديثا لفتح فروع لبنك الجزائر الخارجي في فرنسا وفي مرحلة ثانية بأوروبا، ضمن خطة تحمل أبعادا اقتصادية وجبوسياسية".

ويرى أكرم عماري أن افتتاح  بنك الجزائر الخارجي فروعا له في فرنسا يمثل الانطلاقة الحقيقية لولوج الجزائر الساحة المصرفية الدولية.

وتابع عماري قائلا "من منظور التخطيط الاستراتيجي لا يمكن فصل هذه الخطوة عن التحولات الاقتصادية التي تقودها الجزائر حاليا، إذ تأتي في سياق إعادة تموقع اقتصادي ودبلوماسي مدروس، خاصة أن الحضور في فرنسا -باعتبارها مركزا ماليا أوروبيا محوريا- يشكل نقطة بداية يمكن أن تتوسع منها الشبكة البنكية الجزائرية تدريجيا نحو بقية أوروبا وأفريقيا خلال السنوات القادمة".

أهمية متعددة الأبعاد

أبرز وحيد صرارمة أن أهمية فتح فروع للبنوك في الخارج ترتبط بالتدفقات المالية كونها تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأنها تزيد من شعور المستثمر بالثقة في البلد الذي ينشط فيه، بالنظر لوجود مؤسسة مالية مرتبطة مباشرة ببلده.

وأضاف أن فتح فروعا بنكية في الخارج يساهم في تسهيل تدفق التحويلات المالية، وبالخصوص تحويلات المهاجرين الجزائريين التي تبقى الأضعف في المغرب العربي، بالرغم من تصنيفها كمورد حيوي للعملة الصعبة.

وأشار صرارمة إلى أن بعض التجارب الدولية  أظهرت أن وجود بنوك محلية في الخارج يرفع التحويلات الرسمية للعملة الصعبة من قبل المهاجرين بما لا يقل عن 30 في المئة، إضافة إلى إتاحته للبنوك للوصول إلى أسواق المال العالمية للاقتراض بشكل تنافسي، مما سيسمح بتمويل مشاريع إستراتيجية داخل الدولة دون الضغط على السيولة المحلية.

وحيد صرارمة: فتح فروع بنكية في الخارج يساهم في تسهيل تدفق التحويلات المالية، وبالخصوص تحويلات المهاجرين الجزائريين التي تبقى الأضعف في المغرب العربي، بالرغم من تصنيفها كمورد حيوي للعملة الصعبة

وذكّر أكرم عماري بأن "تحويلات الجالية الجزائرية إلى بلدهم بقيت لسنوات دون المستوى المتوقع مقارنة بحجم الجالية، والسبب الأساسي تمثل في غياب قناة مالية جزائرية رسمية داخل أوروبا".

غير أن أستاذ الاقتصاد النقدي والبنكي في جامعة ورقلة سليمان ناصر غير تفائل بقدرة البنك على استقطاب عدد كبير من أفراد الجالية، بالنظر لقوة السوق الموازية للعملة في الجزائر.

وقال ناصر في منشور على فيسبوك إن "افتتاح ثلاث فروع لبنك الجزائر الخارجي في فرنسا خطوة جيدة من حيث النية، لكن من حيث النتيجة يجب أن نعلم أن من بين الأهداف مساعدة المهاجرين الجزائريين في فرنسا وعددهم يزيد عن 5 ملايين، في تحويل مدخراتهم من العملة الصعبة إلى الوطن، وهذا لن يحدث لأننا قلنا بدل المرة ألف، أن هؤلاء المهاجرين لن يحولوا مدخراتهم بالطرق الرسمية عبر البنك مادام هناك شيء أسمه السوق الموازية والتي تعطيهم سعرًا أحسن بكثير".

لكن أكرم عماري يتوقع أن تعيد فروع بنك الجزائر الخارجي في فرنسا "تشكيل السلوك المالي للجالية عبر توفير ثقة مؤسساتية أكبر في معاملات التحويل، وخفض تكلفة التحويلات مقارنة بالخدمات الأوروبية، وتقديم منتجات ادخار واستثمار تناسب الجالية، واستقطاب التحويلات غير الرسمية وتحويلها إلى تدفقات قانونية، وهو ما قد يساهم في تسجيل نمو تدريجي في التحويلات خلال 24 إلى 36 شهرا المقبلين بما ينعكس مباشرة على ميزان المدفوعات الجزائري".

وأشار صرارمة إلى أن فتح فروعا بنكية في الخارج يساعد أيضا على دعم التجارة الخارجية وعمل الشركات الوطنية، كونها تلعب دور وسيط مالي للشركات المحلية خاصة بتمويل التجارة الخارجية وفتح الاعتمادات المستندية، وتوفير ضمانات مصرفية، وتسهيل ولوج الشركات إلى الأسواق الدولية ورفع تنافسيتها، إضافة إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة المالية سواء في مجال إدارة المخاطر أو أنظمة التحول الرقمي وتكوين كوارد بشرية قادرة على تحديث القطاع المصرفي المحلي.

سليمان ناصر :  من بين أهداف البنك مساعدة المهاجرين الجزائريين في فرنسا وعددهم يزيد عن 5 ملايين، في تحويل مدخراتهم من العملة الصعبة إلى الوطن، وهذا لن يحدث لأننا قلنا بدل المرة ألف، أن هؤلاء المهاجرين لن يحولوا مدخراتهم بالطرق الرسمية عبر البنك مادام هناك شيء أسمه السوق الموازية والتي تعطيهم سعرًا أحسن بكثير

ويري صرامة أن هذه العملية ستساهم أيضا في محو الصورة النمطية للنظام المصرفي الجزائري وتعزيز مكانته الدولية، حيث تعد الفروع الخارجة واجهة لاقتصاد الدولة والجهاز المصرفي ووجودها يمكن من تعزيز الثقة بالقطاع المالي المحلي والرفع من جاذبية البلاد الاستثمارية.

ولفت عماري إلى أن "السوق الفرنسية تعمل تحت منظومة رقابية تعد من الأكثر تشددًا وصرامةً عالميًا تشمل معايير KYC وAML وFATF  وBasel III، لذلك فإن وجود بنك جزائري خاضع لهذه المنظومة يمنح الجزائر فرصة لإعادة بناء صورتها المالية لدى الشركاء الأوروبيين ويؤكد قدرتها على إدارة مؤسسات بنكية وفق أعلى مستويات الشفافية والانضباط، وبالتالي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة الدولية في النظام المصرفي الجزائري".

مغامرة؟

رغم التحسينات التي عرفها النظام المصرفي الجزائري في السنوات الأخيرة مقارنة بما سبق، إلا أنه ما زال يتلقى بعض الانتقادات، وبالخصوص فيما يتعلق ببعض الإجراءات الإدارية التي قد تعيق بنك الجزائر الخارجية على النجاح في هذه المغامرة الاستثمارية.

لكن الخبير الاقتصادي صرارمة يعتقد أن بنك الجزائر الخارجي أقدم على هذا التوسع بعد إجراء دراسة خاضعة لقواعد اقتصادية، كون النشاط بالسوق الفرنسية مهم لأي بنك جزائري بالنظر لعدد الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، وحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يظل مرتفعا رغم التراجع المسجل مؤخرًا جرّاء التوتر المسجل في العلاقات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

وبيّن أن دخول البنوك الجزائرية السوق الفرنسية يمنح لأفراد الجالية مزايا خدماتية كتخفيض تكاليف تحويلاتهم، مع الرفع من حجم التحويلات الرسمية نحو الجزائر، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بحرص المؤسسة البنكية على طرح خدمات مصرفية متخصصة تناسب احتياجات زبائنها من الجالية كالصيرفة الإسلامية مثلًا.

أما عماري فيرى أن تحقيق حضور فعلي وتنافسي لبنك الجزائر الخارجي في فرنسا يتطلب تبني إستراتيجية تشغيلية واضحة ترتكز على تصميم خدمات مالية مخصصة للجالية الجزائرية منها الادخار، والتحويلات منخفضة التكلفة، والقروض المحددة، وإطلاق منصة رقمية أوروبية تسمح بفتح الحسابات وتحويل الأموال عن بعد.

دخول البنوك الجزائرية السوق الفرنسية يمنح لأفراد الجالية مزايا خدماتية كتخفيض تكاليف تحويلاتهم، مع الرفع من حجم التحويلات الرسمية نحو الجزائر، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بحرص المؤسسة البنكية على طرح خدمات مصرفية متخصصة تناسب احتياجات زبائنها من الجالية كالصيرفة الإسلامية

ودعا المتحدث إلى استقطاب خبرات بنكية أوروبية في هذا المجال وإدارة المخاطر، وإقامة شراكات تشغيلية مع بنوك أوروبية لتعزيز التموقع، واعتماد حوكمة بنكية قوية وفق القوانين الأوروبية، وتطوير خدمات للشركات تتعلق بالتمويل التجاري والاعتمادات المستندية، كون هذه الجوانب هي الخطوات الكفيلة بجعل البنك فاعلا ماليا منافسا داخل السوق الأوروبية.

وشدد الخبير الاقتصادي وحيد صرارمة على ضرورة اعتماد اليد العاملة المصرفية ذات الكفاءة العالية في هذه الفروع، لأن السوق الأوربية تخضع لمعايير صارمة في مجال مكافحة غسيل الأموال والأنظمة الرقمية وإدارة المخاطر والعملات، وهي جوانب يجب أن تجيدها كوادر بنك الجزائري الخارجي للرقي بالخدمات المالية البنكية، بالنظر إلى أن هذه الخطوة ليست بالمهمة السهلة كون البنك سيواجه منافسة كبيرة  في السوق الأوربية، إضافة إلى تحمله تكلفة إضافية نتيجة الامتثال للأنظمة المصرفية الأوروبية المشددة.