تأجيلٌ جديد لمحاكمة المتهمين في مأساة حافلة وادي الحراش

قرّر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين الرئيسيين في قضية سقوط حافلة نقل المسافرين بوادي الحراش بالعاصمة، للمرة الثانية، إلى جلسة 24 جوان الجاري، وذلك استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع.

كانت محكمة الدار البيضاء قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا متفاوتة بحق المتهمين، بلغت خمس سنوات حبسًا نافذًا في حق سائق الحافلة ومالكها.

وتتعلق القضية بالحادث المأساوي الذي وقع في أوت 2025 وأودى بحياة 18 شخصًا، فيما أُصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بعد سقوط حافلة لنقل المسافرين في مجرى وادي الحراش بحي المحمدية.

ويتابع في الملف أربعة متهمين موقوفين، هم مالك الحافلة ، والسائق ، والمراقب التقني للمركبات، والقابض ، بتهم تتعلق بالقتل الخطأ بواسطة مركبة للنقل الجماعي، وتعريض حياة الغير للخطر، وتحرير شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، إضافة إلى انتهاك قواعد الاحتياط والسلامة وإتلاف وثائق مزورة.

وكانت محكمة الدار البيضاء قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا متفاوتة بحق المتهمين، بلغت خمس سنوات حبسًا نافذًا في حق سائق الحافلة ومالكها.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 15 أوت 2025، حين كانت الحافلة العاملة على خط الرغاية – أول ماي تقل 45 راكبًا، قبل أن تنحرف وتسقط في مجرى وادي الحراش. وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصًا غرقًا، فيما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 23 آخرين في ظروف وصفت بالصعبة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للشرطة عن جملة من المخالفات الخطيرة، أبرزها تجاوز الحمولة القانونية، واستغلال حافلة كانت محل قرار إداري يقضي بتوقيفها عن الخدمة ومنعها من السير.

كما أظهرت الخبرة التقنية التي أنجزها خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام أن السبب المباشر للحادث يعود إلى تعطل نظام التوجيه، ما أفقد السائق السيطرة على الحافلة، فضلاً عن تسجيل أعطال ميكانيكية أخرى وتقديم محضر مراقبة تقنية تضمن معطيات غير صحيحة.

وأكد عدد من الضحايا والناجين أن السائق ارتكب عدة مخالفات مرورية يوم الحادث، من بينها السرعة المفرطة، وهو ما اعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في وقوع الكارثة.

وأدانت المحكمة الابتدائية مالك الحافلة بخمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار. كما سلطت عقوبة أربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة بـ500 ألف دينار على المراقب التقني، مع غلق مؤسسة المراقبة التقنية لمدة سنتين ومنعه من ممارسة المهنة للفترة نفسها.

كما أُدين السائق بأربع سنوات حبسًا نافذًا مع تعليق رخصة السياقة لمدة أربع سنوات، فيما حُكم على القابض بعامين حبسًا، منها سنة نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويضات مالية للضحايا وذوي الحقوق، شملت 100 ألف دينار عن الضرر المادي، إضافة إلى تعويضات أخرى تراوحت بين 30 ألفًا و60 ألف دينار عن الأضرار المعنوية، مع تعيين خبير لتقييم الإصابات التي تعرض لها الجرحى.