قضية بوعلام صنصال.. البرلمان بغرفتيه يردّ على لائحة "الأوروبي": أغراض مشبوهة

أصدر البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بيانا يندّد فيه بلائحة البرلمان الأوروبي.

البيان: اللائحة الأوروبية تضمنت عبارات تهاجم الجزائر ومؤسساتها بشكل غير مبرر

وأفاد البيان أن "اللائحة الأوروبية تضمنت عبارات تهاجم الجزائر ومؤسساتها بشكل غير مبرر، وتستهدف التشكيك في استقلالية العدالة الجزائرية ومصداقية المؤسسات السيادية، التي تعمل وفق ركائز ديمقراطية راسخة واحترام صارم لسيادة القانون كما ينص عليه الدستور الجزائري".

وأعرب البرلمان الجزائري عن استنكاره لمحاولات البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد،مؤكدًا أن اللائحة تأتي في سياق حملة مغرضة تقودها أطراف معروفة بعدائها للجزائر، في محاولة لتشويه صورتها دولياً.

وأضاف: "لم يكتف المبادرون بمشروع اللائحة بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية وفقا الدستوره وقوانينه الوطنية التي تعبّر عن إرادة الشعب الجزائري، بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون ، مما يضعه تحت ولاية وسيادة القانون والقضاء الجزائريين، علما أن المعني محل متابعة قضائية وفقاً لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول".

البيان: يأسف البرلمان  الجزائري لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية

كما يأسف البرلمان  الجزائري، وفق البيان، لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدأ هذه الحملة المعادية وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الانسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك حقوق الإنسان، بروح من الشفافية والاحترام المتبادل بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية - الأوروبية.

في السياق، شدّد البرلمان الجزائري على أهمية علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد رفضه القاطع لتوظيف قضايا حقوق الإنسان لأغراض مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين.