تساؤلات المواطنين تتصاعد.. مستشفى ميلة وإقالة الوالي… ما العلاقة؟

قبل ثلاث سنوات، تسلم مصطفى قريش منصب والي ولاية ميلة، الواقعة على بعد 480 كيلومتراً شرق الجزائر العاصمة. وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أُقيل بعد سلسلة من الخرجات الميدانية ولقاء المواطنين والاطلاع على المشاريع السكنية والبنى التحتية. 

هذا الظهور أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت أزمة المستشفى وراء قرار الإقالة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

كان آخر ظهور للوالي السابق لولاية ميلة، أمام الكاميرا وهو يستمع لانشغالات المواطنين بشأن عمل مصلحة الأشعة في مستشفى الإخوة طوبال، حيث كشف عن الوضع الكارثي داخل هذه المنشأة الصحية العمومية. 

هذا الظهور أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت أزمة المستشفى وراء قرار الإقالة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

أزمة المستشفى وراء الإقالة؟

بالرغم من أنّ الأسباب "الرسمية" لإقالة والي ولاية ميلة لا تزال مخفية، إلا أنّ الوالي ظهر ميدانيًا في وقت سابق وهو ينتقد الأوضاع الصحية في مستشفى "الإخوة طوبال" وسط الولاية، وكشف توقف جهاز السكانير وضعف التجهيزات الأساسية. 

وفي المقابل، أصدر الرئيس تبون قرار الإقالة بمرسوم رئاسي، وهو الإجراء القانوني المعتاد لإقالة الولاة لأسباب إدارية أو سياسية. 

ولم تصدر أي بيانات رسمية تربط الإقالة بشكل مباشر بظهور الوالي أو بكشفه الحالة الصحية للمستشفى، ما يجعل أي ربط بين الأزمة الصحية وإقالة الوالي مجرد تساؤل شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار الرئاسي بعد ظهور الوالي مصطفى قريش في مواقع إعلامية، ميديانا، وهو ينتقد أوضاع مستشفى الولاية، ويكشف عجز بعض التجهيزات الطبية الأساسية، ما دفع البعض للتساؤل عن العلاقة بين هذه الانتقادات وإقالته.

وظهر الوالي وهو يوبخ المسؤولين على الوضع الصحي المتردي للمستشفى المحلي، وخصوصاً ما يتعلق بتوقف جهاز السكانير عن العمل، بعدما استمع لشكوى مواطن جاء برفقة زوجته المريضة بمرض السرطان الخبيث وكيف تمت معاملته، وفق تصريحاته- "كانت معاملة سيئة".

وأضاف هذا المواطن الذي تقدم بشكوى للوالي بأن " جهاز الأشعة دوما معطل، لافتا إلى أنه يضطر إلى تأجيرة سيارة أجرة من منطقة نائية لنقل زوجته المريضة مع تكاليف باهظة يتكبدها يوميا، وهو أجير بسيط". 

وكشف الوالي عن توقف جهاز السكانير وعن ضعف التجهيزات الطبية، موجهًا انتقادات لاذعة للمسؤولين المحليين على خلفية ما وصفه بـ"الحالة الكارثية" للمستشفى. 

وحظي هذا الظهور الإعلامي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح العديد من المواطنين سؤالًا: هل كانت هذه الانتقادات السبب المباشر لإقالته؟.

وعليه تساءل رواد وسائل التواصل الاجتماعي ما إذا كانت إقالة الوالي مرتبطة بكشفه للأوضاع الكارثية في عدد من المؤسسات العمومية، بينما استغرب الكثيرون لسرعة اتخاذ القرار بعد ظهور لافت للوالي إعلاميا. 

وفق القانون الجزائري، يُعين ويُعفى الولاة بمرسوم رئاسي، ويحق لرئيس الجمهورية إقالتهم لأي سبب يراه مناسباً، سواء كان مرتبطاً بالأداء الإداري أو اعتبارات سياسية.

يبقى السؤال مطروحًا بين المواطنين: هل كانت الإقالة مجرد إجراء إداري روتيني، أم أن ظهور الوالي وانتقاده للأوضاع الصحية في مستشفى الولاية كان عاملًا مؤثرًا؟

كما صنع والي ميلة السابق الحدث خلال فترة توليه هذا المنصب، خلال 36 شهرا من توليه المسؤولية على عاصمة " المياه"، إذ كان يتنقل في مختلف البلديات ويعاين المشاريع ويطالب المسؤولين بتنفيذها في آجالها المحددة. 

احتمالات.. إقالة أم ترقية قادمة؟

بالرغم من الجدل الذي صاحب إقالة والي ميلة أمس الإثنين، يرى البعض أنّ القرار قد لا يحمل بالضرورة طابعًا عقابيًا، بل ربما يُمهّد لتكليفه بمسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة.

 فالكثير من المراقبين أشاروا إلى أنّ الأداء الميداني الذي تميز به مصطفى قريش، وجرأته في طرح الحقائق، قد يجعلان منه مرشحًا لتولي منصب وزاري أو مسؤولية وطنية أعلى. 

وبين التأويلات والآمال، تبقى الأنظار موجهة إلى الخطوات القادمة، وإلى ما إذا كانت الإقالة بداية نهاية مسار أم بداية مرحلة جديدة في مشواره الإداري.

في النهاية، تبقى إقالة والي ميلة حدثًا يثير الكثير من الجدل والتأويلات، بين من يراها خطوة عادية في إطار الحركة الدورية للمسؤولين، ومن يربطها بجرأة الوالي في كشف واقع قطاع الصحة بالولاية. 

بين تواصل تساؤلات المواطنين وغياب التوضيحات الرسمية، يظلّ ما حدث في ميلة مثالًا جديدًا على التداخل بين الأداء الميداني والقرارات السياسية في المشهد المحلي بالجزائر.