تشديد الرقابة على سوق الذهب في الجزائر.. إجراءات رقمية جديدة لتعزيز الشفافية ومحاربة تبييض الأموال

باشرت السلطات الجزائرية سلسلة إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف سوق الذهب والمعادن النفيسة، في إطار مسعى لتعزيز الشفافية وتشديد الرقابة على قطاع يُعد من أكثر المجالات حساسية من حيث مخاطر تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أوسع تبذلها الجزائر للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي، التي تدعو الدول إلى تشديد الرقابة على القطاعات المعرضة لمخاطر غسل الأموال، ومن بينها تجارة المعادن الثمينة

 وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتكييف المنظومة المالية الوطنية مع المعايير الدولية والخروج من القائمة الرمادية لـمجموعة العمل المالي.

وتعمل الإدارة الجبائية خلال الفترة الحالية على تسريع عملية رقمنة الأنشطة الاقتصادية المصنفة ضمن القطاعات الحساسة، وعلى رأسها تجارة الذهب والأحجار الكريمة، التي تخضع عادة لمتابعة دقيقة من قبل الهيئات الدولية بسبب إمكانية استغلالها في تحويل الأموال خارج القنوات المالية الرسمية.

وفي هذا السياق، أصدرت مصالح الضرائب تعليمات جديدة تلزم التجار العاملين في مجال الحلي والمجوهرات باتخاذ إجراءات تقنية محددة لتعزيز تتبع نشاطهم التجاري إلكترونياً.

وبحسب مذكرة صادرة مطلع مارس الجاري عن مديرية الضرائب لولاية باتنة، فقد طُلب من رئيس الجمعية الوطنية لتجار وصناع الحلي إبلاغ المنخرطين بضرورة التوجه إلى مصالح اتصالات الجزائر للحصول على عنوان بروتوكول إنترنت (IP) عمومي ثابت.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لتوجيه صادر عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 26 فبراير الماضي، حيث طُلب من المهنيين تسوية وضعيتهم التقنية في أجل محدد. ويُعد اعتماد العنوان الثابت للإنترنت خطوة أساسية لربط نقاط البيع بالأنظمة الرقمية للإدارة الجبائية بشكل مباشر.

ويكمن الفرق الأساسي بين العناوين الثابتة والديناميكية في أن الأولى تبقى مرتبطة بموقع أو جهاز محدد بشكل دائم، ما يسمح بتحديد مصدر الاتصال بدقة، في حين تتغير العناوين الديناميكية عند كل اتصال بالشبكة، وهو ما يصعّب عملية التتبع.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها ربط نشاط تجار الذهب بالمنصات الرقمية للإدارة الضريبية، وضمان أمن البيانات المرتبطة بالفواتير والتصريحات الإلكترونية، إضافة إلى الحد من استخدام شبكات اتصال مجهولة أو متغيرة لإرسال المعلومات المحاسبية.

كما تسعى السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تقليص مساحة التعاملات غير الرسمية داخل سوق الذهب، الذي يُعد تقليدياً مجالاً يعتمد بشكل كبير على الدفع النقدي، وهو ما يجعل تتبع العمليات المالية أكثر تعقيداً.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أوسع تبذلها الجزائر للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي، التي تدعو الدول إلى تشديد الرقابة على القطاعات المعرضة لمخاطر غسل الأموال، ومن بينها تجارة المعادن الثمينة.