تحضيرات حثيثة في البرلمان لإحياء ذكرى مخلفات التفجيرات النووية الفرنسية

يُجري المجلس الشعبي الوطني، تحضيرات حثيثة لإحياء ذكرى التفجيرات النووية في الجزائر، بشكل يفضح الجرائم الاستعمارية، وذلك في سياق أزمة دبلوماسية كبرى مع فرنسا.

نواب يقررون زيارة رقان للوقوف على استمرار تداعيات التفجيرات النووية الفرنسية

وفي آخر بيان له اليوم، أعلن المجلس عن تنظيم يوم 13 شباط/فيفري المقبل بولاية أدرار، يوماً دراسياً تحت عنوان "التفجيرات النووية في الجزائر: جريمة ضد الإنسان والبيئة"، وذلك بهدف تعزيز الوعي بشأن هذه الجريمة التاريخية.

وذكر البيان أن هذا اليوم الدراسي يركز على "الآثار المدمرة" للتفجيرات النووية التي أجرتها القوة الاستعمارية في الجزائر، والتي لا تزال تداعياتها قائمة إلى يومنا هذا، كما يهدف إلى تعزيز الوعي العام بهذه الجريمة التاريخية وفتح نقاش حول سبل تحقيق العدالة البيئية والإنسانية وجبر الضرر.

وسيتم في هذا اليوم الدراسي، الذي يشارك فيه خبراء جزائريون وأجانب في مجالات القانون، البيئة، والصحة، إلقاء مداخلات علمية تناقش الجوانب الصحية، البيئية، والقانونية لهذه التفجيرات. كما سيتم تسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة من أجل التخفيف من آثار هذه الكارثة البيئية.

كما سيتم تنظيم زيارة إلى منطقة رقان للوقوف على استمرار تداعيات هذه الكارثة الخطيرة وعمق تأثيرها على صحة السكان وموارد المنطقة على حد سواء، وفقاً لبيان المجلس.

وفي السياق ذاته، ينظم المجلس الشعبي الوطني، يوم 11 شباط/فيفري، يوماً دراسياً بالجزائر العاصمة بعنوان "مرض السرطان في الجزائر: واقع وآفاق التكفل"، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على التحديات الصحية الراهنة وبحث السبل المثلى لتحسين التكفل بالمرضى.

وفي هذا اليوم الدراسي، سيتم استعراض أحدث الإحصائيات حول انتشار المرض والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في مكافحته، إلى جانب أفضل الاستراتيجيات لتحسين الرعاية الطبية والتكفل النفسي والاجتماعي بالمرضى.

وفي الغرفة الثانية للبرلمان، كان رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، قبل أسبوعين، قد طالب الدولة الفرنسية بتحمل مسؤولياتها في إزالة نفايات التفجيرات النووية في صحراء الجزائر.

ودعا قوجيل اللجنة المختصة بمجلس الأمة (لجنة التجهيز والتنمية المحلية) لتضمين تقريرها "ضرورة تسريع وتيرة إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنص القانون وإبراز موقف الجزائر، من خلال مجلس الأمة، الذي يدعو فيه فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة والثابتة عن إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية".

وأكّد أن "الشعب الجزائري، لا سيما سكان منطقة تلك التفجيرات، ما يزال يعاني من آثارها ومخلفاتها إلى اليوم".

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت عدة مطالب حقوقية بضرورة أن تقدم فرنسا خرائط تجاربها النووية، خاصة "المخططات الخاصة بالمنشآت تحت الأرض التابعة لهضبة رقان العسكرية وكذلك المخططات الخاصة بمختلف الأماكن في "إن إكر"، حتى تتمكن السلطات الجزائرية من تنظيف هذه المناطق المتضررة وتوفير المساعدة والتعويضات المالية والإنسانية للضحايا".

كما سبق لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول سعيد شنقريحة، أن طلب سنة 2021، من نظيره الفرنسي الفريق أول فرانسوا لوكوانتر، تسليم خريطة تواجد أماكن دفن النفايات النووية في الصحراء الجزائرية، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع.

وتشير  إحصائيات إلى أن الصحراء الجزائرية أجرت نحو 17 تجربة نووية فرنسية تم إجراؤها في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966.