تجديد حظيرة النقل العمومي في الجزائر.. أين وصل مشروع استيراد 10 آلاف حافلة؟

لم تكن فاجعة سقوط حافلة نقل المسافرين في منحدر بمنطقة الكرمة بولاية بومرداس، والتي أودت بحياة 27 شخصًا، مجرد حادث مرور عابر، بل أعادت إلى الواجهة ملفا ظل يثير الجدل منذ سنوات، يتعلق بسلامة حافلات نقل المسافرين ومدى جاهزية الأسطول الوطني.

المأساة الأخيرة أعادت طرح تساؤلات جوهرية وهي إلى أين وصل تنفيذ برنامج استيراد الحافلات الجديدة؟ وهل تم بالفعل إخراج الحافلات القديمة من الخدمة؟

 كما أعادت طرح أسئلة ملحة حول أسباب تكرار هذه المآسي، بعدما أظهرت التحقيقات الأولية وجود تجاوزات خطيرة، من بينها السرعة المفرطة، والاكتظاظ، وتعاطي السائق لمواد مخدرة، وفق ما أعلنته الجهات القضائية.

وعقب حوادث مماثلة شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة أبرزها انقلاب حافلة بوادي الحراش بالعاصمة سنة 2025، أطلقت السلطات برنامجا واسعا لتجديد حظيرة النقل العمومي، يقوم على استيراد 10 آلاف حافلة جديدة وسحب المركبات القديمة التي تجاوزت عمرها التقني، بهدف تحسين شروط السلامة والحد من الأعطال والحوادث، وقد روج لهذا البرنامج باعتباره أحد أكبر مشاريع عصرنة النقل البري، إلى جانب تنظيم سوق النقل وتحسين جودة الخدمة.

غير أن المأساة الأخيرة أعادت طرح تساؤلات جوهرية وهي إلى أين وصل تنفيذ برنامج استيراد الحافلات الجديدة؟ وهل تم بالفعل إخراج الحافلات القديمة من الخدمة؟ أم أن جزءًا معتبرًا منها لا يزال يجوب الطرقات؟ ثم ماذا عن واقع الصيانة ونوعية قطع الغيار المستعملة، وهل أصبحت الحافلات تُرمّم بقطع مطابقة للمعايير أم ببدائل مجهولة المصدر قد تهدد سلامة المسافرين؟ أسئلة يفتحها هذا التحقيق بالعودة إلى الأرقام الرسمية وآراء المختصين والفاعلين في قطاع النقل.

الحافلات القديمة بحاجة إلى "خنق السرعة"

هنا يشدد رئيس النقابة الوطنية للناقلين، حسين بورابة، على ضرورة مواصلة استيراد الحافلات الجديدة وتجديد الحظيرة الوطنية للنقل الجماعي لتعزيز السلامة المرورية، بالنظر إلى أن الحافلات الجديدة مزودة بمحدد للسرعة عند 100 كيلومتر في الساعة.
وفي المقابل، دعا إلى إخضاع الحافلات القديمة للإجراء نفسه وتشديد الرقابة التقنية عليها، معتبرًا أن الحد من حوادث المرور يمر عبر إجراءات وقائية عملية، وليس فقط عبر تشديد العقوبات.

رئيس النقابة الوطنية للناقلين، حسين بورابة: الإشكال الحقيقي لا يكمن في الحافلات الجديدة، وإنما في الأسطول القديم الذي يضم نحو 60 ألف حافلة لا تزال تنشط عبر مختلف الخطوط،

وأوضح بورابة في تصريح لـ" الترا جزائر "، أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الحافلات الجديدة، وإنما في الأسطول القديم الذي يضم نحو 60 ألف حافلة لا تزال تنشط عبر مختلف الخطوط، مؤكدًا أن هذه الحافلات تستوجب رقابةً أكثر صرامة وإلزامها باحترام السرعة القانونية، بما يساهم في تقليص مخاطر الحوادث وحماية أرواح المسافرين.

وأشار إلى أن الوقاية تبقى أساس معالجة "إرهاب الطرقات"، مشددًا على أن المسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين في القطاع، ولا ينبغي تحميلها للسائق وحده، بل تشمل أيضا الهيئات الوصية، والناقلين، ومصالح المراقبة.

وفي السياق ذاته، اقترح رئيس النقابة إعادة تنظيم خطوط النقل الطويلة، لاسيما تلك التي تمتد إلى نحو 2500 كيلومتر، من خلال تقسيمها إلى مراحل لا تتجاوز 600 كيلومتر بين ولاية وأخرى، بما يسمح للسائقين بالحصول على فترات راحة كافية، ويحد من الإرهاق الذي يعد من أبرز أسباب حوادث المرور، فضلا عن المساهمة في استحداث مناصب شغل جديدة.

كما دعا إلى إعادة النظر في تسعيرة النقل، معتبرًا أن تحسين السلامة المرورية يرتبط أيضًا بتحقيق مردودية اقتصادية للناقلين، تمكنهم من صيانة حافلاتهم وتجديدها، موضحًا أن ضعف المداخيل يدفع العديد منهم إلى مواصلة استغلال حافلات قديمة، وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى السلامة.

وأكد بورابة أن إيجاد حلول ناجعة للحد من حوادث المرور يتطلب جمع جميع الفاعلين في القطاع، من مهنيين وخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات، في إطار جلسات وطنية أو يوم دراسي تخصص لدراسة واقع النقل البري واقتراح حلول عملية، على أن ترفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية لتوجيهها إلى القطاعات الوزارية المعنية قصد تجسيدها ميدانيا.

معطيات عن 10 آلاف حافلة جديدة دخلت الجزائر

وفي سياق ذي صلة كشفت مصادر بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل لـ "الترا جزائر" أن برنامج استيراد 10 آلاف حافلة جديدة، بلغ مرحلته الأخيرة، حيث تم، عمليًا، استيراد كامل الحصة المبرمجة أو ما يقاربها، في انتظار استكمال إجراءات التسليم النهائي وتوزيع آخر الدفعات على مؤسسات النقل عبر مختلف ولايات البلاد، في إطار أكبر عملية لتجديد حظيرة النقل العمومي منذ عقود.

وجاء إطلاق البرنامج عقب القرار الرئاسي القاضي بالتعجيل باستيراد 10 آلاف حافلة لتعويض الأسطول المتقادم، خاصة أن الدراسات التي أعدتها وزارة النقل أظهرت وجود 4680 حافلة تجاوز عمرها 30 سنة، إلى جانب 5320 حافلة يتراوح عمرها بين 20 و30 سنة، وهو ما فرض تجديد الحظيرة بشكل عاجل لتحسين الخدمة وضمان سلامة المسافرين.

وتولت تنفيذ العملية ثلاث مؤسسات رئيسية هي مؤسسة تطوير صناعة السيارات "إيديف" التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، وشركة تيرصام، إلى جانب شركة بن بو الجزائر، حيث أسندت إليها مهام استيراد الحافلات والتنسيق مع المصنعين الأجانب، فيما تم الاعتماد أساسا على شركاء من الصين وألمانيا، مع تنويع الطرازات حسب احتياجات النقل الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات.

الدراسات التي أعدتها وزارة النقل أظهرت وجود 4680 حافلة تجاوز عمرها 30 سنة، إلى جانب 5320 حافلة يتراوح عمرها بين 20 و30 سنة، وهو ما فرض تجديد الحظيرة بشكل عاجل لتحسين الخدمة وضمان سلامة المسافرين

وعرفت العملية تسلسلا متواصلا في وصول الشحنات، إذ استقبل ميناء الجزائر في الفاتح فيفري / شباط أول دفعة ضمت 335 حافلة، أعقبتها بعد أيام شحنة ثانية تضم 134 حافلة، ثم استلام 868 حافلة من الشريك الصيني، قبل وصول 338 حافلة إلى ميناء الجزائر و97 حافلة إلى ميناء جن جن، مع تواصل استقبال دفعات أخرى خلال الأشهر اللاحقة إلى غاية استكمال البرنامج، كما أكدت مؤسسة تطوير صناعة السيارات أن حصتها وحدها تشمل 6800 حافلة يتم استلامها من الشركاء الصينيين والألمان.

وبالتوازي مع وصول الحافلات، شرعت السلطات في توزيعها على المؤسسات العمومية، حيث استفاد مجمع ترانستيف من 538 حافلة، فيما خصصت 320 حافلة لمؤسسة إيتوزا بالعاصمة، و50 حافلة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بوهران، قبل توجيه دفعات إضافية إلى باقي الولايات حسب احتياجاتها، كما باشرت شركة تيرصام بدورها شحن مئات الحافلات إلى الجزائر، معلنة توفير نماذج مختلفة بمواصفات حديثة في إطار البرنامج الوطني لتجديد الحظيرة.

وبحسب مصادر "الترا جزائر"، يعول على استكمال برنامج استيراد 10 آلاف حافلة لفتح المجال أمام مرحلة جديدة تقوم على تصنيع وتركيب الحافلات محليًا تدريجيًا، بما يسمح بتقليص الواردات، ورفع نسبة الإدماج الوطني، وتوفير أسطول عصري يستجيب للطلب المتزايد على خدمات النقل العمومي.