تبديد 1000 مليار بشركة تبغ في الجزائر.. التفاصيل مثيرة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الوطني بالسحاولة بالجزائر العاصمة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في تبديد واختلاس أموال عمومية على مستوى شركة التبغ المتحدة (UTC)، قدرت خسائرها المالية بنحو 1000 مليار سنتيم، مع توقيف 10 أشخاص يشتبه في تورطهم.

وأسفرت العملية عن استرجاع وحجز عائدات وممتلكات وأصول ذات قيمة مالية معتبرة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين، شملت فيلتين فاخرتين، إحداهما بالجزائر العاصمة والأخرى بإسبانيا، وست شقق فاخرة

وأوضح بيان للأمن الوطني أن هذه القضية النوعية، التي استغرقت أزيد من 3 أشهر من التحقيقات، مكنت محققي الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من كشف الأسلوب الإجرامي المعتمد، والمتمثل في تسويق منتجات تبغية بطرق غير قانونية من قبل بعض موظفي الشركة.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيهم كانوا يقومون بتسجيل مختلف المنتجات التبغية في النظام المعلوماتي للشركة دون استلامها فعلياً من طرف فروع المبيعات، ليتم لاحقاً تسويقها خارج الأطر القانونية عبر تجار الجملة، ما تسبب في عجز غير مبرر في مخزون المنتجات التبغية بمختلف علاماتها التجارية خلال عملية الجرد ومراجعة الحسابات المالية لسنة 2025، حيث قدرت قيمته التجارية بنحو 500 مليار سنتيم بأسعار البيع شاملة الرسوم.

وتحت إشراف النيابة المختصة، واصل محققو الفرقة المركزية التحريات الميدانية والتدقيقات الحسابية والمالية المعمقة، والتي كشفت عن ثغرة مالية أخرى بقيمة 500 مليار سنتيم، مرتبطة بديون غير مسددة من طرف زبائن الشركة، ليتم تثبيت الأفعال الإجرامية وتحديد المسؤوليات وتوقيف 10 أشخاص، من بينهم مديرون ومسؤولون سابقون وحاليون وموظفون بمستويات مختلفة من المسؤولية، إضافة إلى تورط أشخاص وشركات أخرى وتاجر جملة للمنتجات التبغية.

وأسفرت العملية عن استرجاع وحجز عائدات وممتلكات وأصول ذات قيمة مالية معتبرة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين، شملت فيلتين فاخرتين، إحداهما بالجزائر العاصمة والأخرى بإسبانيا، وست شقق فاخرة، منها خمس داخل الوطن وشقة واحدة بإسبانيا، إلى جانب قطعة أرض بمساحة 900 متر مربع بولاية جيجل.

كما تم حجز ثلاث مركبات فاخرة، ودراجة نارية كبيرة الحجم، وأربع ساعات فاخرة من علامات عالمية، وبندقية صيد، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في الجزائر العاصمة، لمتابعتهم بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم، وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، إضافة إلى مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.